خلال اجتماعه بأعضاء مجلس الأعمال المصرى الكويتى

الرئيس : الاستثمارات الكويتية تسهم فى تحقيق المصلحة المشتركة للبلدين

أشاد الرئيس عبد الفتاح السيسي أمس بعمق العلاقات الأخوية الوطيدة التي تجمع بين مصر ودولة الكويت علي الصعيدين الرسمي والشعبي، مؤكداً ترحيب مصر الدائم بالاستثمارات الكويتية التي تسهم في تعزيز العلاقات بين البلدين وتحقيق المصلحة المشتركة، فضلا عن مشاركتها في عملية التنمية الشاملة التي تسعي مصر لتحقيقها، ولا سيما علي الصعيد الاقتصادي.
جاءت تصريحات الرئيس خلال اجتماعه أمس بأعضاء مجلس الأعمال المصري الكويتي الذي عقد اجتماعه التأسيسي الأول أمس بالقاهرة، وذلك بحضور منير فخري عبد النور وزير الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة.
وصرح السفير علاء يوسف المتحدث الرسمي باِسم رئاسة الجمهورية، بأن محمد جاسم الصقر، رئيس مجلس الأعمال المصري الكويتي أكد أن استقرار مصر وازدهارها يُعد مكسباً للأمة العربية بأسرها، مشيداً بما حققته مصر من إنجازات علي الصعيدين السياسي والاقتصادي خلال فترة العامين الماضيين.
كما أشار إلي أن تلك الإنجازات كان لها صداها الإيجابي علي الحياة السياسية في العديد من الدول العربية، مضيفا أن مصر تعد بمثابة صمام أمان للمنطقة العربية بأكملها في مواجهة جميع المخاطر.
وأضاف المتحدث الرسمي أنه تعقيباً علي مداخلات أعضاء المجلس الكويتيين، ذكر الرئيس أن الحكومة بصدد الانتهاء من إعداد اللائحتين التنفيذيتين لقانوني الاستثمار والثروة المعدنية، موضحاً انها عكفت خلال الفترة الماضية علي إعدادهما لتوفير البيئة المواتية للاستثمار والتيسير علي المستثمرين من أجل جذب المزيد من الاستثمارات العربية والأجنبية المباشرة.
وأضاف الرئيس أنه تم تيسير إجراءات تخصيص الأراضي لإقامة المشروعات الاستثمارية، ولاسيما في المناطق التي ستشهد تدشين استثمارات جديدة ومن بينها منطقة شرق التفريعة.
كما أشار الرئيس إلي أنه تم توحيد وخفض الضريبة المفروضة علي الدخل والشركات لتستقر عند حدود 22.5% بعد أن كانت تقدر ب 25%.
وأشار السفير علاء يوسف إلي أن وزير الصناعة والتجارة استعرض الجهود والإجراءات التي تتخذها الحكومة لتحسين بيئة الأعمال ومناخ الاستثمار في مصر، والتي جاء في مقدمتها صياغة وإصدار قانون الاستثمار الموحد.
وأشار الوزير إلي حرص الحكومة المصرية علي تسوية المنازعات الاستثمارية ودياً مع المستثمرين الأجانب ومن بينهم المستثمرون الكويتيون، وذلك في ضوء العلاقات المتميزة التي تجمع بين البلدين.
وفي هذا الصدد، أشاد أعضاء المجلس الكويتيون بما لمسوه من آثار إيجابية للجهود المصرية المبذولة لتحسين مناخ الاستثمار، منوهين إلي جدية الجانب المصري في تذليل العقبات التي قد تكتنف زيادة الاستثمارات الكويتية في مصر.
وذكر المتحدث الرسمي أن أعضاء المجلس استعرضوا عدداً من المشروعات الاستثمارية التي تتم دراسة تنفيذها في مصر، وفي مقدمتها إنشاء مجمع لإنتاج الحديد والصلب بطاقة مليوني طن سنوياً وبتكلفة إجمالية تبلغ مليارا ونصف المليار دولار، بالإضافة إلي إنشاء مركز لوجيستي يتكامل مع خدمات الشحن البري والبحري، وذلك بتكلفة إجمالية تبلغ مليار دولار.
وقد رحب الرئيس بزيادة الاستثمارات الكويتية في مصر، مشيراً، إلي أن السنوات الثلاث القادمة ستشهد طفرة في مجال إنتاج الطاقة الكهربائية حيث سيتم إنتاج 13.2ألف ميجا وات، بما يعادل نصف إجمالي الطاقة المنتجة في مصر حالياً، فضلاً عن التوجه نحو الاعتماد علي وسائل الطاقة الجديدة والمتجددة، مما يتيح الفرصة للتوسع في الأنشطة الاقتصادية وزيادة الاستثمارات في المجالات المختلفة.
وأكد الرئيس أن مصر عازمة علي المضي قدماً علي طريق تحقيق التنمية الشاملة، والعمل علي النهوض بكل المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، وتتطلع إلي دور فاعل لأشقائها وأصدقائها للإسهام في تحقيق آمال وطموحات الشعب المصري، جنباً إلي جنب مع الجهود الوطنية المبذولة في هذا الصدد.