فى الوقت الذى تحتاج فيه الدولة المصرية إلى التكاتف من جميع المؤسسات ومنها الإعلام، يحاول بعض الإعلاميين إفتعال معارك وهمية للإثارة وجذب الانتباه بعد أن عزف المشاهدون عن برامجهم التى أصبح المواطن المصرى يعى أهدافها جيدا، وخلال الأيام الماضية طفت على السطح إدعاءات من جانب المذيعة ريم ماجد مقدمة برنامج «جمع مؤنث سالم» على قناة «أون تى في» حول وقف برنامجها. وصرحت فى إتصال على الهواء بأن الوقف جاء بأوامر من إحدى الجهات السيادية، رغم أن البرنامج لم يثر أى شيئ ذو قيمة ، وهناك عديد وعديد من البرامج التى تقول ما ينفع وما يضر ولم يطالب أحد بإيقافها، وهو ما أكده المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء قائلا: إن الحكومة لا تتدخل لإيقاف برنامج وأنه لا يعلم شيئا عن وقف البرنامج، بل إن صاحب المحطة نفى ما ذكرته المذيعة بأن وقف برنامجها جاء بأوامر من جهات سيادية حسب كلامها وأنه لم يجذب أى إعلانات للقناة، وأصدرت القناة بيان أشارت فيه إلى أنه تم إيقاف بعض البرامج لتطوير خريطتها البرامجية، ومن المنتظر أن يدخل برنامج «جمع مؤنث سالم» ضمن خطة تطوير البرامج فى محاولة لتحقيق نسب مشاهدة أعلي. وماذكرته القناة قد يكون منطقيا حيث لم يشعر أحد ببرنامج «جمع مؤنث سالم» منذ ظهوره على الشاشة وبثه مع أول شهر مايو، أى أذاع 3 حلقات ولم يشعر بأى منها أحد، ولكن اللعبة المعروفة والتى أصبحت مكشوفة أيضا هى الإدعاء بالمنع والوقف حتى يشعر المشاهد بالبرنامج، وهو ما حدث مع برنامج ريم ماجد أو لأسباب أخرى تثير البلبلة والغموض وتوحى بأنه هناك معاناة فى الحرية الإعلامية بينما المعاناة الحقيقة فى الحرية المسئولة التى إفتقدتها معظم البرامج على القنوات الفضائية، وحول المزايدات التى تؤدى للخروج عن الواقع وضعف أداء بعض القنوات الفضائية، وفكرة المنع السياسى أشارت د.عزة أحمد هيكل إلى أنه هناك قنوات فضائية تحاول إفتعال أزمات مع الدولة بصورة مستمرة وأن أصحابها من رجال الأعمال لهم مصالح مباشرة فى ذلك خاصة ونحن مقبلون على الإنتخابات البرلمانية وهذا أسوأ مافى بعض الفضائيات الخاصة التى لها أجندات تحاول تنفيذها بغض النظر عن مصالح وقيم المجتمع، وتضيف: بالطبع أنا ضد غلق أى برنامج أو قناة ولكن يجب أن يكون الأمن القومى ومصالح مصر فوق أى إعتبار فما يحدث يوميا من إنفلات إعلامى ماهو إلا بسبب غياب القانون وفى نفس الوقت أطالب دائما بدعم الإعلام القومى بكل أجهزته المختلفة حيث أنه هو صاحب الدور التنويرى والمهنية والموضوعية ويؤدى دوره لصالح الدولة وليس لمصلحة مجموعة من رجال الأعمال، وهو نفس الرأى الذى إتفق عليه د.عادل صالح أستاذ الإعلام قائلا: إن هناك إبتزاز يحدث بصفة مستمرة من جانب بعض الفضائيات ضد الدولة هذا الإبتزاز الغرض منه مكاسب داخلية أو خارجية وهذا ماحدث مع بعض المذيعين الذين وقفت برامجهم وسافروا للخارج لتشوية صورة الوطن وإستعطفوا المنظمات الدولية للوقوف معهم، ويضيف أن فشل المذيعين فى برامجهم وفشلهم فى جلب الإعلانات تجعلهم يتكلمون فى أى شئ ضد الدولة حتى تزداد الحلقة سخونة وتجذب المشاهد والمعلن وهذا ليس إعلاما بالمرة بل هو مصالح شخصية بحتة. ويقول: إن الإعلام الخاص به أخطاء جسيمة لن تستقيم إلا بتفعيل القوانين وهذه الأخطاء تصب فى مصلحة الإعلام القومى الذى أثبت ويثبت كل يوم أنه الأكثر مهنية وموضوعية ويجب على الدولة مساندته بشتى الطرق مضيفا أنه على الدولة أن تسارع فى مثل هذه الأزمات فى الإعلام الخاص بتوضيح الموقف من خلال المتحدث الرسمى لمجلس الوزراء أو أى مسئول أخر ولاتترك الأزمة للقيل والقال والشائعات التى تحدث البلبلة بين الناس، وطالبت د.هبه شاهين أستاذ الإعلام بضرورة التحقيق فيما أثارته ريم ماجد ثم نفته القناة فى بيان لها ونفاه رئيس الوزراء أيضا مؤكدا أنه لا تدخل فى الإعلام، وقالت د.هبه: إن مثل هذه الشائعات والتصريحات تسئ للبلد وأعتقد أنه إذا كان ما تم نوع من أنواع الدعاية فلابد من التحقيق فى هذا الأمر ولا يترك هكذا ولا تطلق الإتهامات جزافا ثم يحدث نفى من جانب القناة التى تعمل بها المذيعة، وأعتقد أن النفى لا يكفى بعد البلبلة التى أحدثها تصريح تلك المذيعة من خلال إتصال هاتفى لها فى إحد البرامج. وأشارت د.هبة شاهين إلى أنه بعد أن نفى صاحب المحطة الفضائية ما ذكرته المذيعة فإنه لابد من معاقبة من يروج الشائعات لأن الوضع أصبح حساسا وحرجا للغاية وتلك الأمور تسهم فى البلبة وتسهم فى الإساءة لصورة مصر والتصيد لها، ولا نستطيع تحمل أكثر من ذلك جراء الشائعات أو الترويج لما هو ليس حقيقة وأعتقد أن ما حدث فى هذا الأمر يعد تكدير للأمن القومى وحساسا به ولابد من التحقيق حتى نتلافى تلك الوقائع مرة أخري.
