خطوات لحل مشكلة الإسكان

أزمة الإسكان تعد من أكثر القضايا أهمية لجميع فئات الشعب وخاصة محدودي ومعدومي الدخل‏,‏ ومما يساعد علي تعقيد هذه المشكلة ارتفاع تكلفة البناء واتساع حجم المشكلة وزيادة عدد المتضررين وغياب أو ضعف الحس الوطني والأخلاقي والديني لأطراف المشكلة‏. مما جعلها تستلزم بعض الحلول الابتكارية والغير تقيلدية التي ستعمل علي عدة محاور وليس محورا واحدا فقط لحل هذه المشكلة وسوف أتناول في مقال اليوم أحد هذه المحاور.
هذا المحور سوف يعتمد علي بدء عودة الدولة للقيام بدورها الاجتماعي الغائب والمفروض في قيادة هذه المعركة والبناء بنفسها وحدات لغير القادرين, ولكن يجب أن يصاحب ذلك قواعد وشروط جديدة تعظم الاستفادة من هذه الجهود وإلا كنا كمن يحرث في المياه. وسوف تعمل هذه القواعد علي زيادة عدد الوحدات المتاحة (بنفس إجمالي تكلفتها السنوية في موازنة الدولة) مع تقليل عدد المتضررين بمحاولة الوصول فعليا إلي المستحقين الفعليين. وأهم مايكون في هذه القواعد الجديدة هو مايلي:
1 الوحدات السكنية: عدم تمليك هذه الوحدات ويكون الانتفاع بها بالايجار بقيم إيجارية تناسب الشرائح المستهدفة, وسوف يساعد هذا التغيير علي مايلي:
أ تقليل عدد المتضررين والوصول إلي المستحقين الفعليين لوقف المتاجرة بهذه الوحدات لعدم القدرة علي بيعها.
ب زيادة عدد الوحدات المتاحة وذلك بتقليل مساحات كثير منها وخاصة في بداية المشروع, تناسب حديثي الزواج والعائلات الصغيرة. مع التزام الدولة بتوفير وحدات أكبر لهم عند تغير ظروفهم الاجتماعية من حيث عدد الأبناء وجنسهم. وعلي أن تكون في نفس المشروع كمراحل تالية وذلك لتجنب مشاكل المدارس.. وخلافه.. كما أن الدولة ستعيد تخصيص هذه الوحدات المخلاة إلي مستفيدين جدد.
2 أراض لمحدودي الدخل: مثل مشروع ابني بيتك و.. خلافه. ويتم حاليا تمليك هذه الأراضي ليقوم المستفيد ببنائها لارتفاع3 أدوار بدعم 15 ألف جنيه من الدولة تسلم كل 5 آلاف منها بعد بناء أحد هذه الأدوار. والطبيعي أنه سيشغل دورا واحدا فقط, فماذا سيفعل بالدورين الآخرين؟ وهذا ماجعل الدولة تسمح له بتأجيرهما أو بيعهما, وللأسف الشديد مع عدم وجود إلزام عليه بأسعار هذا البيع أو التأجير!!
فهل هو مساعدة له علي توفير سكن له أم هو مشروع تجاري علي حساب باقي المواطنين المشاركين معه في نفس المشكلة!!وإذا كان هذان الدوران هما مشروعا تجاريا, فلماذا يتم إعطاؤه دعما لهما!! لذا فإن اقتراحي هو أن يتم تخصيص هذه الأراضي بواقع قطعة أرض لكل 3 مواطنين وليس مواطنا واحدا فقط. وأن يتم توزيع الدعم علي هؤلاء المواطنين كل عند بناء وحدته السكنية. فضلا علي أن يكون الاستفادة من هذه الأراضي بحق الانتفاع وليس بالتمليك لتقليل المتاجرة بها, مع وضع شروط وضوابط أخري لمنع استخدامها في التجارة.
3 قواعد عامة:
وضع اسماء وبيانات جميع أفراد العائلات المستفيدة علي الحاسب الألي وإلزامهم بتحديث بياناتهم عند أي تغيير. مع تطوير جميع قواعد البيانات في مصر وخاصة قاعدة بيانات هؤلاء المستفيدين وكذلك ماتم جمعه بحصر الضرائب العقارية ودمجها معا مع القاعدة الرئيسية للمواطنين (قاعدة بيانات الرقم القومي), وذلك بغرض التخطيط والرقابة, وذلك حيث إن هذه الخطوة سوف تحقق علي الأقل مايلي:
1 توفير معلومات للأعداد المطلوبة مستقبليا من وحدات أكبر للأسر المستفيدة وكذلك معرفة عدد الوحدات الصغيرة التي سيتم إخلاؤها لإعادة إشغالها. (تخطيط مستقبلي للوحدات السكنية).
2 التأكد من عدم سابقة المستفيد لوحدة من الدولة.
3 التأكد من عدم استفادته مرة ثانية لوحدة أخري مستقبليا إلا في حالات البدل.
4 التأكد من وضعه الإيجاري السابق أو ملكيته لوحدة عقارية طبقا للحصر العقاري السابق.
ولابد من تغليظ عقوبة التلاعب في هذا الخصوص, لأنها لاتعد فقط تعدي علي المال العام ولكنها كذلك إفشال لخطة الدولة للقضاء علي مشكلة من أهمل مشاكل مواطنيها والتسبب في استمرار ضرر لقطاع كبير من المواطنين.
مع نشر أسماء المستفيدين مع توضيح كونه إسكانا حديثا أم بدلا أم أرضا فضاء وذلك لايجاد قناة للرقابة الشعبية للدفاع عن حقوق المواطنين أو التلاعب بمقدارتهم وحقوقهم. وذلك بالتبليغ عن وجود أي تجاوز أو تلاعب في هذه التخصصات.
أخيرا العمل علي تقليل تكلفة المباني للدولة وللمواطنين, خاصة وان المناطق الجديدة لايزيد فيها الارتفاع علي دورين أو ثلاثة أدوار مما قد لا يستلزم عمل أساسات لهذه المباني أو يتم باستخدام الحوائ الحاملة أو ببدائل للطوب أو.. خلافه. ولذا فإن علي الدولة عمل البحوث والدراسات لإعداد مواصفات للمباني لتناسب هذه الارتفاعات لتكون بأقل تكلفة ممكنة بدون التأثير علي سلامتها. والبناء علي اساسها مع تعريفها للمواطنين لتقليل التكلفة لكليهما.