بعد مرور عشرين عاما على بيجين.. النساء شريكات لبناء مصر

لا يمكن القول إن الجهود الحكومية تكفى لتلبية احتياجات المجتمع وخاصة الفئات الضعيفة فيه وعلى رأسها المرأة.. ومن هذا المنطلق أقامت رابطة المرأة العربية برئاسة دكتورة مديحة الصفتى والاتحاد النسائى المصرى برئاسة دكتورة هدى بدران مؤتمر «شركاء لبناء مصر.. المرأة مدخلا» لعرض تقرير الظل بيجين +20 .
أدارت الحوار دكتورة مديحة الصفتى وقام بعرض التقرير مجموعة من الخبراء من الجمعيات الأهلية التى شاركت فى إعداده. ومن هنا يبرز الدور المهم للجمعيات الأهلية وضرورة عملها على المشاركة مع الحكومات لتلبية احتياجات المجتمع خاصة الفئات الضعيفة فيه وعلى رأسها المرأة. ويأتى هذا التقرير بعد عشرين عاما من مؤتمر المرأة والتنمية العالمى عام1995 فى بيجين. وهو موازى للتقرير الوطنى الذى صدر عن المجلس القومى للمرأة ويتناول محاور منهاج بيجين، موضحا ما تم انجازة فى خلال السنوات الخمس الأخيرة وأيضا التحديات التى ما زالت قائمة. فالمرأة هى الفئة الأضعف فيما تتعرض له مثل الجوع والفقر والتعليم والصحة، وبالتالى اتجهت الجمعيات الأهلية التى تعمل فى قضايا المرأة إلى برامج لزيادة الوعى بين النساء، وخاصة فى مجال الصحة والبيئة وأيضا العمل على محو الأمية.

الفقروالاقتصاد

مرت مصر بتغيرات سياسية متردية خلال العقود السابقة، كان من تأثيرها أن تصاعدت نسبة الفقر خلال السنوات العشر الأخيرة مع تردى الوضع الاقتصادى العام، الذى ساعد على زيادة البطالة خاصة بين المرأة.

فتركز الحكومة والجمعيات الأهلية على برامج الحد من الفقر، وتتجة الجمعيات الى النساء اللاتى يفتقرن المهارات فتوفر لهن برامج تدريبية، وتمنح الكثير من الجمعيات قروضا للفقيرات ليبدأن بها مشروعات.

أما أهم التحديات فلا توجد نصوص قانونية أو سياسات أو إجراءات تكفل التزام صاحب العمل بالقوانين التى تهدف الى القضاء على التمييز ضد المرأة وتوفير فرص عمل مساوية للرجال. كما أن هناك بعض الأنشطة مازالت محظورة على المرأة ممارستها. مثل: المحافظ، وكيل نيابة، دكتور جراحة.. كما يرفض بعض أصحاب الأعمال فى القطاع الخاص وبعض البنوك توظيف الإناث بسبب تكلفة إجازة الوضع ومسئوليات الزواج.

التعليم

تلعب الجمعيات الأهلية دورا فعالا لمقدمى خدمات التعليم غير الرسمى والذى يدرب الإناث على مهارات تعينهن على الالتحاق بسوق العمل.. ومع ذلك يعكس نظام التعليم عدم مساواة، فالمرأة الريفية وبالذات الفقيرة هى الأكثر حرمانا من حق التعليم، وتتزوج الفتيات فى الريف فى سن مبكرة وبالتالى يتسربن من التعليم.

الصحة

ارتفع عدد النساء اللاتى يتلقين رعاية صحية بسبب برامج التوعية التى تقدمها الجمعيات الأهلية وخاصة فى المناطق الريفية والحضرية الفقيرة، كما أن الجمعيات توفر خدمات للصحة الإنجابية وإرشادات عن منع الحمل والخصوبة وأيضا البيئة. وتبلغ نسبة النساء اللاتى يستخدمن وسائل تنظيم الأسرة 58.8% فى مقابل 41.5% لا يستخدمن أى وسيلة كما ورد فى المسح الديموجرافى الصحى لعام 2014.
ومن أهم الإنجازات أن الجمعيات الأهلية تقوم بحملات توعية ضد الزواج المبكر وأيضا ضد ختان الإناث، واستهدفت بعض الجمعيات مشكلة التحرش الجنسى ضد الإناث بعد انتشاره فى الآونة الأخيرة. مما أسفر عن رفع قضايا ضد الفاعلين، وهو الأمر الذى لم يكن مألوفا من قبل. ومع ذلك لا توجد بيانات صحيحة عن العنف ضد المرأة، لأن الموروثات لا تشجع المرأة المعنفة على الإبلاغ فى حالة العنف الأسرى، وحتى لو فعلت ذلك فالشرطة تعتبر الأمر مسالة عائلية ولا تسجل الواقعة.
المرأة فى مواقع السلطة وصنع القرار
من أهم الإنجازات: زيادة تمثيل المرأة فى المؤسسات البرلمانية والمجالس التشريعية والسياسية ومواقع اتخاذ القرار من خلال دعم مشاركتها السياسية، وزيادة عضوية المرأة فى الأحزاب والاتحادات والجمعيات المهنية والمجالس المحلية ومنظمات المجتمع المدنى، وارتفاع عدد النساء اللاتى حصلن على حقائب وزارية، وارتفاع عدد السفيرات والعاملات فى السلك الدبلوماسى والقاضيات. ورغم ذلك تعد نسبة مشاركة النساء فى اللجان التأسيسية للدستور التى شهدتها مصر سواء فى 2012 آو 2014 نسبة ضعيفة إجمالاً ففى أحسن الظروف لم تزد عن 10% ، ولم تتولى النساء منصب المحافظ.
حقوق الإنسان:
كفل الدستور الحالى للمرأة العديد من الحقوق، فتنص المادة (6) من الدستور المصرى (دستور2014) على أن الجنسية حق لمن يولد لأب مصرى أو لأم مصرية. كما تنص المادة (11) من الدستور على تحقيق المساواة بين المرأة والرجل فى جميع الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية وفقاً لأحكام الدستور. وتعمل الدولة على إتخاذ التدابير الكفيلة بضمان تمثيل المرأة تمثيلاً مناسباً في المجالس النيابية، كما تكفل للمرأة حقها فى تولي الوظائف العامة ووظائف الإدارة العليا فى الدولة والتعيين فى الجهات والهيئات القضائية. وتلتزم الدولة بحماية المرأة ضد العنف، كما تلتزم بتوفير الرعاية والحماية للأمومة والطفولة والمرأة المعيلة والمسنة والنساء الأشد احتياجاً.
كما أن اهتمام الرئيس بقضية التحرش وزياراته لأحد الضحايا سلطت الضوء بشكل أكبر على هذا الملف الخطير. وقد تم تعديل بعض أحكام قانون العقوبات لتغليظ العقوبة على كل من يتحرش بأنثى مع اعتبار التلميحات أو الإيحاءات الجنسية بالقول أو بالإشارة أو بالفعل وبما فى ذلك استخدام وسائل الاتصالات السلكية واللاسلكية تحرشا ضد المرأة. مادة (306 أ) مكرر. ومع ذلك لازال القانون يضم بعض الجوانب التمييزية ضد المرأة وخاصة فى قانون الأحوال الشخصية وقانون العقوبات.