صدر قرار بتعيين الدكتورة سهير لطفي أمينا عاما للمجلس القومي للمرأة خلفا للحقوقية نهاد أبو القمصان التي لم تمض في المنصب إلا قرابة الشهر, حيث جاء اختيارها بالانتخاب رغم أن قانون إنشاء المجلس ينص علي أحقية رئيس المجلس بتعيين الأمين العام سواء من المجلس اوخارجه, في الوقت الذي كانت ترغب فيه السفيرة مرفت تلاوي رئيسة المجلس في أن يشغل منصب الأمين العام شخص متفرغ ومتخصص في الشئون المالية والإدارية. السفيرة مرفت التلاوى - رئيسة المجلس فيما أكدت نهاد أبو القمصان الأمين العام السابق أن الخلاف مع رئيس المجلس سببه الرجوع عن الشكل الديمقراطي الذي حددته القواعد الجديدة لاختيار تشكيل المجلس وتم الاتفاق عليه بالتصويت والإجماع والذي كان يستلزم تعديل اللائحة إلا أن إصرار تلاوي علي لعب دور الأمين العام يعد مقاومة شديدة للتغيير الديمقراطي ومحاولة لتحويل منصب الأمين العام لمنصب إداري وسكرتارية لا يتناسب مع التحديات التي تواجهها المرأة المصرية الآن, وفي سياق متصل ترددت أنباء عن اتجاه بعض أعضاء المجلس لسحب الثقة من مرفت تلاوي وتشكيل لجنة لمناقشة اللائحة والتأكيد علي الديمقراطية والحد من المركزية.