انفراج أزمة‏642‏ ألفا من أصحاب الحوالات الصفراء بعد تعثر‏22‏ عاما

في الساعه الرابعة والنصف عصر أمس انفرجت أسارير‏642‏ ألف مواطن بعد أن بدأت البنوك في صرف مستحقات أصحاب الحولات الصفراء بعد‏22‏ عاما من الانتظار حيث فتح بنك مصر فرع مصطفي كامل مقره في الرابعه وبمجرد الدخول سارت الاجراءات بسرعة غير عاديه وتم مراجعة الاوراق وتم الصرف خلال30 دقيقة للحوالة الواحدة ووفقا للسيد قاسم المدير العام بالبنك فانه قد تم تخصيص10 شبابيك للصرف و30 مراجع للاوراق حيث تتم المراجعة بواسطه عدد من المديرين بالبنك ويتم تنظيم الدخول ل30 فردا في كل مره مشيرا الي ان البنك فوجئ بمنشور من البنك المركزي المصري قبل دقائق من الصرف بالغاء الصرف لاصحاب الحوالات الصفراء المحولة من عدد من البنوك العراقية وهي كرارة مريم والمعقل والتحرير واستبدالها ببنك اخر يسمي باب شرق.
وأضاف أن قرار المركزي أحدث بلبله وسط راغبي الصرف نظرا لانهم انتظروا مدة طويلة أمام البنك للدخول وفوجئوا بانهم ليسوا من المستحقين للصرف من البنك مشيرا الي ضرورة تدعيم مصرف الرافدين بالدقي بموظفين نظرا لان عدد العاملين به لا يتجاوز ثلاثه ولا يتحملون كم العمل في هذه المرحله المهله مع بداية الصرف.
ومع انطلاق اليوم الأول لصرف الحوالات وعلي الرغم من الاعلان عن ان الصرف سيبدأ بعد مواعيد العمل الرسمية ابتداء من الساعة الرابعة مساء علي مستوي459 فرعا لأربعة بنوك الا انه منذ السادسة صباحا شهد العديد من البنوك تزاحما غير مسبوق, حيث توافد عليها أصحاب الحوالات من كل المحافظات نظرا لعدم علمهم بمواقع الصرف الخاصة بهم.
المواطن احمد عبد العال اول من صرف مستحقاته من بنك مصر
وتوجه نحو ألف من المستحقين منذ السادسة صباحا إلي مصرف الرافدين بشارع التحرير في الدقي أملا في التعرف علي فرع البنك الذي سيتم الصرف منه الا انهم وجدوا صعوبة في ذلك, وقام احد الضباط باصدار تكليف لأحد افراد الأمن للقيام بجمع جوازات السفر من المواطنين للكشف عنها وابلاغهم بفروع البنك الذي يجب ان يتوجهوا إليها للصرف وأعلن المصرف انه ليس جهة صرف في الوقت الحالي وانه مخصص للنظر في الشكاوي الواردة اليه من بنكي الأهلي ومصر فقط ولا يمكنه الصرف.
ويذكر أن فروع البنوك المشتركة في عملية الصرف هي258 فرعا للبنك الأهلي و120 لبنك مصر و55 للاسكندرية و26 للعربي الإفريقي الدولي.
وأمام مصرف الرافدين رصدت الأهرام العديد من المطالب من أصحاب الحوالات الصفراء في مقدمتها رغبتهم في عودة إدارة عمليات الصرف وتسليم الشيكات من خلال وزارة القوي العاملة والهجرة بدلا من تشعبها علي مستوي المحافظات وفروع البنوك بحيث تكون من خلال ديوان عام الوزارة ومديريات القوي العاملة.
وكان الحاج أحمد عبد العال علي موعد مع السعادة باعتباره أول من صرف مستحقاته البالغة4 الاف531 جنيها.
بينما أكد سعيد عبدالفضيل أحد المستحقين انه من الذين اضيروا في قيمة الحوالات, حيث تمت كتابتها بالجنيه المصري بدلا من الدولار وان مستحقاته تصل إلي8 آلاف دولار مطالبا المسئولين بتصحيح وضعه للحصول علي حقوقه.
أما عبدالسلام محمد فقال إننا نريد فوائد الحوالات بعد22 عاما من تأخر الصرف الذي انتظره الآلاف من المواطنين فالمبالغ المستحقة لم تعد تتناسب مع الوضع الاقتصادي الحالي.