أعلنت لجنة القوى العاملة بمجلس الشعب فى بيان اليوم توصلها الى حلول لإنهاء أزمة توزيع الحوالات الصفراء للمصريين العائدين من العراق، وأكدت ان مفاوضات تجري الان لإنهاء ملف أموال المصريين العائدين من ليبيا ومستحقاتهم التي تركوها وعادوا إبان الثورة الليبية . وكانت اللجنه التي يرأسها النائب صابر ابو الفتوح قد عقدت اجتماعات مطولة لمناقشة قواعد صرف الحوالات الصفراء بحضور مساعد رئيس البنك المركزي وممثل وزارة القوى العاملة وممثل وزارة المالية والسفير محمد العربي مساعد وزير الخارجية لشؤون المشرق العربية. وأضافت اللجنة أن مسؤلين بالبنك المركزي اكدو لها على أنه تم تحويل مبلغ 408 ملايين دولار للبنك المركزي المصري، مشيرين الي أن البنوك ستبدأ في صرف مستحقات المصريين ابتداء من يوم 25 مارس الجاري وحتى يوم 27 مايو القادم، على أن تكون منافذ الصرف من خلال أربعة بنوك رئيسة وهم : البنك الأهلي المصري, بنك الإسكندرية, بنك مصر, البنك العربي، كما يقوم بالصرف من فروع هذه البنوك في مختلف المحافظات والتي يصل عددها إلى خمسين فرعا، على أن يقدم مستحقي الصرف المستندات اللازمة والتي تشمل صورة بطاقة الرقم القومي وصورة الحوالة الصفراء وصورة جواز السفر المختوم بختم مصرف الرافدين العراقي، وتقوم البنوك بالصرف وفق جدول حددته وزارة القوى العاملة، على أن ينشر هذا الجدول أيام الخميس بجريدة الجمهورية والجمعة بجريدة الأهرام والسبت بجريدة الأخبار. من جانبه أكد النائب صابر أبو الفتوح رئيس لجنة القوى العاملة اليوم أن اتفقت مع وزارة القوى العاملة على إجراء من شأنه أن يسهل على أصحاب الحوالات الصفراء الذين فقدت منهم أوراقهم الدالة على مستحقاتهم، ويتلخص هذا الإجراء في التوجه لوزارة القوى العاملة لاستخراج صورة الحوالة معتمدة للصرف. وأشار النائب كارم عبد الحميد عضو اللجنة أن عدد المستفيدين من هذا القرار يقدر ب637 ألف مواطن مصري كانوا يعملون بالعراق منذ سنوات طويلة. وتعود أزمه الحولات الصفراء الي اكثر من 20 عاما بعد اندلاع حرب الخليج الثانية، عندما قام أكثر من مليون مصري كانوا يعملون بالعراق بتحويل ما يقرب من 462 مليون دولار عبر الجهاز المصرفي العراقي والبنك المركزي المصري، وحصلوا بموجب تلك التحويلات علي ورقة صفراء، عُرفت ب”الحولات الصفراء” ولكن لم تصل تلك الأموال الى البنك المركزي فى نهاية الأمر وظلت المشكلة معلقة بين مصر والعراق طوال تلك المدة.