التعويض من حقنا

طالعتنا الصحف بأنباء تفيد تراجع ايرادات الدولة مع استمرار العجز بالميزانية وزيادة الدين العام . واذا علمنا ان ذلك كله مرجعه إلي ماتعرضت له بلادنا من حروب واعتداءات ترتب عليها نهب ثرواتنا علي مدي عشرات السنين فإن مقتضي الحال يتطلب المطالبة بتعويضنا مثلما فعلت ايطاليا مع ليبيا‏,‏ فهذه التعويضات تتمثل في البنود التالية علي سبيل المثال‏:‏
مااستولت عليه بريطانيا من ثروات خلال فترة احتلال لمصر من عام‏1882‏ حتي عام‏.1956‏
التعويض عن فترة توقف الملاحة بقناة السويس عقب عدواني‏1956,.1967‏
التعويض عن تكاليف ازالة الالغام التي زرعها الحلفاء في منطقة العلمين‏.‏
وأيضا الثروات البترولية والمعدنية التي نهبتها اسرائيل من سيناء خلال فترة احتلالها ايضا
لتعويض الخسائر البشرية في الحروب المشار اليها‏,‏ فضلا عن الخسائر في الممتلكات والمباني التي تم تدميرها في الغارات الجوية‏.‏ ان جرائم هذه الحروب لاتسقط بالتقادم مهما يطول الزمن‏,‏ ولاينبغي للمعتدي ان يفلت بغنائمه التي لايستحقها واستولي عليها عنوة وغصبا‏,‏ ولنا في قضية تعويضات لوكيبري عبرة وعظة‏,‏ وعلينا أن نسرع بهذه المطالبات امام محكمة العدل الدولية فما ضاع حق وراءه مطالب‏.‏
محمد فكري عبد الجليل