رأي الأهرام

لتلافي صعوبات العلاج المجاني

قيام الحكومة بدعم ميزانية العلاج علي نفقة الدولة بمائتي مليون جنيه اضافية أكد مرة أخري اهتمامها بعلاج المرضي الذين يستحقون العلاج‏,‏ وأنها لاتتواني عن توفير كل مايلزم من امكانات لهذا الهدف‏,‏ وأنها لم تقصد بقرارات تنظيم العلاج الأخيرة حرمان المستحقين من العلاج المجاني‏,‏ وإنما تأكيد توافر العلاج لمن يستحقه فعلا‏.‏ ولكي تكتمل الصورة الانسانية بعدم ترك أصحاب الأمراض الخطيرة والمكلفة ماديا يعانون وحدهم أو يواجهون عقبات عند التنفيذ تفسد الهدف النبيل من تدخل الدولة للمساعدة في علاجهم لابد من قيام مكتب وزير الصحة بمتابعة تنفيذ القرارات علي أرض الواقع لأن عدم فهم بعض الموظفين لمعناها أو الهدف منها أو تدخل المحسوبية في استصدار قرارات العلاج لمن يستطيع أن يجد وسيطا نافذا يفقد القرارات الغرض منها‏.‏
مثال علي ذلك أن كثيرا من المستشفيات يرفض البدء في علاج مريض السرطان مثلا قبل أن يحصل علي قرار العلاج بالرغم من قرار وزير الصحة بقبول المريض حتي يصدر القرار خلال أيام وتهديده بمعاقبة من يرفض ذلك‏.‏ كما أن هناك شكاوي عديدة من سوء معاملة بعض الموظفين في المجالس الطبية للمواطنين‏,‏ وعدم الالتزام بمواعيد اصدار القرارات مما يشق علي المرضي الذين يضطرون للذهاب إلي هناك أكثر من مرة‏,‏ ويعودون بدونها‏,‏ لابد من جولات مفاجئة من الوزير أو مساعديه في تلك الأماكن الحيوية للمواطنين مثلما يفعل وزير التربية والتعليم لتذليل العقبات‏,‏ وتلافي السلبيات‏,‏ وجعل الموظفين يؤدون عملهم كما ينبغي‏,‏ لأنهم لايأمنون العقاب المفاجيء‏,‏ فضلا عن الاستماع إلي شكاوي واقتراحات الناس‏.‏