ذكرنا سابقا أن الذكري تنفع المؤمنين الأغلبية بالبرلمان من توليفة التحزب السياسي, والفزاعة الديكتاتورية الإسلامية الإخوانية في مجلسي الشعب والشوري باعتبارهما السلطة التشريعية فقط. كاختيار الشعب بأطيافه وأن يعوا الفرق بين التشريعية وإعداد الدستور الذي يعد أساس القوانين, ويحدد شكل الدولة ونظام الحكم فيها, وينظم علاقات السلطات الثلاث, ويقوم علي أساسه مجلسا الشعب والشوري والرياسة.. وليس العكس! كما ذكرنا سابقا, فهل يعقل للتشريعية( الإخوانية الإسلامية) أن تحكم وتتحكم معا؟! وتستحوذ فئة يا أخواني ظهرت قوتها في الشوري بنسبة7% من الشعب علي مقاليد الحكم وسلطاته وتتحكم في الشعب المصري بأطيافه كيف؟. ان قرار مجلسي الشعب والشوري بشأن التأسيسية واختيارها50% من الاعضاء ثم يختاروا ال50% الأخري من لجنة المائة, فهذه صورة كربونية لما حدث في المجلسين وأصبحت الأغلبية فيهما75% وبحكم تغلغلهم في النقابات المهنية والعمالية والمؤسسات, وستؤدي إلي احتجاجات واعتصامات أكثر, والي زيادة التخريب والبلطجة والترويع والفقر, والدفع بالدولة واقتصادها الي الهاوية, ومزيد من الانفلات الأخلاقي والأمني والنقدي في الحوار الدائر حتي في العلاقات الإنسانية بين الناس, فهل يوجد في العالم دولة تنهض بالتحكم واستمرار حالة الشرعية الثورية؟( لا), وهل تصلح لتأمين مصالح شعب وأمة؟ بالطبع( لا), فلماذا ما نشهده تحت قبعة وفزاعة التيار الإسلامي وقراراته بالأغلبية, وتهميش الأقلية التي تلهس علي ما تبقي! الغالبية منهم مش لاعبين وحيعملوا ثورة ثانية بحق برغم أن الشعب أعطاكم الثقة في التشريع وليس المصير والتحكم, فأين الحرية والديمقراطية يا إخواني؟!. بشفافية.. مصر في حاجة لتكاتف الجميع, تحت قبة البرلمان, والقوات المسلحة والجيش, والشرطة والصحفيين والإعلاميين والقضاة والمحامين والمثقفين وكل أطياف الشعب للسعي إلي إعلاء قيم الأخلاق والاحترام والعمل والتعاون.. والمحبة والتسامح.. والحرية المسئولة والعدالة الوافية بالقانون التي تبني وتجمع ولا تفرق علي أرض المحروسة, مصر.. حماك الله. [email protected] المزيد من أعمدة عبدالفتاح إبراهيم