أول مناظرة بين 3 من مرشحى الرئاسة بنادى المعادى

في بداية لعقد مناظرات بين المرشحين المحتملين أمام المواطنين عقدت أمس الأول بنادي يخت المعادي أول مناظرة بين المرشحين المحتملين ضمت المستشار هشام البسطويسي والدكتور مدحت خفاجي‏,‏ ود‏.‏ علاء رزق. بحضور الدكتور عادل كبيس رئيس رابطة تحالف المصريين في امريكا وعدد من شباب الثورة.
ومن جانبه أكد المستشار هشام البسطويسي أنه لايصح أن يوضع الدستور قبل الانتخابات الرئاسية ومايحدث هو محاولة لتقسيم الشارع بين الانتخابات الرئاسية وأزمة المجتمع المدني وكل هذا بهدف تمرير الانتخابات الرئاسية بلا مشكلات أو أزمات علي أن تدار عملية الانتخابات الرئاسية, كما كانت تدار في السابق ومايحدث من نقاش حول الدستور هو ملهاة ومضيعة للوقت فلا توجد ضمانات لنزاهة الانتخابات لأن كل الضمانات تم تعمد إغفالها بدءا من مراقبة منظمات المجتمع المدني لأن جزءا منها استبعد, نهاية بأن اللجنة المشرفة علي الانتخابات والتي لايثق فيها أي من المرشحين وضعها د. ممدوح مرعي لتزوير انتخابات2011, وطالب المستشار البسطويسي بتنحي جميع أعضاء اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية لأنها غير صالحة وغير موثوق فيها, وقال: سأتقدم للانتخابات الرئاسية هذا الأسبوع بعد تأييد حزب التجمع لي لأن مسألة جمع التوقيعات شاقة جدا وخاصة مع دخول عنصر المال.
وأعلن البسطويسي عن دعم حزب التجمع له وأنه سيكون مرشحا للحزب, مشيرا الي أن ذلك لايعني أنه مرشح أيديولوجي وأنه كان عضوا بالحزب منذ تأسيسه وأن أفكاره وبرنامجه تتشابه في نقاط عديدة مع برنامج الحزب.
وأضاف البسطويسي أنه سيختار أربعة نواب في حالة فوزه بالمنصب وتشكيل مايشبه المجلس الرئاسي مع أخذ القرارات بالأغلبية بين أعضائه بينما عارضه الدكتور مدحت خفاجي, مؤكدا أن القرارات المصيرية لأبد أن تكون في سلطة رئيس الجمهورية فقط لانه هو المسئول أمام الشعب الذي انتخبه.
وطالب بأن يكون أعضاء اللجنة التأسيسية بالكامل من خارج البرلمان. وأضاف خفاجي أنه رفع دعوي قضائية أمام القضاء الأداري طالب فيها ببطلان القرار, وطالب بضرورة اختيار أعضاء اللجنة التأسيسية للدستور عن طريق الاقتراع المباشر من الشعب حتي يتسني للعالم وأستاذ القانون والمفكر والفنان أن يسهم باراءه في صياغة الدستور.
واشترط أن يكون أعضاء اللجنة التأسيسية مؤقتين ينتهي دورهم بنهاية صياغة الدستور ولا يكون لهم أي إنتماءات حزبية.
وقال د. علاء رزق المرشح المحتمل: لايصح أن تستأثر السلطة التشريعية مجلسا الشعب والشوري بوضع دستور لباقي السلطات التنفيذية والقضائية لأن هذا معناه الدخول في نظام فوضوي, وأن كنت أرجح أنه نظام فوضوي ممنهج وكان من الخطأ البالغ الخطورة عدم وضع الدستور بعد قيام الثورة لأن الدستور هو الذي يحدد اختصاص السلطات فكيف لسلطة واحدة هي التي تضعه؟!