وزير البيئة: لا أملك عصا سحرية لحل المشكلات

اجتمع الدكتور خالد فهمى وزير البيئة والمهندس محمد عبدالظاهر محافظ القليوبية مع مجموعة من أصحاب مكامير الفحم والمواطنين المتضررين من هذة الصناعة لإيجاد حلول سريعة ومرضية للأزمة الناجمة عن قرار منع تصدير الفحم النباتى.
وذلك بعد 6 أشهر من إصدار الوزير القرار بالتنسيق مع محافظة القليوبية بربط إصدار شهادات المنشأ اللازمة للسماح بالتصدير بشهادة من وزارة البيئة تثبت أن إنتاج الفحم المراد تصديره تم وفقا للمواصفات البيئية.
وخلال اللقاء، أكد الوزير أن الحل فى هذه القضية تراكمى وتدريجى، قائلا «أنا لا أملك عصا سحرية ، وأسلوب حل مشكلة مكامير الفحم يختلف من محافظة إلى أخرى، فحل المشكلة بالقليوبية يختلف عن الشرقية، والحل الأمثل هو نقل المكامير إلى الصحراء ولكنه يحتاج إلى وقت طويل نظرا لأعمال البنية التحتية والمرافق».
وأضاف أنه يناقش حاليا مع محافظ الشرقية إيجاد أراض جديدة لإقامة المكامير المطورة بالمحافظة، والذى سيتم خلال الأعوام المقبلة، والحل الأسرع لمكامير الفحم هو الاعتماد على الأفران المطورة لإيجاد فرص عمل للشباب، والوصول لنوعية جديدة من الفحم يمكننا تصديرها، ويجب البدء كمرحلة أولى بتوفيق الأوضاع وضبط معايير الانبعاثات. اللقاء انتهى بمنح أصحاب مكامير الفحم بالقليوبية مهلة 3 أشهر لتوفيق أوضاعهم ووضع خطة، وليس تنفيذ خطة، لأن التنفيذ لن يتم إلا بالتنسيق مع الوزارة، وذلك لتحقيق التوزان بين أصحاب المكامير والمواطنين. وكان قرار الوزير قد فجر أزمة كبيرة لأصحاب صناعة الفحم الذين اعتادوا استخدام طرق الحرق المكشوف الضار على صحة المواطنين والبيئة، وأجبرهم على الانصياع للاشتراطات البيئية التى وضعتها الوزارة والمتمثلة فى توفيق أوضاعهم، والانتقال إلى استخدام الأفران المطورة، حيث تبلغ قيمة تصدير الفحم النباتى 50 مليون جنيه.