‏1500‏ سرير فقط لعلاج 3‏ ملايين منتفع بالتأمين الصحي‏!‏

وقفت أراقب أحد المرضي وهو يعاني بالإضافة لمرضه من الانتظار طويلا لكي يأخذ دوره في الغسيل الكلوي في أحد مستشفيات التأمين الصحي بالإسكندرية ثم سألته‏:‏ منذ متي وهو يقف في هذا الطابور الطويل. فقال: أحيانا نحضر ولا يتم دخولنا من كثرة المنتظرين, فيما قال أحد مرضي الكبد أنه وزملاء له يعانون من عدم وجود غرف عناية مركزة ويظلون بالأيام ينتظرون خروج مريض ليحل محله آخر, وقالت موظفة سابقة بالحكومة إنها تتعذب من أجل تحديد موعد لجلسات العلاج الطبيعي علي فقرات العنق والرقبة, وتضطر في أحيان كثيرة للعلاج الخارجي الأغلي, وقال شاب يعمل بهيئة النقل
العام إنه يعالج من قصور بالأوعية الدموية ويحتاج لعملية جراحية سريعة لكن لم يتم تحديد موعد له منذ شهر بسبب قلةعددالأطباء وعدم وجود غرف متاحة. هذا غيض من فيض معاناة مرضي التأمين الصحي بالإسكندرية حتي إن البعض أطلق علي مستشفيات التأمين اسم مقبرة المرضي.
وفي التأمين الصحي بالمدينة احتج المرضي وأضرب الموظفون واشتكي الأطباء من قلة الراتب مقارنة بنظرائهم في وزارة الصحة, الأمر الذي يهدد خدمات التأمين الصحي بالإنهيار التام.
الدكتور علي حجازي مدير هيئة التأمين الصحي لمنطقة غرب الدلتا لم ينكر هذه المعاناة بل قال إن المرضي علي حق في شكواهم, وألتمس لهم كل العذر, فهم يعالجون بأقل الإمكانات المتوافرة لدينا بسبب نقصها, فمطلوب من التأمين الصحي في الإسكندرية أن يعالج ثلاثة ملايين مريض مسجلين بالكشوف ومقسمين الي فئات موظفين حكومه ومرضي اقاليم ومعاشات وطلاب وأرامل وغيره و كل فئة منهم ينظمها قانون ولوائح تتنافر مع بعضها وتحدد للمريض مبلغا معينا للعلاج فكيف نعالج المرضي في ظل هذه القوانين التي تتطلب تعديلا سريعا يوحد نوعية الخدمات ويعالج الخلل والفوارق بين الفئات ويضمن تحسين الخدمات؟
بالإضافةإلي أن عدد الأسرة المتوافرة في المستشفيات الأربعة التابعة لإقليم غرب الدلتا لا يتجاوز1500 سرير فقط, كما أن ميزانية الهيئة العامة للتأمين الصحي علي مستوي مصر4 مليارات جنيه فقط ونحن نحتاج إلي16 مليارا لتحسين الخدمة,و لكي نستطيع توفير خدمات آدمية للمرضي, هذا بالإضافة إلي أننا نعاني من نقص في أدوية القلب والأوعية الدموية والدهون والكوليسترول والعصبية والنفسية, أمامرضي الكبد والسكر والضغط فنصرف لهم العلاج شهرا بشهر كما أننا نعاني من نقص عدد الأطباء المتخصصين في جراحات المخ والأعصاب والأوعية الدموية وعندما نطلبهم من الخارج يرفضون بسبب قلة المردود المالي, وتحديد مواعيد لا تتناسب مع العمل بعياداتهم الخاصة, مما جعلنا نتعاقد مع بعض المستشفيات الخاصة لعلاج مرضانا علي نفقة التأمين الصحي, وبالتأكيد هذا يزعج المريض خاصة إن كانت حالته سيئة. والأمر الآخر أن الأطباء الذين يعملون لدينا لهم متطلبات فمن حقهم ألا يقل دخلهم عن زملائهم العاملين بوزارة الصحه فهم يطالبون برفع بدل العدوي إلي180 جنيها ورفع بدل الغذاء من4 إلي10 جنيهات مع رفع قيمة الفترات الإضافية والحوافز الخاصة حتي يقبلوا علي العمل بنفس راضية وبالتاكيد نحن نحتاج إلي أيد عاملة مدربة علي الأجهزة الحديثة وبمرتبات مجزية تناسب غلاء المعيشة الآن.
الحلول المقترحة
الدكتور فؤاد الجويني مدير هيئة التأمين الصحي الأسبق وأحد أصحاب الخبرات في هذا المجال يقترح أن يكون هناك غطاء تأميني طبي للمرضي منذ ولادتهم عن طريق المشاركة مع شركات التأمين العامة والخاصة. ويقترح إعادة هيكلة وتجديد المستشفيات الحكومية والجامعية وتجهيزها وفق معايير الجودة العالمية لينتفع منها المرضي, مع إعداد دورات متخصصة لكل العاملين بالهيئة كل بمجاله لتطويرهم فكريا ومهنيا بكل ما هو حديث في المهنة.
ويناشد المسئولين ضرورة إصدار قانون من مجلس الشعب يوحد بين قوانين التأمين المعمول بها وهي63 و32 و99 و79 لسنة81 وقرار رقم10 لسنة1981 وقرار وزير الصحة380 لسنة1997 وكلها قوانين لا تصلح لهذا الزمن, كما يطالب بالتوسع في بناء المستشفيات والتعاقد مع المزيد من المستشفيات الخاصة لخدمة الملايين من المرضي الباحثين عن العلاج, والعمل علي رفع كفاءات العيادات الشاملة المتخصصة في جراحات المسالك والعظام والعيون والأنف والأذن وأمراض النساء والصدرية والأسنان, لأنها تستقبل يوميا أعدادا كبيرة من المرضي.
ويطالب بتوفير صيدليات خاصة مملوكة لهيئة التأمين الصحي حتي يرتاح المريض عند صرف علاجه بدلا من العذاب الذي يلاقيه نتيجة قلة الصيدليات, وطالب بأن تكون هناك إدارة خاصة مهمتها مراقبة العمل وكتابة تقارير عن المقصرين. أما بالنسبة لحقوق الأطباء والعاملين فلابد أن تكون لهم إدارات خاصة لتلبية إحتياجاتهم وحل مشاكلهم لأنهم فئة تتعامل مع كل المجتمع.
ويقول الدكتور علي حجازي إن مقترحا بقانون جديد للتأمين الصحي قدمته الهيئة في الإسكندرية ووصل إلي أيدي أعضاء لجنة الصحة بمجلس الشعب, وهي الآن تعد به مذكرة لعرضه علي المجلس, وكان من ضمن ماقدم زيادة التمويل الخاص بالتأمين برفع نسبة التأمين من1% إلي2% من إجمالي أجور المؤمن عليهم والعاملين بالجهاز الإداري للدولة والهيئات والمؤسسات العامة, ودمج جميع اشتراكات الطلاب ومساهمتهم بثلث ثمن الدواء ومبلغ العشرون جنيه السنوية عن كل مولود بقانون واحد طبقا لنظام التأمين الصحي الاجتماعي الشامل, وزيادة حصيلة الرسوم علي السجائر ومشتقات التبغ, وأيضا علي استخراج التراخيص الخاصة بمراكز العلاج والمستشفيات والصيدليات وأيضا نسبة90% من حصيلة الغرامات والأموال المصادرة والمحكوم بها في جرائم متعلقة بالصحة, وكذلك إدخال الجامعات والمعاهد الخاصة والعامة بالتأمين الصحي, وأيضا تطبيق التأمين الصحي الشامل علي المهنيين والحرفيين والعاملين بالزراعة وإعطاء الحق للمؤمن عليه في اختيار جهة العلاج.
ويقول الدكتور حجازي إنه رغم كل ماتقدم إلا أن كثيرا من الجهد يبذل لتحسين الخدمة الصحية في المدينة حيث تم الإنتهاء حاليا من تجهيز أول غرفة في جناح العمليات الكبري بمستشفي جمال عبد الناصر للتأمين الصحي بالإسكندرية الذي يضم غرفتين مجهزتين بالكامل لإجراء الجراحات الكبري وفي إنتظار وصول الكبسولة للغرفة الثانية, بالإضافة إلي إفتتاح مبني الخدمات الطبية بمستشفي كرموز العمالي الأسبوع الماضي, كما يتم الآن تطوير مركز الطواريء والإستقبال بمستشفي الطلبة بسبورتنج, تمهيدا لإفتتاحه خلال الشهر المقبل.