وزير المالية الليبي‏:‏ طرابلس تحتاج العمالة المصرية لإعادة الإعمار

أكد مصطفي الرجباني وزير العمل والتأهيل الليبي‏,‏ أن العمالة المصرية لن تستخدم كورقة سياسية في ليبيا‏,‏ مشيرا إلي أن طرابلس في مرحلة الإعمار وتحتاج إلي العمالة المصرية‏. وأنه تم الاتفاق علي آليات تنظم انتقالها من مصر من خلال وزارة القوي العاملة والهجرة وأن بلاده تريد فتح صفحة جديدة لتنظيم سوق العمالة من خلال تقنين وتخفيف الاجراءات.
وقال إن العامل المصري إذا كان عقده مازال ساريا يمكن له العودة أما بالنسبة لأصحاب العقود الجديدة فيجب أن تتم من خلال وزارة القوي العاملة في مصر واعتمادها من السفارة الليبية بالقاهرة.
وأضاف أن الحكومة الليبية أعطت مهلة حتي الرابع من أبريل المقبل لتقنين أوضاع العمالة الوافدة لديها والموجودة علي الأراضي الليبية, مشيرا إلي أن ليبيا ترحب بأصحاب الأعمال المصريين وأنه سيتم اليوم بحث الآليات لتدريب الشباب الليبي في مصر وأننا نحتاج إلي جميع الخبرات المصرية في هذا المجال, وأنه سيتم الربط بين وزارتي العمل في البلدين لاختيار العمالة المسجلة علي قاعدة بيانات القوي العاملة للاختيار منها العمالة المصرية التي تحتاجها السوق المصرية. ومن جانبه أكد محمد المغاربي وكيل وزارة العمل الليبية, أن رواتب العمالة بعد الثورة تم زياتها لتصل وبحد أدني450 دينارا ليبيا, موضحا أن الأولوية في التعاقدات الجديدة ستكون للعمالة التي تضررت من الثورة الليبية وعادت إلي مصر.
وأضاف أن المجلس الانتقالي الليبي انتهي من تشكيل لجنة تعويض المتضررين من الثورة وبدأت اللجنة بالفعل في تلقي طلبات التعويض وعلي العمالة المصرية التي تضررت التقدم بطلب إلي وزارة العمل الليبية مرفق به ما يثبت وجوده أثناء الثورة, ويوضح به الأضرار التي وقعت عليه مادية وأدبية وستقوم الوزارة بدراسة الطلب وبعد الانتهاء من فحصه سيتم إحالة الطلب إلي وزارة المالية حتي تقوم اللجنة بصرف التعويضات. وأشار وكيل الوزارة إلي أن صرف التعويضات ستكون بشكل شخصي مع المتضررين ولن تنتظر الحكومة تجميع الطلبات وصرفها دفعة واحدة وأن الوزارة تكثف من حملات التفتيش علي العمالة المخالفة وغير المنتظمة لتقنين أوضاعها.
وأشار إلي أن العمالة المصرية التي سيتم التعاقد معها خلال المرحلة المقبلة سيشترط أن تقدم شهادة من المستشفيات المعتمدة من وزارة الصحة المصرية ولن يتم التعامل مع شهادات المراكز الخاصة, حيث سيتم عمل تأمين صحي شامل علي العامل يتكفل به صاحب العمل من خلال تعاقد المنشآت مع شركات تأمين صحي حتي تضمن العمالة جميع حقوقها, مشيرا إلي أنه لن يتم السماح للعمالة الوافدة بالعمل في أكثر من مجال فمن يتم التعاقد معه للزراعة لن يسمح له العمل في أي مجال آخر.