ضبط الأسعار

فوجئ الشارع المصرى، خلال الأيام الأخيرة، بارتفاع ملحوظ فى أسعار بعض السلع الأساسية، خاصة الخضراوات والفاكهة واللحوم والدواجن، الأمر الذى أثار استياء كبيرا لدى المواطنين فى ظل محدودية الدخول وارتفاع تكاليف المعيشة الأخرى وكثرة متطلبات الحياة اليومية.
هذه الهجمة الشرسة من مافيا الأسعار على جيوب الفقراء والمعوزين تحتم على الحكومة والأجهزة المعنية بالدولة ضرورة التحرك السريع لمواجهتها ولجمها وعدم ترك المواطن البسيط فريسة سهلة لغول الأسعار، يواجه وحده جشع فئة لا ضمير لهم من التجار الذين يستغلون الظروف لتحقيق الثراء السريع على حساب المواطن الفقير من خلال التلاعب بالأسعار.
وحسنا فعلت حكومة المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء، حين بادرت فى اجتماع مجلس المحافظين أمس الأول ببحث هذه الظاهرة، وسبل مواجهة الزيادات المتكررة فى الأسعار وايجاد الآليات اللازمة لذلك، حيث كلف محلب الوزراء بتوفير جميع السلع الأساسية للمواطنين بالجودة العالية والأسعار المناسبة، خاصة مع قرب حلول شهر رمضان الكريم.
وطالب بتعزيز دور أجهزة حماية المستهلك، وتكثيف الحملات التموينية على الأسواق، لضبط الأسواق ومواجهة جشع التجار ومغالاتهم فى الأسعار، ومن جانبه، أعلن وزير التموين خفض أسعار الخضر والفاكهة فى جميع فروع المجمعات الاستهلاكية ومنافذ الشركة القابضة للصناعات الغذائية بنسب تصل الى 25% عن مثيلاتها بالأسواق، وأعلن انه سيتم طرح لحوم للبيع خارج المجمعات بأسعار لا تتجاوز ال 50 جنيها للكيلو جرام.
ولكن التساؤل الذى يطرح نفسه الآن: هل يكفى هذا التحرك وهذه الإجراءات لمواجهة هذه الظاهرة لضمان حصول المواطن الفقير على السلع الضرورية بأسعار تناسب دخله، وتحميه من استغلال التجار وتحفظ آدميته وتحمى السلم الاجتماعى ممن يحاولون الآن استقطاب الفئات المهمشة وتجنيدهم لمصلحتهم؟
وفى سبيل ذلك يمكن القول إنه يجب البحث عن آليات أكثر فاعلية واستمرارية لمحاسبة المتسببين فى تفاقم هذه الظاهرة سواء من التجار أو المتواطئين معهم، ومراقبة الأسواق وحمايتها من جشع الطامعين فى الربح السريع، وعدم الاكتفاء بمسكنات سرعان مايزول مفعولها وتعود ريما الى عادتها القديمة.
لمزيد من مقالات رأى الاهرام