البنك الدولى يوافق على قرض بنصف مليار دولار للإسكان الاجتماعى

وافق مجلس المديرين التنفيذيين للبنك الدولى فى اجتماعه أمس بواشنطن على تمويل برنامج الإسكان الإجتماعى لمحدودى الدخل والذى تم الإتفاق علي تمويله مع الحكومة المصرية بقيمة نصف مليار دولار وهو المشروع الذى أعلنت عنه سرى موليانى اندراواتى المديرة التنفيذية للبنك الدولى خلال مشاركتها فى المؤتمر الإقتصادى بشرم الشيخ .
وفى تصريحات خاصة من واشنطن للأهرام قالت الدكتورة سحر نصر مديرة المشروعات بالبنك الدولى أن البرنامج الجديد تم الموافقة عليه بعد شهور من المفاوضات، مشيرة الى ان موافقة مجلس المديرين على المشروع جاءت بجهود ومساندة دول عربية شقيقة لحشد الدعم لصالح التصديق على المشروع .وقالت ان برنامج الاسكان الاجتماعى هو المشروع الثانى الذى تم موافقة البنك الدولى على تمويله بعد المؤتمر الاقتصادى بينما كان المشروع الاول لتمويل شبكات الامان الاجتماعى وبذلك يصل اجمالى المشروعات التى تم الموافقة عليها بعد المؤتمر الى 900 مليون دولار ، مما يؤكد دعم البنك للاقتصاد المصرى وجهود الحكومه لاصلاح ومساندة الشعب المصرى لتحقيق مستوى معيشة أفضل .وأشارت الى أن برنامج الاسكان الاجتماعى الذى تم الموافقة عليه يوجه لدعم المستفيدين من مشروع المليون وحدة فى إطار البرنامج الشامل للإسكان الإجتماعى الذى يتبناه صندوق تمويل الإسكان الإجتماعى، والذى قام البنك الدولى بصياغة مشروعه بعد إجراء مشاورات عديدة مع الأطراف المعنية على مستوى المحافظات المختلفة ومع الجهات الحكومية وغير الحكومية والمواطنين ضمن مراحل إعداد إستراتيجية الشراكة بين الحكومة المصرية والبنك والتى تحدد إطار التعاون بين الجانبين خلال الاربع سنوات المقبلة.
واضافت أن البرنامج ينقسم الى جزءين رئيسيين وهما تمليك الوحدات السكنية من خلال التمويل العقارى والتركيز على المحافظات الأقل حظا وذلك لفئات الدخل من 1200-3000 جنيه، والجزء الثانى الإيجار للفئات الأقل دخلا وهى الفئات التى لا يتعدى دخلها 1000 جنيه.
ومن المستهدف أن يستفيد من البرنامج مليون و200 الف أسرة مصرية على خمس مراحل تنتهى فى 2020 مع إمكانية صرف المبلغ كاملا فى سنتين مثلا فى حال تحقق أهداف المشروع المتفق عليه. واوضحت أن الآلية المستخدمة فى تمويل برنامج الإسكان الإجتماعى تعمل على بناء القدرات وتدعيم صندوق الإسكان الإجتماعى ليصبح الجهة التى تتولى التنسيق المركزى لجميع برامج الإسكان الإجتماعى فى مصر والإشراف عليها وتوجيهها ورقابتها بفعالية ومن ناحية أخري اوضح الدكتور مصطفي مدبولي وزير الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية أن مسئولى البنك الدولى قاموا بإبلاغه مساء امس بالموافقة الجماعية، لأعضاء مجلس الإدارة لمنح القرض، وأن الدول ال 14 الأعضاء، أشادوا بتجربة المشروع وتميزه، وأضاف الوزير انه سيتم منح القرض فورا، بنسبة تتراوح بين 25 إلى 40 ٪ ، وسيتم توجيهها إلى تنفيذ عدد من وحدات المشروع، وتوجيه دعم الوحدات للمستفيدين، والذي تتراوح قيمته بين 5 إلى 25 ألف جنيه وفقا للدخل.