أسباب قانونية وأمنية وراء استمرار إرسال عناصر من القوات المسلحة في مهام للخارج

جاء قرار مجلس الدفاع الوطني برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي بمد مشاركة القوات المصرية خارج البلاد المشاركة في عملية عاصفة الحزم، وذلك حماية للأمن القومي والعربي وحماية باب المندب ليؤكد ان الدولة بمؤسساتها تحترم الدستور المصري كما تسعى الدولة للحفاظ على سلامة حدودها والمجرى الملاحي الهام بالبحر الأحمر، وكذا حماية الأمن القومي الخليجي الذي لا يمكن أن ينفصل عن أمن واستقرار المنطقة.
ومن جانبة اعتبر اللواء محمد الغباري المدير الأسبق لكلية الدفاع الوطني بأكاديمية ناصر العسكرية أن موافقة الحكومة المصرية على تمديد ، فترة نشر "بعض عناصر القوات المسلحة" خارج الحدود المصرية لمدة 3 أشهر جديدة للدفاع عن الأمن القومي المصري والعربي في منطقة الخليج العربي والبحر الأحمر وباب المندب ،إجراء طبيعي نظرا للاضطرابات التي تشهدها المنطقة العربية خاصة في أرض اليمن بعد تمرد الحوثيين .
واشار إلي أن قرار التمديد جاء بناء على طلب وزارة الدفاع قبل انتهاء مدة الأربعين يوما المقررة سابقا حيث تشارك مصر في التحالف العربي الذي تقوده السعودية ضد الحوثيين في اليمن منذ 26 مارس الماضى، وذلك تنفيذا لقرار رئيس الجمهورية المصرى ومجلس الدفاع الوطنى صاحبى الحق فى إتخاذ القرار فى غياب مجلس الأمن القومى والبرلمان المصريين وطبقا للدستور المصرى المصدق عليه من الشعب اوائل عام 2014م.
ويشير إلى أن هناك عدة أسباب لنشر عناصر من القوات المسلحة المصرية خارج البلاد أهمها تنفيذ مهام معينة طبقا لاتفاقيات الدفاع المشترك والتعاون العسكري بين مصر ودول أخرى ، او لتنفيذ مهام طبقا لطلب دولة شقيقة أو صديقة أو في الجوار المباشر لصد عدوان عليها أو لتأمين الشرعية الدستورية والشعبية لها ، او لتنفيذ مهمة مشتركة لصد أو إيقاف أو ردع عدوان يؤثر على سلامة وأمن البلاد ومصالحها العليا ، وكذلك قد تكون مشاركة القوات المسلحة لتلبية نداء المجتمع الدولي (الأمم المتحدة ) لدعم عمليات حفظ السلام في المنطقة .
ويضيف اللواء الغباري ان أولوية الأشتراك في المهام المطلوبة تكون للمهمة التي في نطاق مسرح الحرب لجمهورية مصر العربية بمعني أن تكون دوائر الأمن القومي المصري على رأس كل الاعتبارات ثم ما يحقق مطالب الأستراتيجية القومية الشاملة لمصر في خلال تلك الفترة الزمنية اللازمة لتنفيذ المهمة .
ويوضح الغباري ان القرار الاستراتيجى بارسال عناصر من القوات المسلحة خارج الحدود يأتي بعد قيام رئيس الجمهورية بإحالة طلب اشتراك أو عمل عناصر من قوات مسلحة مصرية خارج البلاد إلى مجلس الدفاع الوطني للدراسة والعرض ، ثم يقوم مجلس الدفاع الوطني بعد الدراسة الأولية للمهمة بإحالتها إلى المجلس الأعلى للقوات المسلحة للدراسة التفصيلية للمهمة المطلوبة بواسطة هيئاته واداراته وأجهزته
ويقول اللواء الغباري ان دراسة المهمة تتضمن التنسيق مع الجهات ذات الحاجة الي العناصر أو القوات المصرية مثل (الأمم المتحدة – الاتحاد الأفريقي – الجامعة العربية)، وكذا مع الدول المشتركة في المهمة لتحديد حجم العناصر /القوات المطلوبة وتخصصاتها ، والمدة الزمنية اللازمة لتنفيذ المهمة وتوقيت بدء التنفيذ والوقت المنتظر لإنتهاء المهمة ، وكذلك استطلاع أرض المهمة لتأكيدها وتنسيق التوقيتات الرئيسية وظروف العمل وتوقيع مذكرة التفاهم مع الأمم المتحدة أو الدولة التي تحتاج القوات ، وأيضا استطلاع مناطق الإيواء والتمركز للقوات والعناصر وكذا مناطق العمليات المنتظرة ، وكذلك تقدير التكلفة المادية اللازمة وتدبيرها.
ويشير الغباري الي انه هناك عدة اعتبارات سياسية وقانونية يتم دراستها قبل إتخاذ هذا القرار ، فبالنسبة للاعتبارات السياسية فتتضمن موقع منطقة الصراع بالنسبة لمصر وانعكاس ذلك على الأمن القومي المصري(مجالاته أو دوائر تأثيره سواء كان بصورة مباشرة أو غير مباشرة وعلى مصالحها الأستراتيجية العليا ) ، وايضا العلاقات الدولية مع أطراف النزاع فى مناطق العمل للمهمة المحددة سلبا وإيجابا ، والاتفاقيات والمعاهدات الدولية والمصدق عليها من برلمانات الدول المشتركة او التى على ارضها المهمة وإرتباطها بالمشكلة ، وموقف القوى الكبرى الفاعلة (مصالحها وأهدافها)على المصالح القومية ، وموقف قوى المعارضة الداخلية المؤثرة على اتخاذ القرار وذات التأثير على الرأي العام والموقف الإنساني والأمني بمنطقة المهمة.ويتابع انه فيما يتعلق بالاعتباراتالقانونية (دولية أو محلية) لاستخدام هذه القوات او العناصر خارج الحدود فتتضمن موافقة أطراف النزاع شرط أساسي لإرسال قوات حفظ السلام ، ومدى تناسب تفويض مجلس الأمن مع المهمة ، وإتفاقية وضع القوات بمنطقة المهمة ومذكرة التفاهم مع الأمم المتحدة ،وتصديق المجلس الأعلى للقوات المسلحة على الدراسة التفصيلية والموافقة على المشاركة في تنفيذ هذه المهمة ثم العرض على مجلس الدفاع الوطني للتصديق.
ويقول الغباري انه بعد موافقة مجلس الدفاع الوطني على تنفيذ المهمة (الدراسة) تعرض على رئيس الجمهورية للتصديق على الأشتراك في تلك المهمة وبعدها يصدر القائد العام للقوات المسلحة توجيهاته إلى هيئة عمليات القوات المسلحة التي تتخذ اجراءاتها بإصدار التعليمات اللازمة لاختيار واعداد وتجهيز الأفراد والمعدات المطلوبة وكذا اصدار أوامر تشكيل وتنظيم القوة طبقا لمسودة التفاهم الموقعة بين أطراف المهمة.