اللجنة العليا للانتخابات تقرر إحالة بلاغين إلي النائب العام حول التوكيلات وخرق الصمت

كتب خالد أبوالعز وسعاد طنطاوي‏:‏ صرح المستشار حاتم بجاتو‏,‏ الأمين العام للجنة العليا للانتخابات‏,‏ بأن اللجنة برئاسة المستشار فاروق سلطان تلقت بلاغين يتعلقان بالتصديق علي نماذج تأييد مرشحي الرئاسة المحتملين في الشهر العقاري, حيث تقدم الدكتور محمد سليم العوا بشكوي إلي اللجنة, تصمنت أن عددا من الأشخاص انتحلوا صفة مؤيديه, وطلبوا من المواطنين التوقيع علي نماذج التأييد لمصلحته, والتصديق عليها بمكاتب التوثيق, مقابل مبلغ مالي, وطلب الشاكي محو التصديقات علي التوقيعات علي نماذج التأييد المحررة لمصلحته في مكتبين من مكاتب التوثيق, حددهما, وعدم احتسابها ضمن مؤيديه, وشرعت اللجنة في فحص الشكوي, تمهيدا لاتخاذ الإجراءات القانونية حيالها. وأضاف بجاتو في بيان صادر عن اللجنة أن الدكتور فؤاد محمد موسي تقدم بشكوي ضد عدد ممن يوصفون بالمرشحين المحتملين لقيامهم بخرق حظرالدعاية, وحدد وسائل الإعلام التي خرقت الحظر وتاريخه, كما ذكر في شكواه أن حملات عدد من هؤلاء دأبت علي تقديم مبالغ نقدية للمواطنين مقابل الحصول علي تأييدهم, وحدد الأسماء والتاريخ ومكاتب التوثيق التي تم التصديق علي التوقيعات فيها, وقد رأت اللجنة أن هذه الوقائع, إن صحت تشكل جرائم انتخابية, ومن ثم قررت إحالة الشكوي إلي المستشار الدكتور النائب العام عبدالمجيد محمود لاتخاذ شئونه فيها. وشهدت اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية أمس يوما هادئا, ولم يتردد عليها من المواطنين من راغبي الاستعلام عن شروط الترشح سوي عدد محدود للغاية.