«الإرهابية» تغير تكتيكاتها..تشكيل مكتب إدارى بالخارج لاستعادة الشباب إلى الجماعة

جاء إعلان الجماعة الارهابية منتصف الاسبوع الماضى لأول مرة عن تشكيل مكتب ادارى لها بالخارج وتسمية احد كوادر الجماعة فى محافظة الفيوم وهوأحمد عبدالرحمن رئيسا للمكتب.
ليضيف مزيدا من الغموض حول مصير الإخوان ومخططاتهم داخليا وخارجيا التى أثارت العديد من التساؤلات حول توقيت تلك التصريحات ومدى مصداقيتها، وحقيقة تحرك التنظيم على الأرض، خاصة فى ظل ما أعلنته «الجزيرة» على أن من يدير الجماعة فى الداخل شباب دون سن الثلاثين سنة تم انتخابهم بالمكاتب الإدارية.
ومن جانبه أكد الدكتور خالد الزعفرانى الخبير فى شئون الحركات الإسلامية أن مخطط الجماعة الارهابية مستمر ،واصفا الخطوات التى تم الاعلان عنها من قبل الجماعة واعترافها بالخطأ، وتغيير القيادات هى محاولة يائسة للمحافظة على كيان التنظيم الذى يعانى من موت اكلينيكى، يتمثل فى عدم قدرة الإخوان على الحشد أو التظاهر بالاضافة الى غياب دور العمل الطلابى لشباب الجماعة فى الفترة الاخيرة فى ظل التعامل الصارم من جانب الحكومة المصرية والاحكام القضائية التى تعتمد فى المقام الاول على الدلائل والقرائن والتى طالت قيادات التنظيم،
وعلى رأسهم المرشد العام السابق محمد بديع والرئيس المخلوع محمد مرسى وقيادات الجماعة الذين تصدروا المشهد السياسى قبل ثورة 30 يونيو مما اثار شباب الجماعة على قياداتهم وتحميلهم مسئولية انهيار الجماعة ومشروعها، بالاضافة الى ان التعامل الهادئ من جانب الادارة المصرية مع الملفات الخارجية وشرح ابعاد ارهاب الجماعة وتمسكها بالعنف اثار حالة من الاخفاق لدى الجماعة التى لم تجد بدا من السعى للحفاظ على كيانها إلا باتخاذ الخطوات السابقة لاعادة الشباب إلى خندق الجماعة مرة أخرى، بترويج أكاذيب إعلامية عن إنهاء سيطرة القيادات القطبية على مقاليد الأمور داخلها، والإدعاء بأن تلك التغيرات اطاحت بقيادات التنظيم: محمود غزلان ومحمود عزت ومحمود حسين عن المشهد وتولى قيادات الصف الثانى قيادة الجماعة وهو امر غير صحيح لان المعلن عنهم هم جزء من المنظومة التى ارتكبت الاخطاء وادارت اللعبة السياسية، ومازالت تدير الارهاب سواء يحيى حامد الذى تولى حقيبة وزارية فى اثناء حكم الجماعة الارهابية بالاضافة الى كونه احد المقربين من الرئيس الاخوانى محمد مرسى فى اللحظات الاخيرة فى ثورة 30 يونيو بالاضافة الى عمرو دراج،
وأن الدفع بتلك الاسماء فى ظل وجود عناصر التنظيم والقيادات الكبرى التى تحرك العمليات الارهابية من الخارج وعلى رأسهم محمود عزت الذى ظل وجود فى اليمن يمارس توجيهاته للقيادات الجماعة ومكتب الارشاد الموجودين فى تركيا والتى انتقل اليها عقب اجتياح الحوثيين مؤكدا استمرار تلك القيادات وان الجماعة فى اوقات المحن كما يصفها اعضاء التنظيم لا تقوم باية تغيرات وهو ما يتأكد من عدم تصعيد اى من القيادات الى مكتب الارشاد عقب وفاة جمعه امين نائب المرشد.
وأضاف الزعفرانى أن الجماعة تهدف حاليا الى استيعاب الشباب والقيادات الوسطى الغاضبة امثال حلمى الجزار الذين اتهموا خيرت الشاطر والجماعة بارتكاب أخطاء جسيمة ، أبرزها خوض انتخابات الرئاسة والمواجهة مع الشعب والوصول بالجماعة إلى درجة أنها أصبحت رهينة فى ايدى الدول الغربية والاقليمية، مؤكدا انه لاتوجد اية انتخابات اجريت على النطاق الادارى للجماعة الذى تفكك بشكل كبير وإن كان نظام الاسر الاخوانية مازال قائما لانه عماد التنظيم الا ان تنظيم الجامعات والاخوات شهد تفككا شديدا واتسم بالاحباط لدى الشباب ، موضحا أن المحور الثانى الذى تحاول الجماعة ترويجه عن إجراء انتخابات داخل هيكلها الادارى ماهو إلا محاولة لفصلها عن العمليات الارهابية ،خاصة فى سيناء والعمليات النوعية من خلال الاغتيالات واستهداف البنية التحتية من خطوط غاز وابراج للكهرباء ومحاولة تغيير الصورة لدى العالم الخارجى عن أن الجماعة بعيدة عن العنف وهوماوضح من خلال ظهور قيادات جديدة فى الملف الحقوقى للجماعة الذين يقومون الآن بجولات فى المجلس الدولى لحقوق الانسان ك «هيثم ابوخليل» القيادى السابق فى حزب الوسط وعضوالجماعة الارهابية ..
بينما اكد مصدر مطلع داخل الاخوان أن الجماعة تستهدف المشاركة فى الانتخابات البرلمانية القادمة من خلال عناصر غير تابعة للجماعة من التيارات الليبرالية التى تحمل فكر المصالحة مع الجماعة واعادة تقديمها كشريك فى العملية السياسية وتوفير الدعم السياسى لهم والمالى وان التكليفات الصادرة للمكاتب الادارية هو الاستعداد بقوة للانتخابات البرلمانية ومحاولة الوجود بأى قدر داخل البرلمان وان الهدف الحقيقى للجماعة فى الفترة الحالية هى انتخابات المحليات لما تحققه من انتشار واسع فى المحافظات حيث تصل عدد مقاعده الى 5740 مقعدا فى المجالس المحلية، بالاضافة الى كوتة الشباب والمرأة والتى تصل الى ربع عدد المقاعد لذا هناك اهتمام باعداد شباب من كوادر الجماعة اقل من 30 سنة حتى لا تكون من العناصر المرصودة لدى اجهزة المعلومات للدولة المصرية بالاضافة الى إمكانية قيام تلك العناصر بحملات انتخابية فى الشارع السياسى لخوض انتخابات المحليات حتى يكون ترشحها طبيعيا وهى فرصة حقيقية تخطط لها الجماعة للعودة الى العمل السياسي.