كشف رصد وتحليل المكاتبات الواردة لمكتب شكاوى المجلس القومى للمرأة خلال شهر مارس البالغ عددها 139 شكوى، ان اغلبها تركزت حول الاحوال الشخصية بنسبة 33%، يليها العمل بنسبة 18% وشكاوى تنفيذ الاحكام بنسبة 11%، ثم العنف والضمان الاجتماعى بنسبة 9%، والدعاوى الجنائية بنسبة 5%. الشكاوى الادارية 4%، ، واخيرا شكاوى التأمينات الاجتماعية والصحة بنسبة1% لكل منهما. واوضحت السفيرة مرفت تلاوى رئيسة المجلس ان تربع شكاوى الاحوال الشخصية فى المرتبة الاولى يعكس حالة عدم الاستقرار فى الاسرة المصرية، والذى تعانى منه المرأة بصفة اساسية نتيجة تهرب الرجل من مسئولياته المكلف بها.. وذلك استنادا على تصنيف شكاوى الاحوال الشخصية و الذى يتصدر فيه الطلاق والخلع ونفقة الصغار المشهد بنسبة 16.8 %، وشكاوى التمكين والاستئناف بنسبة 6.98 %، و شكاوى نفقة الزوجية بنسبة 4.65%. من ناحية أخرى، شارك المجلس القومى للمرأة فى التدريب الذى نفذه الجهاز المركزى للتعبئة العامة والاحصاء للباحثين الميدانيين لتطبيق استمارة الاستبيان الخاصة بدراسة "التكلفة الاقتصادية الناتجة عن ظاهرة العنف ضد المرأة" والتى ستشمل (24) محافظة على مستوى الجمهورية وتبدأ فى خلال الاسبوع القادم.