أشاد مايكل للى نائب وزير التجارة الأمريكى لشئون أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا بالإصلاحات الاقتصادية التى تتبناها الحكومة المصرية لتعزيز مناخ الاستثمار. وقال إن الاقتصاد المصرى دخل مرحلة جديدة من الإصلاح الاقتصادى من شأنها تشجيع القطاع الخاص على النمو وضخ استثمارات جديدة خلال الفترة المقبلة. وأوضح خلال لقائه وفدا من جمعية رجال الأعمال المصريين أمس أن مصر تعد بوابة العبور لمختلف أسواق إفريقيا ومنطقة الشرق الأوسط، وكذلك أسواق الاتحاد الأوروبى. وكشف عن رغبة الشركات الأمريكية فى الاستثمار بمصر فى مجالات الطاقة الجديدة والمتجددة والبنية التحتية والصحة وعمليات التصنيع المختلفة، والحق التجارى المعروف باسم "فرانشايز" إلى جانب المشروعات الصغيرة والمتوسطة. وقال المهندس حسين صبور رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين إن مصر ترحب بالاستثمارات الأمريكية بشرط أن نسبة تشغيل العمال بهذه المشروعات مصرى بنسبة 100%، فضلا عن ضرورة توفير التمويل لهذه المشروعات من خلال الجانب الأمريكى وليس من خلال الاقتراض من المؤسسات والبنوك المصرية. وأشار إلى أن مستقبل الاقتصاد المصرى واعد وقادر على تحقيق طموحات المستثمرين، من حيث معدلات النمو خلال الفترة المقبلة. وأضاف أن مشروع مصر القومى الخاص بتنمية إقليم قناة السويس يحتاج إلى استثمارات عملاقة، داعيا الجانب الأمريكى لضخ استثمارات فى هذا المشروع، فى الوقت الذى أعلنت كبرى الشركات الصينية والروسية على الدخول بقوة لضخ استثمارات متنوعة فى هذا المشروع. وقالت آن باتشير المستشار التجارى الإقليمى بالسفارة الأمريكية بالقاهرة إن هناك برامج تدريبية للمشرعات الصغيرة والمتوسطة لتأهيلها على التعاون مع السوق الأمريكية، إلى جانب توفير التمويل لهذه المشروعات بالتعاون من بنك التصدير والاستيراد الأمريكى. وأوضح خالد حمزة رئيس لجنة الاستيراد والتجارة الداخلية بالجمعية إننا فى حاجة ملحة لخبرة الجانب الأمريكى فى عمليات التدريب والتأهيل فيما يتعلق بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وكذلك فتح أسواق تصديرية للمنتجات المصرية بالسوق الأمريكية. وأضاف مصطفى النجارى رئيس لجنة التصدير بالجمعية أن صادرات المنتجات الزراعية الطازجة تصل لمختلف دول العالم، فيما عدا السوق الأمريكية، ما يحتاج مساندة الجانب الأمريكى لدخول المنتجات والفواكه الطازجة المصرية إلى السوق الأمريكية، بعد أن سجلت ثقة قوية فى مختلف الأسواق. وأكد علاء دياب رئيس لجنة الزراعة أن مصر لديها مخلفات زراعية ضخمة، وهو ما يفتح باب الاستثمار فى هذا المجال من خلال الاستثمارات الأمريكية التى تستهدف تحويل تلك المخلفات إلى طاقة بديلة أو مواد عضوية تستخدم فى عمليات الزراعة. وأكد الدكتور طه خالد رئيس لجنة الضرائب بالجمعية ضرورة دعم المؤسسات المالية الدولية، خاصة صندوق النقد والبنك الدولى للاقتصاد المصرى، فضلا عن أننا بحاجة إلى التعاون مع الجانب الأمريكى فى مجال تحويل محطات الوقود التى تعمل بالغاز لتصبح قادرة على العمل بالفحم النظيف فى ظل نقص الوقود الذى يؤثر على كفاءة عمل تلك المحطات.