الاستثمار ومكافحة الإرهاب يتصدران المباحثات المصرية اليابانية

تتسم العلاقات المصرية اليابانية بالعمق والتنسيق المشترك من منطلق رؤية سياسية واضحة من دولتين محوريتين.
فعندما قال رئيس الوزراء اليابانى شينزو آبى للرئيس عبد الفتاح السيسى خلال زيارته الأخيرة لمصر «نحن الان نفتح صفحة جديدة فى العلاقات مع مصر الجديدة وسنبذل قصارى جهدنا لدعم استقرار مصر ولمزيد من التطور فى العلاقة بين البلدين» ، فانه كان يتحدث عن علاقة تاريحية قديمة ترجع الى عام 1862 منذ وصول أول بعثة للساموراى إلى مصر.
ثم اتخذت العلاقات شكلا رسميا بعد اعتراف اليابان باستقلال مصر عام 1922. وبدأت العلاقات السياسية بين الدولتين بمفوضية لليابان فى مصر عام 1936، لتنشأ مصر بدورها قنصلية عامة فى كوبى أغلقت بعد اندلاع الحرب العالمية الثانية ، ليعود التمثيل الدبلوماسى مجددا بعد ان افتتحت اليابان سفارتها فى القاهرة عام 1952، وافتتحت مصر سفارتها فى طوكيو عام 1953.
ويستعد حاليا الرئيس عبد الفتاح السيسى لزيارة طوكيو لاستكمال الجهود المشتركة التى تبذلها الدولتان من منطلق دورهما الاقليمى والدولى لتحقيق السلام والاستقرار فى الشرق الاوسط، ولبحث القضايا الدولية والإقليمية ذات الاهتمام المشترك وعلى رأسها القضية الفلسطينية والوضع المتأزم فى سوريا وليبيا والعراق. وتظل القضية الكبرى التى سيركز عليها الرئيس هى مكافحة الارهاب وعلى صعيد التنمية والاستثمار بين الدولتين فسوف تشهد الزيارة استكمالا لتنفيذ آلية المشروعات الوطنية العملاقة التى تم الاتفاق عليها فى مؤتمر شرم الشيخ الاقتصادى مع ممثلى كبرى الشركات اليابانية وأهمها مشروع تنمية محور قناة السويس والكهرباء والطاقة المتجددة، وهو ما تأمل مصر ان تشارك فيه الشركات اليابانية نظرا لما تتمتع به اليابان من خبرة عريقة فى مجال الكهرباء والطاقة والدعم الفنى واللوجيستي. وستشمل الزيارة ايضا بحث مشروعات الوكالة اليابانية للتنمية «جايكا» فى مصر.
وكان الرئيس عبد الفتاح السيسى قد وجه نداءين، أحدهما للحكومة اليابانية ورجال الأعمال اليابانيين للاستثمار فى مصر والآخر للشعب اليابانى لزيارة مصر بلد الأمن والأمان خلال زيارة رئيس الوزراء اليابانى الأخيرة لمصر. كما صرح وزير الخارجية سامح شكرى لممثلى وسائل الاعلام اليابانية فى مصر بأن زيارة الرئيس المرتقبة الى اليابان تاتى استجابة لدعوة رئيس الوزراء اليابانى شينزو آبى بهدف دفع التعاون الثنائى ، مؤكدا متانة العلاقات بين الدولتين على جميع الأصعدة السياسية والاقتصادية والثقافية والتعليمية.