«المستريح» لن يكون الأخير

عندما يتحول النصب إلى أسلوب حياة

القبض علي المستريح الذي قام بالاستيلاء علي أكثر من 2مليار جنيه من مواطنين كل أحلامهم المكسب السريع دون تعب، قصة قديمة ومكررة، وتحدث علي مر التاريخ وسوف تتكرر، مادام يوجد نصاب ذكي طموح وضحية طماعة وكسولة ، الإثنان يستحقان ما يحدث لهما
والقاعدة القانونية التي تقول أن القانون لا يحمي المغفلين لابد أن تتحول الي «القانون لا يحمي المغفلين والطماعين» توجد قضايا نصب تمارس علي الشعب المصري يومية وتحت رعاية الدولة والمواطن الغلبان لا حول له ولا قوة ولا يجد قاعدة قانونية تحميه مثلما حمت وحصنت النصاب ، عرفنا النصاب التقليدى، ولكن ماذا عن الذي يستتر في شكل قنوات فضائية تبث إعلانات مضللة وبرامج تقتحم البيوت وتنهبها، والرسائل النصية من شركات الاتصالات بالإضافة إلي النصب الالكتروني ونصب الشركات الكبرى في عمل تخفيضات وهمية علي حساب جودة وكمية المنتج كل هذا نماذج لنصب، لكنه نصب من نوع خاص ولا حساب ولا رقيب من الجهات التي من المفترض انها تحمي المواطن الذي يحصل علي قوت يومه بصعوبة .. نستعرض معكم نماذج لهذا النصب الذي يمارس بشكل يومي

النصب اليومي المنظم الذي يمارس علي كل المصريين من كل شركات المحمول في مصر حيث تبدأ عملية النصب بالآتي: كارت ال 10 جنيهات ب 11جنيها ونصف الجنيه و كارت 15 ب 17.25جنيه ، كارت 25ب 28.75، كارت ال 50 ب 57.50، كارت ال 100ب 115، والسبب السعر مضافا إليه 15% ضريبة مبيعات ! فضلا عن أن كارت ال100 مثلا كان يعطيك 80 جنيها دقائق فقط وهو نظام اخترعته الشركات المصرية بعكس كل أنظمة العالم التي كانت تعطي الرصيد بقدر ثمن الكارت وبلا أي إضافات ضريبية بالإضافة إلي العروض الوهمية التي تطالبك بشحن بمبلغ 15 جنيها لتفوز بباقة يومية دائمة عبارة عن 130 دقيقة تبدأ من الثانية عشرة صباحا وينتهي في السادسة مساء.

نفد رصيدكم
سرقة الرصيد مشكلة تعرض لها غالبية الشعب المصري عندما تقوم بخربشة الكارت وتدخل الرقم السري وتأتيك رسالة تأكيد بأنه تم الشحن،وعليه تقوم بإجراء مكالمتك لتفاجأ برسالة صوتية تخبركم بأنه «قد نفد رصيدكم الرجاء الشحن مرة أخري» وقبل أن تفيق من الصدمة تأتيك رسالة أخري تعرض عليك خدماتها وتقول «سلفني شكرا ستحولك 4 جنيها ،ولو فكرت الشكوى أو الاستفسار يكون مصيرك ضياع ساعات من عمرك في الانتظار علي«الهولد» وسماع فاصل إعلاني لمدة نصف ساعة لتفاجأ بعدها بأن «السيستم عطلان » !
مني حسين تحكي عن نوع أخر من النصب تقوم به شركات المحمول عن طريق خدمة «الكوول تون» تقول: البداية تأتى برسالة «لو عايز الكوول تون دى اضغط نجمة » تضغط نجمة «يخصم منك في الحال 5 جنيهات تخصم شهريا قيمة الخدمة التي كانت مجانية ، فإذا أردت تغيير الكوول تون لنغمة جديدة تفاجأ بخصم 10 جنيهات من رصيدك شهريا
ويحكي محمد فوزي عما تعرض له من شركات المحمول يقول : تلقيت رسالة منذ حوالي 10 أيام من شركة محمول تنص على فوزي بمبلغ 50 ألف جنيه وحتى أتسلم الجائزة لابد من الاتصال بالشركة من خلال الكود المرفق بالرسالة ، في البداية تشككت في الرسالة لذلك قررت أن اتصل بالرقم المذكور تأكدت أن المرسل هو الشركة التي أتعامل معها مما جعلني أصدق الرسالة وبالفعل قمت بالاتصال وبدأت عملية استنزاف الرصيد فتوقفت تماما عن الاشتراك في مثل هذه العمليات التي تستنزف الناس ماديا ومعنويا .

اتصل.. تفوز
تعد برامج المسابقات من أبرز الوسائل التي ينظر إليها المصريون على أنها نصب مقنع تمارسها القنوات الإعلامية لجني الأرباح وغالبا ما تكون أسئلة هذه المسابقات واضحة وسهلة جدا لكن لا أحد من المتصلين يفوز على الإطلاق وتحقق الفضائيات من هذه البرامج أرباحا خيالية تصل إلى ملايين الجنيهات وخاصة قنوات الأغاني.
وقد كشفت دراسة أجريت حديثا عن أن قناة قضائية معروفة للجميع وصلت أرباحها من اتصالات المشاهدين للاشتراك في برامج المسابقات إلى 10 آلاف جنيه يوميا بينما حققت العديد من قنوات الأغاني نحو 11 مليون دولار أرباحا سنوية . والنصب وجني الأموال الطائلة ليس الخطر الوحيد الذي تبثة القنوات الفضائية علي سمع وبصر المسئولين لكن الخطر الاكبر في المنتجات الطبية التي تعلن عنها تلك القنوات ليس لها قيمة طبية فهي تبيع لهم الوهم والمرض ولا عزاء للمواطن الذي يبحث عن بارقة أمل تطل علية من نافذة التليفزيون وهو مقتنع أن هذا الجهاز الذي تمنحة الدولة شار البث أهل للثقة

الأسواق الالكترونية
قد يحل التسوق الالكتروني مشكل الازدحام في الشوارع وفي وسائل النقل، لكنه نتائجه غير محمودة العواقب تعرض صاحبه لمخاطر النصب مثلما حدث مع سلمي محيي الدين ربة منزل تقول :
عملت اوردر من أحدي شركات التسوق الالكتروني المعروفة في مصر يوم 25 فبراير ولحد اليوم لم يأت لي وطوال هذه الفترة عملت كمية كبيرة من الاتصالات بيني وبينهم ووعود بالتوصيل بكرة لأ بعده لأ النهاردة ويوم ورا يوم وفي النهاية قالوا لي «انت اللي رفضت تستلمي الاوردر» وهذا كذب لأني كنت انتظر » الاوردر» لكي أصور بوليصة الشحن وافضحهم، فمن الواضح أنهم عرفوا نيتي وردوا لي المبلغ كاش بعد مرور أكثر من شهرين بعد أن استفادوا منه وهذا لم يحدث معي أنا فقط فقد حدث مع ناس كثيرين لدرجة قمت بعمل حملة لمقاطعة هذا الموقع النصاب.
لم تكن حالة سلمي الوحيدة التي تعرضت لعملية نصب من نفس المكان والكلام علي لسان خالد حيدر محاسب يقول اشتريت جهاز موبايل من الشركة وكان العرض ب950جنيها وبعد عمل الصفقة بنجاح وجدت بعد فترة قصيرة لا تتعدي ساعات الشركة قامت بتغير سعر الجهاز الى4250 جنيها وقالوا لي أن السلعة غير متوافرة، مع العلم في الوقت الذي اشتريت فيه الجهاز وكان باقي 14 جهازا ، و كان عليه عرض تخفيض 80%ونتيجة لإقبال الناس علية تم إلغاء العرض بعد أن تم جر رجل الزبون بحيث لا يستطيع استرجاع الفلوس التي تم سحبها عن طريق الفيزا وإذا قرر استرجاع الفلوس حدث ولا حرج عن المماطلة قد تصل إلي أيام وشهور.
بعيدا عن النصب التلفزيوني والنصب الالكتروني أحكي لكم عن النصب الذي يحدث في محال الوجبات السريعة وهو ما حدث معي أنا شخصيا عندما قررت أنا وأسرتي تناول العشاء في أحد محل الوجبات الجاهزة، بكل سعادة طلبت وجبتي المفضلة من الفراخ المشوية علي الطريقة الخاصة لهذا المحل ، جاء العشاء لأجد الفرخة التي طلبتها تحولت الى كتكوت صغير لا يصلح للاستخدام الآدمي بسبب صغر حجمها، علي الفور طلبت من الجارسون تفسير ما حدث للفراخ قال لي أن الفراخ تأتي عبارة عن كيس فيه عشر فرخات يتراوح وزن الواحدة من 250 جراما الي 500 جرام، سألته وهل ستحاسبني علي وزن 250جراما أم علي وزن 500؟ قال لا الحساب سيكون حسب سعر المحدد في المنيو قلت له طالما الحساب واحد أنا أريد فرخة وزنها 500 جرام، علي مضض أخذ الجارسون الطبق وأحضر لي فرخة محترمة وزنها 500 جرام .
هذا هو النصب بعينه، فحدث ولا حرج عما تقوم به هذه المطاعم من وسائل نصب وغش في المكونات والأوزان وفي حساب الضرائب ورسوم الخدمة .
مشكلات وقضايا كثيرة وضعناها أمام اللواء عاطف يعقوب رئيس جهاز حماية المستهلك لعلنا نجد عنده حلولا حقيقية للحماية من النصب الذي يمارس علي المواطنين بصفة يومية.
يقول: يبذل الجهاز مجهودا كبيرا في ضبط الأسواق وتحقيق الأمان في جميع المعاملات التجارية ولذلك سعينا نحو تنظيم العلاقة بين التاجر والمستهلك والتي مازالت تتسم بعدم التوازن من حيث قوة كل طرف وذلك في إطار منظومة موسعة تشمل دور الحكومة بأجهزتها الرقابية الرسمية المختلفة وأيضا دور المجتمع المدني والرقابة الشعبية ممثله في جمعيات حماية المستهلك مع ضرورة توعية المواطنين بحقوقهم وواجباتهم.
وفى إطار ذلك تم صدور قانون حماية المستهلك وإنشاء جهاز حماية المستهلك في مصر والذي يقوم بدوره فى تنفيذ القانون، حيث روعي فيه توفير الحماية الكاملة للمستهلك ويستوجب ذلك التزام وإلزام كل تاجر بتطبيق بنود هذا القانون وإلا تعرض كل من يخالفه للعقوبات والغرامات التي أقرها قانون حماية المستهلك.
كما أكد اللواء عاطف يعقوب تحول مصر الي حالة ذهنية جديدة ووعي كامل بالحقوق، بالإضافة إلي مشاركة جمعيات المجتمع المدني، كما قام الجهاز بالتعاون مع الجمعيات بتكوين أسر لحماية المستهلك ليكونوا مرجعية لتبني أنماط استهلاكية صحيحة وأيضا التعاون مع المجلس القومي للمرأة والأندية الاجتماعية، كما تم مؤخرا افتتاح فرع للجهاز محافظة المنيا وسوف نفتتح فروعا أخري في قنا وبني سويف والاقصر وكفر الشيخ
كما رفض يعقوب فكرة وجود ضغوط تمارس علي أجهزة الدولة من الكيانات الاقتصادية الكبيرة قائلا : طالما أنا موجود علي رأس هذا الجهاز لا يستطيع أيا من كان أن يمارس ضغوطا علي الجهاز مشيرا الي أنة حول عددا من شركات السيارات ومنها مرسيدس وبيجو ونيسان إلي التحقيق نتيجة لتعدد الشكوى منهم.
كما أشار إلي دور الجهاز في التحقيق مع شركات المحمول المخالفة والتي يتكرر الشكوى منها لسوء الخدمة موضحا ان هذا الدور من المفترض أن يقوم به الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات !
أما بالنسبة لموضوع المطاعم وما يحدث فيها فنحن الآن بصدد الإعداد لملف خاص بالمطاعم التي تتعامل بنظام«المنيو تشارج» بالتعاون مع وزارة السياحة ،لابد من وجود موافقة لهذه المطاعم التي تتعامل بهذا النظام ومن لم ليلتزم بشروط وزارة السياحة سوف يتم تحرير محضر بيع المنتج بسعر أعلي من سعره الحقيقي