أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسى أمس قرارا جمهوريا بالعفو عن باقى العقوبة السالبة للحرية لبعض المسجونين بمناسبة الاحتفال بعيد تحرير سيناء. ونصت المادة الأولى من القرار الذى نشر بالجريدة الرسمية أمس على أن يشمل العفو المحكوم عليهم بالسجن المؤبد إذا كانت المدة المنفذة حتى 25 أبريل الجارى 15 سنة ميلادية، ويوضع المفرج عنه تحت مراقبة الشرطة لمدة خمس سنوات. ونصت المادة الثانية من القرار الجمهورى على ألا تسرى أحكام المادة السابقة بالنسبة للمحكوم عليهم فى الجرائم المنصوص عليها فى الأبواب الأول والثانى والثانى مكرر والثالث من الكتاب الثانى من قانون العقوبات، والخاصة بالجنايات والجنح المضرة بأمن الحكومة من جهة الخارج والجنح المضرة بالحكومة من جهة الداخل والمفرقعات والرشوة. ونصت المادة الثالثة من القرار على أن يشترط للعفو أن يكون سلوك السجين داعيا إلى الثقة فى تقويم نفسه وألا يكون فى العفو عنه خطر على الأمن العام فضلا عن سداد جميع الالتزامات المالية المحكوم بها عليه ما لم يكن من المتعذر عليه الوفاء بها. كما نص القرار على تشكيل لجنة عليا من الجهات الأمنية المعنية برئاسة مساعد وزير الداخلية لقطاع مصلحة السجون للنظر فيمن يستحق العفو وفقا لأحكام هذا القرار.