تطوير الثانوية العامة في إطار ديمقراطي

في صفحة‏(‏ برلمان الثورة‏)‏ بأهرام‏5‏ مارس‏2012‏ قرأت خبرا بعنوان‏(‏ مشروع قانون لتغيير نظام الثانوية العامة‏)‏ ومفاده ما أعلنه السيد وزير التربية والتعليم‏-‏ خلال اجتماع لجنة التعليم بمجلس الشعب بتاريخ4 مارس أن الوزارة بصدد إعداد مشروع جديد لتغيير نظام الثانوية العامة. وقد سبق أن ورد في نفس الصحيفة الصورة الأولية لذلك المشروع بتاريخ2011/12/2, والذي كلف سيادته لجنة من قيادات الوزارة في وضع الصورة النهائية لذلك المشروع.
وفي شهر مارس الحالي يشير الوزير إلي( أن الوزارة قد عقدت عدة لقاءات سرا لوضع ملامح ومحاور التعديل النهائي علي أن يتضمن تدريس مواد التطوير الشامل بحيث لا يؤثر علي مناهج الثانوية العامة وكذلك تدريس مواد مؤهلة للالتحاق بالجامعات). كذلك ورد مع هذا التعديل( نفي ما تردد من شائعات حول تغيير نظام الثانوية العامة من عامين إلي عام واحد...). ومن حقنا أن نتساءل عما ورد من تفصيلات حول مصير الثانوية العامة مناهج وامتحانات في لقاء السيد الوزير مع لجنة التعليم بمجلس الشعب في لقائه معها أخيرا بتاريخ4 مارس كما ورد في أخبار صحيفة الأهرام دون أن نحاط علما بما دار حوله من حوار ومناقشات.
ونتساءل كذلك عما انتهت إليه قيادات الوزارة من تطوير وبلورة للمشروع الأصلي الذي قدمه الوزير. وكل ما وصلنا من معلومة( أن الوزارة قد عقدت عدة لقاءات سرا لوضع ملامح التعديل الجديد). ونتساءل كذلك لماذا هذه السرية لاجتماعات الوزارة التي استمرت أكثر من شهرين لمناقشة المشروع الأصلي الذي تقدم به سيادته. ومن ثم نتساءل عن ما انتهت إليه هذه الاجتماعات السرية من صورة نهائية لما تزمع الوزارة اعتماده للمشروع النهائي؟.
ونتساءل كذلك لماذا تلجأ الوزارة إلي هذه السرية في مناقشة مشروع الوزير الأصلي, واقتصارها علي قيادات الوزارة دون اللجوء إلي استطلاع أراء وخبرات الهيئات المعنية فنيا ومسئولية بهذه المرحلة المهمة من مراحل التعليم, ومن بينها نشير إلي كليات التربية, والمجلس الأعلي للتعليم قبل الجامعي, ووزارة التعليم العالي, ونقابتي التعليم, وغيرها من المعنيين بشئون التعليم من هيئات المجتمع المدني والمفكرين. ومع الأهمية البالغة لهذه المرحلة التعليمية سواء في التعليم الثانوي العام والثانوي الفني نستدعي في إقرار ما يسعي إليه اليوم في بناء مجتمعنا من ضرورات التوافق والرضا العام, مقترنا بإمكانات التنفيذ الأكاديمي والمهني والمالي.
ولما كان مشروع السيد الوزير في تطوير الثانوية العامة في صورته المقترحة قد ظلت بلورته النهائية قضية سرية, فلا سبيل لدينا كي نعلم ما طرأ عليه من تعديل أو تنقيح. ويغلب علي ظننا أن نمطها الأصلي يظل في صورته الأصلية. ونظرا لأن هيكله الأصلي يختلف تماما عما دار خلال السنوات الثلاثة الماضية من مناقشات وندوات وتقارير حول تطوير المرحلة الثانوية, يقتضي الأمر التريث وعدم التعجل والمصارحة واستطلاع الرأي حتي قبل عرضه علي مجلس الوزراء أو علي لجنة التعليم بمجلس الشعب والشوري أو إصدار أي قانون يحدد كل متطلبات للتنفيذ.
ويمكن إجمال ما نخشاه في أنه سوف يؤدي إلي زعزعة في بنية التعليم فيما تتطلبه من بداية التعليم الابتدائي في سن الخامسة بدلا من السادسة وفي امتدادها إلي المرحلة الثانوية لسنة رابعة, تدرس فيها التخصصات العلمية المؤهلة للجامعة لمن نجحوا في امتحان الثانوية العامة في السنة الثالثة. وسوف يواجه هذا النظام المقترح صعوبات في تطوير المناهج لمختلف مراحل التعليم بدءا من رياض الأطفال, وفي التعليم الأساسي, والمرحلة الثانوية, هذا فضلا عن زيادة عدد الامتحانات, وفي تكلفة تعليم الطالب, ومن خشية في تقليل أعداد المؤهلين للالتحاق بالجامعات نتيجة لزيادة مرات الغربلة.
وكأحد المعنيين بقضايا التعليم وسياساته, عرضت في مقال سابق في الأهرام ترددي في قبول مشروع السيد الوزير علي أساس عشرة مواضع لا يتسع المجال لعرضها بالتفصيل. ونظرا لضيق الوقت المتاح لأي نظام جديد للثانوية العامة, فإني اقترح استمرار نظامه الحالي في العام المقبل2012-.2013 كما يستند هذا الاقتراح إلي أهمية الاستقراء في الأجواء السياسية ومؤسساتها التشريعية وقياداتها التنفيذية قبل إصدار أي قرار أو قانون بشأنه, حيث لابد له من أن يأخذ وقته لحسم كثير مما تتطلبه القرارات والقوانين اللازمة سواء في التعليم وفي الكثير من تنظيم الأوضاع والسياسات المرتبطة به. أضف إلي ذلك كله ما قد يتطلبه تطوير الثانوية العامة في إطار ديمقراطية المجتمع ومنظومته التعليمية من تغيرات تفرضها ترسيخ قيم الثورة نحو معايير الحرية والعدالة والكرامة والمشاركة ومطالب ذخيرة العلم ومجتمع المعرفة. ومن ثم الالتزام بقاعدة في التأني السلامة وفي العجلة الندامة. ومن ثم ليس لدينا من قبلة أو إصلاحات تتطلبها المنظومة التعليمية سواء كانت جزئية أو كلية أو قطاعية إلا وتلتزم بتوجه قبلتها نحو تعليم ديمقراطية لمجتمع ديمقراطي
المزيد من مقالات د.حامد عمار