أزمة وشيكة بين تركيا والاتحاد الأوروبى بسبب إبادة الأرمن

حذر مسئولون أتراك من نشوب أزمة جديدة بين أنقرة وبروكسل، خاصة بعد أن أعلن البرلمان الأوروبى اعتزامه الاعتراف بجرائم الإبادة الجماعية للأرمن على يد العثمانيين فى عام 1915 فى جلسة يعقدها غدا، بمناسبة مرور قرن على حدوثها، فى الوقت الذى استدعت فيه أنقرة سفيرها بالفاتيكان احتجاجا على تصريحات البابا.
وسيتضمن قرار البرلمان الأوروبى بنود وصفتها صحيفة "زمان" ب"المزعجة" بالنسبة لتركيا، وأضافت أن المحاولات الدبلوماسية والسياسية التركية لمنع صدوره فشلت حتى الآن، ويكتسب القرار هذا العام أبعادا مختلفة مع حلول الذكرى المئوية لهذه الأحداث.
وفى سياق متصل استعدت أنقرة سفيرها فى الفاتيكان محمد باجاجى للتشاور بعد تصريحات البابا فرانشيسكو، والذى اعتبر ما حدث عام 1915 ومقتل ما يقرب من 1.5 مليون أرمينى خلال الحرب العالمية الأولى أول ابادة جماعية فى القرن العشرين.
وكان قد تم استدعاء سفير الفاتيكان "لوسيبيللو" إلى مقر الخارجية التركية.
وقال بيان الخارجية التركية إن تصريحات البابا بحضور الرئيس الأرمينى سيرج سركيسيان لا تتفق مع الحقائق التاريخية والقانونية، بحسب تعبيره، وأنهم يرفضون حديثه الذى انحاز للرواية الأرمنية.
من ناحية أخرى، كشفت صحيفة "وطن" التركية أمس أن وزارة الداخلية أصدرت تعليمات إلى كافة مديريات الأمن فى البلاد باتخاذ التدابير المشددة تحسبا لأعمال إرهابية وشيكة.
وأضافت الصحيفة أن معلومات مخابراتية توقعت تنفيذ هجمات انتحارية بتفجير سيارتين مفخختين مشابهة لعملية تفجير السيارة فى بلدة ريحانلى جنوب شرق الأناضول.
وأشارت أيضا إلى أن سيارتين سرقتا، إحداها تعود لمواطن سورى فى مدينة حلب و دخلت مدينة غازى عنتب محملة بالمتفجرات، وأخرى سرقت من أحد المواطنين فى مدينة هتكارى خلال شهر فبراير الماضى وهى الأخرى محملة بالمتفجرات، وأنه تم بالفعل تلقى بلاغا يتضمن تفاصيل لتلك الأعمال.
من ناحية أخرى، علقت محكمة تركية إلى الأربعاء المحاكمة فى قضية فى أسوأ كارثة صناعية أسفرت عن مصرع 301 عامل منجم قبل حوالى عام فى سوما، من أجل ضمان مثول المتهمين الثمانية الرئيسيين الذين لم يكونوا حاضرين فى الجلسة.
ويلاحق القضاء فى هذه المحاكمة خمسة وأربعين شخصا، منهم أكبر ثمانية مسئولين فى الشركة المستثمرة للمنجم، ملاحقين بتهمة الإهمال المتعمد لسلامة عمالهم.