من يصدق هذا؟

لاشك أن مصر تمر بمحنة اقتصادية عسيرة ومعقدة.. محنة تستوجب إعمال الفكر والوعى الانتمائى من المواطن العادي، إلى جانب مايقوم به مسئولو الدولة من جهود مضنية لإعادة نبض الانتعاش للاقتصاد المصري.
فلقد قرأت تحقيقا موثقا فى الأهرام أصابنى بكثير من الفزع. فمن يصدق أن بلدنا يستورد من السلع الإستفزازية بما تزيد قيمته على ستة مليارات دولار، منها طعام للقطط والكلاب بقيمة 153 مليون دولار، ولعب أطفال بقيمة 55 مليون دولار وجمبرى جامبو وكافيار بقيمة 78 مليون دولار، ولحوم طاووس وغزلان ونعام بقيمة 95 مليون دولار، وشيكولاته بقيمة 57 مليون دولار، وسيارات لملاعب الجولف والباجى بيتشى وما فى حكمها بنحو 600 مليون دولار، والعاب نارية كالشماريخ والبمب والمفرقعات بقيمة 600 مليون دولار.. من يصدق هذا.. والقائمة كبيرة وممتدة، منها السجاير الشهيرة والخمور باهظة الثمن والعطور وغيرها. ويقول خبراء الاقتصاد فى مصر أن تفاقم هذا الاتجاه الاستيرادى فى مصر يستفز المواطن العادى الذى يجاهد طوال ليله ونهاره لتأمين قوته الضرورى لأسرته ومن السلع الاستفزازية بعض أنواع الملابس التى يتم تصنيعها من تدوير مخلفات المصانع الصينية وإستيرادها وبيعها بكميات رهيبة نظرا لرخص ثمنها. والآن ما هو المطلوب بالضبط حتى تستعيد الدولة جزءا من قناعة المواطن الشريف المكافح ، ليظل متوازنا بقدر الإمكان نفسيا وإنتاجيا؟ إذ لايعقل أبدا أن يستورد البعض طعاما لترويج تجارة الكلاب فى البلاد فى حين يضطر بعض البشر الى النبش عن فضلات الطعام فى صناديق الزبالة: إن الحل العملى الفعال للحد من هذا التجاوز غير المسئول يكون بفرض رسوم جمركية كبيرة على واردات سلع الرفاهية مثل الأطعمة والخمور والسجائر الشهيرة وسيارات الملاهي، كما يتم حظر استيراد السلع الاستفزازية متدنية السعر للطبقات الفقيرة نهائيا، لأن تدنى سعرها يؤكد عدم صلاحيتها للاستهلاك الأدمى مما تسببه من مشاكل صحية. أما الالعاب النارية وماشابهها من مفرقعات ومواد كيماوية خطيرة فلابد من تفعيل تشريع قانونى حاسم يجرم هذا النوع من الاستيراد، لأنه يتعدى فى بعض الأحيان مجال الاحتفالات ليتسرب إلى المحظور من التخريب والتدمير وقتل الأبرياء.
الروائى نبيل عبد الحميد