أعلن د. محمود محيي الدين أنه سيتم الوصول الي تسوية كاملة لمديونية شركات قطاع الأعمال لدي البنوك العامة والتي كانت قيمتها32 مليار جنية و ذلك في نهاية العام المالي الحالي حيث انخفضت هذه المديونية الي8 مليارات جنيه في نهاية العام المالي2009/2008 ومن المستهدف في نهاية يونيو من العام الحالي أن تصل الي الصفر. وأشار في اجتماع لرؤساء مجالس إدارات الشركات القابضة التابعة لوزارة الاستثمار والبالغ عددها150 شركة الي أن تسوية مديونية شركات قطاع الأعمال ساعدت علي تحسين أداء الشركات وأوضاعها المالية كما مكنتها من المضي قدما في خطط التطوير وزيادة الاستثمارات. وأكد د. محمود محيي الدين أن احتفاظ شركات قطاع الأعمال بمراكز مالية جيدة رغم الأزمة المالية أدي الي تمكنها من الاحتفاظ بحجم ايرادات مماثل لما تحقق في العام المالي الماضي, كما حققت زيادة طفيفة قدرها507 ملايين جنيه حيث بلغ إيراد النشاط الجاري61.5 مليار جنيه في نهاية العام المالي2009/2008 بالمقارنة بمبلغ61 مليار جنيه في العام السابق ومن المتوقع أن يصل إيراد النشاط الحالي في نهاية يونيو2010 إلي3,63 مليار جنيه. و أشار الوزير إلي أن صافي الربح للشركات التابعة لقطاع الأعمال العام بعد خصم خسائر الشركات الخاسرة وصل الي89,3 مليار جنيه في نهاية يونيو2009 مقارنة بمبلغ16,5 مليار جنيه في العام الماضي وبنسبة انخفاض قدرها25%. و أوضح الوزير أن هذا الانخفاض يرجع في المقام الأول الي انخفاض أرباح عدد محدود من الشركات ذات الربحية العالية والتي ساهمت بالجزء الأكبر من هذا الانخفاض ومنها شركة مصر للألومنيوم وشركة الحديد والصلب المصرية وشركة النصر لصناعة الكوك كنتيجة مباشرة للأزمة العالمية وليس لانخفاض في الأداء. و قال الوزير إن صافي حقوق الملكية لشركات قطاع الأعمال العام3,5 مليار جنية في نهاية يونيو2009 و من المتوقع ارتفاع صافي حقوق ملكية هذه الشركات ارتفاعا ملحوظا في نهاية العام المالي الحالي كأحد الآثار الايجابية لتسوية المديونية التاريخية. وأشار الوزير الي ارتفاع حجم الاستثمارات المنفذة في شركات قطاع الأعمال العام لأغراض الصيانة والتطوير و المساهمة في المشروعات الجديدة ذات القيمة المضافة العالية وصل الي7,4 مليار جنيه خلال العام المالي2009/2008 مقارنة بمبلغ9,3 مليار جنيه خلال العام المالي السابق2008/2007.