أمريكا تتحدى خامنئى: عليك أن تقلق بشأن

الإجماع الشعبى.. وسنتوصل إلى اتفاق نووى نهائى

أبدى الرئيس الأمريكى باراك أوباما، تفاؤله حيال التوصل إلى اتفاق نهائى بين الغرب وإيران، للحد من برنامجها النووي، وذلك ردا على التصريحات المتشددة التى أدلى بها على خامنئى المرشد الأعلى لإيران، الخميس الماضى، والتى شكك فيها فى إمكانية التوصل لاتفاق.
وواصل أوباما تحديه للمرشد، حيث قلل من أهمية مطالبه بأن يؤدى أى اتفاق نهائى إلى رفع كل العقوبات عن إيران، قائلا: إن "خامنئى وغيره فى إيران يخاطبون جمهورهم فى الداخل". وأضاف: أنه"حتى لو كان رجلا يحمل لقب الزعيم الأعلى، فلا بد أن يشعر بقلق بشأن الإجماع الشعبي".
وتابع: أنه"ربما تكون هناك طرق لبناء اتفاق نهائى يرضى كبرياءهم ورؤيتهم وسياساتهم، ولكن يفى بأهدافنا العملية الأساسية".
وفى الوقت نفسه، هاجم الرئيس الأمريكى بعض أعضاء مجلس الشيوخ الجمهوريين الذين أبدوا اعتراضا على الاتفاق، من بينهم جون ماكين، الذى قال، فى برنامج إذاعى، الأسبوع الماضى، إنه وجد تفسير خامنئى للاتفاق أكثر مصداقية من تفسير جون كيرى وزير الخارجية الأمريكى، الذى قال إن العقوبات سترفع تدريجيا، و"ستعاد بسرعة" إذا تم انتهاك الاتفاق.
وقال أوباما: إنه "ليس هذا هو الأسلوب الذى يفترض أن ندير به السياسة الخارجية، بصرف النظر عمن هو الرئيس، أو وزير الخارجية".
وأضاف، أنه تحدث مع زعماء الجمهوريين والديمقراطيين فى لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ، بشأن دور الكونجرس الأمريكى فى تقييم الاتفاق النهائى.
وأشار أوباما، إلى أن 47 من أعضاء الحزب الجمهورى المعارض بمجلس الشيوخ أرسلوا، الشهر الماضى، رسالة إلى المرشد الأعلى الإيرانى تطالبه ب"عدم الثقة فى حكومة الولايات المتحدة"، موضحا أن هذه التصرفات هى "إشارة إلى المدى الذى وصل إليه التعصب الحزبى وتجاوزه لكل الحدود".
ويواجه أوباما تحديا صعبا، غدا، من لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ، والتى تعتزم التصويت على مشروع قانون من شأنه منح الكونجرس الكلمة الأخير فيما يتعلق بالاتفاق النووى مع إيران.
وفى هذه الأثناء، قال لوران فابيوس وزير الخارجية الفرنسى، خلال زيارته الرياض، إنه يجب التوصل إلى اتفاق متين مع إيران، وإلا يمكن أن يفضى الأمر إلى انتشار السلاح النووى فى المنطقة.
وأضاف "فابيوس": أنه "يجب أن يكون لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية إمكانية التحقق من المواقع الإيرانية"، مؤكدا أن العقوبات على طهران، أيضا، يجب أن ترفع تدريجيا، وأن تكون قابلة للعكس، أى يمكن إعادة فرضها إذا انتهكت إيران التزاماتها.