والى : التمويل الأجنبى ليس مشكلة .. والجمعيات تلقت 900 مليون جنيه

صرحت غادة والى وزيرة التضامن الاجتماعي إن قانون الجمعيات الجديد يتوافق مع الدستور ويوازن بين الحرية والمسئولية و يأخذ في الاعتبار ما قبلته مصر من توصيات مؤتمر جنيف الأخير الذي عقد الشهر الماضي وأن مسودة القانون تم الانتهاء من صياغتها عن طريق الاتحاد العام للجمعيات الأهلية وأنها أرسلت حاليا لمناقشتها بالوزارات نظرا لعمل بعض الجمعيات في قطاعات فنية محددة.
وأوضحت أن قضية التمويل الأجنبي ليست مشكلة طالما كانت في اطار القانون والصالح العام وان الجمعيات تلقت في العام الماضي 900 مليون جنيه و الدولة تساند كل جهودالعمل الأهلي وتشجع التطوع وتؤمن أنه لا يمكن دفع جهودالتنمية بدون مجتمع مدني فعال.
وقالت أن الوزارة انتهت مؤخرا ولأول مرة من ادخال بيانات 47 ألف جمعية على مستوى الجمهورية على الحاسب الآلي وأنشأت قاعدة معلومات كاملة عنها تم خلالها مطابقة الملفات الموجودة لدى الوزارة مع الواقع من خلال دفع حملات شبابية تقوم بالمراجعة والتحقق، مؤكدة أنه سيتم تحديث تلك البيانات باستمرار ، مطالبة كل الجمعيات بإنشاء صفحات خاصة لها على مواقع التواصل الاجتماعي تقدم فيها كل أنشطتها وتنشر كل تطور يحدث فيها اتساقا مع مبادئ الشفافية والحوكمة مشيرة الي أن وقوع بعض الجمعيات في الأخطاء أمر وارد طالما كان غير مقصود مشددة على عدم التهاون في حساب المقصرين.