مواطنون يحتجون علي فوضي الترشح‏..‏ والعليا تصف ما يحدث بأنه لا يليق بمصر

شهد اليوم الثامن لفتح باب الترشح لانتخابات الرئاسة اقبالا كثيفا نسبيا من الراغبين في الترشح لرئاسة الجمهورية حتي بعد ظهر أمس‏,‏ حيث بلغ عدد المترددين علي اللجنة أكثر من‏20 مواطنا من مستعلمي الترشح‏, واقتصرت الإجراءات التي قام بها أغلبهم علي سحب مستند بالأوراق المطلوبة للترشح, فيما رفض البعض تسلم المستند لتسجيل اعتراضه علي ما سماه بتعسف القانون الذي يشترط جمع30ألف توكيل من15 محافظة مختلفة أو30 توكيلا فقط من أعضاء البرلمان.
كما توافد عدد من المواطنين علي مقر اللجنة لتسجيل اعتراضهم علي فتح باب الترشح أمام جميع المواطنين دون وضع أي قيود لتنقية الفئات المتقدمة لسحب أوراق الترشح.
وحمل أحد المحتجين لافتة كتب عليها سمك لبن تمر هندي في اشارة إلي أن أغلب الراغبين في الترشح غير جادين, وكان من الوافدين إلي اللجنة مدرس لغة عربية يدعي محمد بدر فراج مكفوف البصر قال انه حضر لكي يوجه رسالة لرئيس اللجنة لكي يوقف هذه المهزلة, وأنه عندما أراد أن يدخل لمقابلة رئيس اللجنة رفضوا إلا أنه قرر أنه راغب في الترشيح حتي يتمكن من الدخول وقابل المستشار حاتم بجاتو وكيل اللجنة العليا للانتخابات لكي يناشده بوضع شروط لمن يرغب في الترشيح, وبدوره يقول إبراهيم عبدالستار أحمد نائب مدير بنك, انه ينتوي الترشيح للرئاسة حيث حصل الآن علي1600توقيع من مؤيديه ويعتمد علي المترددين علي البنك من المواطنين.
وقد ضبط رجال الأمن المسئولون عن تأمين مقر لجنة الانتخابات الرئاسية أحد راغبي الترشح ويدعي متولي شوقي من ميت غمر دقهلية وفي حوزته سلاح أبيض غير مرخص, وقد حرر محضر وأحيل المتهم إلي قسم شرطة مصر الجديدة وذلك في العاشرة وعشر دقائق من صباح أمس وبعد الظهر فوجيء الجميع بعودة المحامي مرة أخري للاستفسار عن أوراق ترشحه بعد أن أخلت النيابة سبيله.
وأعلن متولي عقب خروجه من اللجنة أنه يعمل محاميا, وحمل هذا السلاح للدفاع عن نفسه نظرا للانفلات الأمني.
ومن جانبه, صرح المستشار حاتم بجاتو وكيل اللجنة الانتخابية بأن ما يحدث في اللجنة من المترددين عليها شيء لا يليق بمصر, متسائلا: هل يعقل أن نشاهد رجلا يرتدي جلبابا وشبشب ويريد أن يرشح نفسه ويوجه اعتراضه إلي وسائل الإعلام, وأنه يناشد اللجنة بأنه لابد من وضع شروط مسبقة لمن يتردد عليها من راغبي الترشيح كدفع مبلغ تأمين ووجه رسالته هذه إلي الفضائيات التي حرصت علي التسجيل معه.
وعلي صعيد آخر, حثت لجنة الانتخابات الرئاسية وسائل الإعلام والصحافة علي عدم اطلاق صفة المرشح الرئاسي علي كل من يتقدم إلي اللجنة للاستعلام أو الاستفسار عن متطلبات الترشيح.
وقالت اللجنة في بيان أمس ان ضوابط الترشيح يضعها القانون لا اللجنة, مشيرة إلي أن اللجنة لا دخل لها بوضع الضوابط, إذ يقتصر عملها علي التأكد من تحقق الضوابط في المرشحين, ولا يمكنها إضافة أي ضوابط أو شروط لم يتضمنها القانون.
وحول ما تردد عن ترشيح اسماء بعينها للمشاركة في وفد مصر المسافر إلي دولة المكسيك لحضور ورشة عمل, مع وفود من ليبيا وتونس, بمعهد الانتخابات الاتحادي بالمكسيك, الجهة المنوط بها إدارة العملية الانتخابية في دولة المكسيك, أوضحت اللجنة في بيانها أن ممثليها هما المستشاران د.عبدالعزيز سالمان ود.طارق شبل عضوا الأمانة العامة للجنة, وانها غير مسئولة عن اختيار ممثلي باقي الجهات ذات الصلة بإدارة العملية الانتخابية.
وأوضح المستشار فاروق سلطان رئيس اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية أنه بتاريخ13مارس ورد كتاب السيد منير ثابت المدير القطري لبرنامج الأمم المتحدة الانمائي بمصر, طالبا منه ترشيح من يمثل اللجنة في زيارة هيئة إدارة الانتخابات في المكسيك للتعرف علي تجربة انشاء هيئة دائمة ومستقلة لإدارة الانتخابات, وبينت ورقة العمل المرفقة بالكتاب أن الوفد ينضم إلي جانب ممثلين لجهات أخري يتعلق عملها بإدارة الانتخابات في مصر, ومنها اللجنة العليا للانتخابات البرلمانية وبناء علي عرض أمين عام اللجنة المستشار حاتم بجاتو قرر المستشار فاروق سلطان ترشيح المستشارين د.عبدالعزيز سلمان ود.طارق شبل عضوي الأمانة العامة في لجنة الانتخابات الرئاسية لتمثيل اللجنة. وقد راعت اللجنة في اختيار ممثليها انهما يتمتعان بالخبرة الدستورية وجهيها النظري والعملي ويشغلان منصب رئيس بهيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا وبناء عليه فان اللجنة غير مسئولة عن ترشيحات باقي الجهات المعنية بالعملية الانتخابية. كما قرر المصورون الصحفيون الامتناع عن تصوير الاشخاص الذين يأتون لسحب اوراق الترشح بغرض الظهور الاعلامي حتي لا يكونوا مشاركين في تشويه صورة الانتخابات.