يوكيا أمانو دبلوماسى يابانى تولى رئاسة الوكالة الدولية للطاقة الذرية منذ 1 ديسمبر 2009. وهو المدير الخامس لها، و كان يشغل منصب المندوب الدائم لبلاده فى الوكالة الدولية للطاقة الذرية حتى تم انتخابه مديرا عاما لها. وخلال زيارة استمرت ثلاثة أيام لمصر خص يوكيا أمانو "الأهرام " بحوار خاص، تطرق خلاله إلى العديد من الملفات الثنائية بين مصر والوكالة الدولية للطاقة الذرية والبرنامج النووى المصرى، وصورة المشهد النووى الدولى، ودور الوكالة فى تطبيق أسس الأمن النووى فيما بعد توقيع الاتفاق الإطارى بين الدول الست وإيران وفيما يلى نص الحوار: فى البداية نريد أن نتعرف على الهدف من الزيارة التى قمتم بها لمصر ؟ هذه هى زيارتى الثانية لمصر، والتى تأتى بعد أخر زيارة لى عام 2010، وقد التقيت بكبار المسئولين وصانعى القرار فى مصر فى مقدمتهم المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء، وسامح شكرى وزير الخارجية، والدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، وناقشت معهم سبل تدعيم التعاون بين مصر والوكالة فى مختلف المجالات، ومنها التعاون الفنى والتطبيقات السلمية للطاقة النووية، وكان هناك تركيز مهم على البرنامج النووى لمصر، وكيفية مساعدة مصر من جانب الوكالة فى هذا المجال، كما تم مناقشة موضوعات أخرى منها التطورات على الملف النووى الإيرانى ومنطقة الشرق الأوسط . ولماذا فى هذا التوقيت بالذات بعد توقيع الاتفاق الإطارى بين مجموعة 5+1 وإيران ؟ وكيف ترى مصر بعد ثورتى 2011 و2013؟ زيارتى لمصر كانت معدة ومخططا لها مسبقا، ومصر لاعب دور محورى، وكان الملف النووى الإيرانى وأبعاده مطروحا للنقاش خلال زيارتى . ومصر حاليا لديها توجه واضح لاستخدام الطاقة النووية لإنتاج الطاقة والكهرباء، وهذا لم يكن واضحا منذ خمس سنوات، وهذا يعنى فرقا كبيرا وأن الوكالة مستعدة لمساعدة مصر فى هذا المجال تماما. وفيما يتعلق بموضوع الإرهاب لمست من المسئولين المصريين أهمية هذا الملف، وأن الوكالة رغم أنها غير معنية بالإرهاب وأن مجال عملها هو الأمن النووى، تهدف للتأكد من عدم وقوع أى مواد نووية فى أيدى الإرهابيين، وهناك تعاون مثمر بين مصر والوكالة فى هذا المجال، وأنه سيكون سعيدا باستمرار العمل مع مصر فى هذا المجال. تعلمون أن مصر بدأت فى التنسيق مع الجانب الروسى لبناء أو محطة لإنتاج الكهرباء من الطاقة النووية، فكيف يمكن أن تدعم الوكالة ذلك المشروع، وكيف تكون الوكالة شريكا لمصر فى هذا المجال؟ هناك عدة أشياء يمكن تنفيذها فى مقدمتها وضع خطة للمستقبل، حيث تضع مصر الخطة، والوكالة تستطيع أن تساعد مصر فى الخطة المستقبلية للبرنامج النووى المصرى، ومن أهم هذه المجالات التى يمكن للوكالة أن تساعد مصر فيها بناء القدرات البشرية، فهناك الكثير من العناصر البشرية المتعلمة وذات الكفاءة العالية، ولكن الوكالة تستطيع أن تساعد مصر فى تدريب المزيد منهم فى إطار البرنامج النووى المصرى. وهناك عنصر مهم آخر، وهو إنشاء جهاز رقابى يتعلق بمحطة نووية سيقوم بدراسة العروض المختلفة والتراخيص، ولابد من تدريب العناصر على العمل، وباختصار لإنشاء برنامج نووى لإنتاج الطاقة هناك احتياج لبنية تحتية نووية وثقافة أمان نووى، والوكالة تستطيع مساعدة مصر فى جميع هذه المجالات وتقديم الدروس المستفادة من حادثة فوكوشيما فى اليابان للاستفادة منها فى تدعيم عناصر الأمان النووى. * ما هى الرسالة التى توجهها للشعب المصرى ؟ أحب أن أؤكد أن مصر شريكا مهما للوكالة، فهى لاعب رئيسى فى المنطقة وتساعد الدول المجاورة فى الأنشطة النووية السلمية، من خلال الندوات وورش العمل، بالإضافة إلى أن مصر لديها الثقل السياسى والدور القيادى فى المنطقة، ولذلك فزيادة التعاون بين مصر والوكالة هو شىء إيجابى للغاية على المستوى الثنائى، ولكنه مفيد ايضا لقارة إفريقيا . باعتباركم مديرا عاما للوكالة الدولية للطاقة الذرية، كيف تقيم الاتفاق الإطارى وهل يمكن أن يكون هناك التزام به من جانب إيران ؟ رحبت بالاتفاق، و ما تم التوصل إليه هى محاور رئيسية للاتفاق النهائى، ونحن نؤمن بأهمية الدبلوماسية فى التوصل لاتفاقات، ولكن أتمنى عند الانتهاء من الاتفاقية أواخر يونيو المقبل أن يتم توضيح جميع التفاصيل وتنفيذ البروتوكول الإضافى من قبل إيران، باعتباره أداة قوية ومهمة للتحقق من الأنشطة والمواد النووية غير المعلنة. وهناك عنصر مهم للغاية هو تنفيذ الاتفاق، والوكالة سيكون لها دور محورى فى تنفيذ هذا الاتفاق عند الانتهاء منه . وهل يمكن خلال الشهور المقبلة وحتى توقيع الاتفاق التفصيلى فى يونيو أن يتم التوصل لنقاط حاسمة وإجراءات فاعلة فى هذا الملف ؟ من المهم الاستمرار فى تنفيذ الاتفاق وخطة العمل المشتركة التى تم التوصل إليها فى نوفمبر من العام الماضى، لأن هذه إجراءات مرحلية إلى أن يتم التوصل إلى الاتفاق النهائى فى 30يونيو المقبل، وأنه لا داعى لإضاعة الوقت فى توضيح مسألة الأبعاد العسكرية المُحتملة للبرنامج الإيرانى، فيجب الإسراع توضيح هذه المسائل. و سيكون علينا دور، هو مساعدة الدول الست وإيران لجعل المسائل الفنية وتنفيذها بشكل فعال، لأن الوكالة لديها الخبرة من الناحية الفنية لمساعدة الدول فى تنفيذ هذة الجوانب بشكل عملى وفعال . هل تتوقع ما بعد توقيع الاتفاق فى يونيو المقبل، وكذلك الفترة التى تعقبها، والتى تتراوح ما بين 10و 15 عاما، أن تعاود إيران تطوير ترسانتها النووية بعد الفترة المقررة التى حددها الاتفاق ؟ لا يمكن للوكالة التكهن، وإنما تقدم حقائق، وسترسل المفتشين من الوكالة، وهم عيون وآذان المجتمع الدولى، وسيتم تركيب كاميرات مراقبة، و سيتم وضع أختام على المواد النووية، بحيث لا تستطيع إيران تحريك مواد نووية دون علم أو معرفة الوكالة، وبتطبيق هذة الإجراءات سيكون من الممكن للوكالة التحقق من أى نوع نشاط غير عادى، و مع طول المدة سيتم بناء ثقة فى البرنامج النووى الإيرانى . وهل يمكن مستقبلا أن تصل إيران إلى الحد البالغ 90% لتحويل النشاط النووى السلمى إلى عسكرى، إذا ما وصلت إلى النشاط العسكرى، هل يمكن أن يمثل تهديدا للمنطقة الشرق أوسطية ؟ العناصر الرئيسية للاتفاق مع إيران اشترطت أن يتم التخصيب لدرجة 5 أو 6 أو 7٪ بحد أقصى إذا كان هناك أى نوع من النشاط غير العادى سيتم ملاحظته من جانب الوكالة . ولكننا لا نقوم بتقييم الخطر، ونحن نقوم بتقييم ما إذا كان النشاط النووى الإيرانى لأغراض سلمية أم لا، ونحن نقدم الحقائق للدول الأعضاء . متى يمكن أن توقع إسرائيل على معاهدة منع الانتشار النووى، وهل هناك منشآت إسرائيلية تحت رقابة الوكالة ؟ لا يمكن التكهن بذلك، ولكن يوجد مفاعل أبحاث سوريك فى إسرائيل، وهو خاضع لضمانات الوكالة، وتقوم بالتحقق من أن الأنشطة التى يقوم بها هذا المفاعل البحثى تتم للأغراض السلمية . أثير جدل واسع حول دور الوكالة فى الفترة المقبلة وما إذا كانت ستقوم بالتفتيش المفاجئ على المنشآت الإيرانية ؟ أود أن أؤكد أن أحد المحاور الرئيسية للاتفاق بين الدول الست وإيران هو تنفيذ وتطبيق البروتوكول الإضافى، وهو أداة تحقق قوية، وعندما تلتزم الدولة بتطبيق البروتوكول الإضافى فإنها لابد أن تلتزم ببعض الإجراءات، ومنها التحقق المفاجئ، أو بإخطار مسبق يصل لمدة ساعتين فقط، مشيرا أنه بموجب الاتفاق الحالى، وهو اتفاق الضمانات الموقع مع إيران فإن الوكالة يجب أن تقوم بإخطار إيران قبل إجراء التحقق ب 24ساعة، وهناك فرق فى التطبيق بين 24ساعة وساعتين، وتوضيحا فإن تطبيق إخطار الساعتين سيكون عند الالتزام بالبروتوكول الإضافى . هل تتوقع ان تكون هناك حسن نوايا مستقبلا من جانب إيران ؟ سيتم القيام بإرسال مفتشين لإيران، وهناك سيتم التحقق ما إذا كانت إيران ملتزمة بالاتفاق أم لا والحقائق ستظهر . ماذا عن ازدواجية المعايير فى التعامل فى قضية نشاط إيران النووى خاصة فى ظل وجود نشاط نووى إسرائيلى دون أى تحرك تجاه ذلك فما هو تعليقكم ؟ الوكالة الدولية للطاقة الذرية مكلفة بإجراء تفتيش على الدولة الموقعة على معاهدة منع الانتشار النووى، بما فيها إيران، وبالتالى فهى ملزمة بعدم استخدام المواد النووية لأغراض غير سلمية، وإبلاغ الوكالة بجميع أنشتطها النووية، كما أن الوكالة مكلفة بالتأكد من أن هذه الدول ملتزمة بهذا التعهدات. وفيما يتعلق بالدول غير الأعضاء فى معاهدة منع الانتشار النووى فى غير ملزمة بإبلاغ الوكالة عن موادها النووية، أو المنشآت، وهذه الدول تقوم الوكالة بتطبيق الضمانات على المنشآت التى تقوم بالإبلاغ عنها .