أوباما يستبق حوار كامب ديفيد بتصريحات «ساخنة»

فى تصريحات استعلائية تؤكد إصراره على نهجه بالتدخل فى شئون دول المنطقة، دعا الرئيس الأمريكى باراك أوباما قادة دول الخليج العربى إلى مواجهة التهديدات الداخلية عبر التعامل مع السخط داخل بلادهم - بحسب تعبيره - زاعما أنه يمثل خطرا أكبر من التهديد الإيرانى.
وقال أوباما إنه يتعين على القادة الخليجيين التعامل مع سخط الشبان الغاضبين والعاطلين، والإحساس بعدم وجود مخرج سياسى ل»مظالمهم»، مضيفا أنه ينبغى على الولايات المتحدة أن تتساءل «كيف يمكننا تعزيز الحياة السياسية فى هذه البلاد حتى يشعر الشبان، أن لديهم شيئا آخر يختارونه غير (تنظيم داعش)».
واعترف أوباما - خلال حوار صحفى مع الكاتب توماس فريدمان - بأنه سيجرى حوارا صعبا مع القادة الخليجيين ، ولكنه اعتبر أن مثل هذا الحوار «ينبغى المضى فيه» فى إشارة للاجتماع المرتقب بين الرئيس الأمريكى وقادة الخليج فى كامب ديفيد خلال الأسابيع المقبلة.
وقال أوباما : «أعتقد أنه عند التفكير فيما يحدث فى سوريا على سبيل المثال، فهناك رغبة كبيرة لتدخل الولايات المتحدة هناك والقيام بشىء»، لكن السؤال - بحسب الرئيس الأمريكى - هو «لماذا لا نرى عربا يحاربون الانتهاكات الفظيعة التى ترتكب ضد حقوق الإنسان، أو يقاتلون ضد ما يفعله (الرئيس السورى بشار) الأسد»؟
وأضاف الرئيس الأمريكى أنه سيتعهد لقادة دول الخليج بتقديم الولايات المتحدة دعما قويا لحلفائها ضد الأعداء الخارجيين، وكيفية بناء قدرات دفاعية أكثر كفاءة، وطمأنتهم على دعم الولايات المتحدة لهم فى مواجهة أى هجوم من الخارج، مشيرا إلى أن «هذا ربما يخفف بعضا من مخاوفهم ويسمح لهم بإجراء حوار مثمر مع الإيرانيين «.
وركز أوباما - فى حواره الذى نشرته صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية - على الرد على المخاوف الخليجية والإسرائيلية من الاتفاق الإطارى مع إيران، وقال إن أى إضعاف لإسرائيل خلال عهده أو بسببه سيشكل «فشلا جذريا لرئاسته»، مجددا تضامن الولايات المتحدة مع إسرائيل على الرغم من الخلافات بين الحليفين حول الاتفاق المرحلى بشأن البرنامج النووى الإيرانى.
وأضاف أن أى تهديد لإسرائيل «لن يشكل فشلا استراتيجيا فحسب، بل سيكون فشلا أخلاقيا».
وتعهد أوباما بالإبقاء على التفوق العسكرى الإسرائيلى وبالوقوف مع الدولة العبرية فى مواجهة أى تهديد عسكرى تواجهه من إيران أو أى دولة فى المنطقة، مشيرا إلى أنه فى حالة حدوث أى محاولة مس الدولة العبرية فإن الولايات المتحدة ستكون هناك.
وجاءت تصريحات أوباما بالتزامن مع تجديد بنيامين نيتانياهو، رئيس الوزراء الإسرائيلى انتقاداته العنيفة للاتفاق بين الدول الكبرى وإيران واصفا إياه ب»السيىء جدا» لأنه يبقى بنية تحتية نووية كبيرة لطهران التى تريد «القضاء» على إسرائيل و»غزو الشرق الأوسط».
وقال نيتانياهو لشبكة «سى إن إن» إن الاتفاق المرحلى»لا يلغى البرنامج النووى الإيرانى .. بل يبقى على بنية تحتية نووية واسعة، فلن يتم تدمير أى جهاز طرد مركزى واحد، ولن يتم إغلاق منشأة نووية واحدة بما فيها المنشآت السرية التى بنوها، وستستمر آلاف أجهزة الطرد المركزى فى العمل وتخصيب اليورانيوم».
وطالب نيتانياهو أن يتضمن الاتفاق النهائى مع طهران «اعترافا لا لبس فيه» من إيران ب»حق إسرائيل فى الوجود»، مشددا على أنه «إذا كان بلد يتوعد بالقضاء علينا ويعمل كل يوم بالطرق التقليدية وغير التقليدية لتحقيق ذلك، وإذا أبرم هذا البلد اتفاقا يمهد الطريق لحصوله على العديد من الأسلحة النووية، فان ذلك يشكل خطرا على وجودنا».
ورداً على تصريحات نيتانياهو، قلل بن رودس، مستشار البيت الأبيض من إمكانية إقناع رئيس الوزراء الإسرائيلى بالاتفاق، موضحا أن «ما سنقوله له وما نقوله أيضا لشركائنا فى الخليج هو أننا نبرم اتفاقا نوويا، وأن هذا هو الخيار المناسب والطريق الأمثل لمنع إيران من حيازة السلاح النووى».
وفى حوار «نيويورك تايمز» أيضا، وصف الرئيس الأمريكى الاتفاق الإطارى بشأن البرنامج النووى الإيرانى بأنه «فرصة العُمر» التى تسمح بمنع إيران من امتلاك سلاح نووى وتحقيق استقرار طويل المدى فى منطقة الشرق الأوسط، ولكنه استدرج القول بأن جميع الخيارات لا تزال مطروحة على الطاولة فى حالة انتهاك طهران بنود الاتفاق.
وشدد أوباما على أنه كان واضحا بأنه لن يسمح لإيران بامتلاك سلاح نووى، مشيرا إلى أنه على الإيرانيين تفهُم أنه يعنى ذلك.
وأعرب الرئيس الأمريكى عن أمله أن يقود الاتفاق الإطارى إلى عهد جديد فى العلاقات الأمريكية الإيرانية، و عهد جديد فى علاقات إيران مع جيرانها.
من جانبهم، كثف جمهوريون فى مجلس الشيوخ أمس من مطلبهم بالسماح للكونجرس الأمريكى بإجراء تصويت على الاتفاق النووى مع إيران، لكنهم أشاروا إلى أنهم على استعداد للانتظار لحين استكمال الاتفاق المبدئى الذى تم الأسبوع الماضى قبل اتخاذ موقف.
وقال السيناتور بوب كوركر رئيس لجنة العلاقات الخارجية بالمجلس»على الرئيس (باراك أوباما) إقناع الشعب الأمريكى بهذا (الاتفاق) ويتعين أن يكون الكونجرس طرفا».
وأضاف السيناتور الجمهورى أن لجنة العلاقات الخارجية ستمضى قدما لإجراء تصويت فى 14 أبريل الحالى على تشريع يتطلب من أوباما تقديم أى اتفاق نووى نهائى إلى الكونجرس لمراجعته والموافقة عليه.