عقوبة العرض غير الأمين

الغرامة والوظيفة الأدنى!

في مبدأ قانونى مهم اعتبرت المحكمة التعاونية لمستوي الادارة العليا أن اخفاء معلومات عن مصدر القرار جريمة تأديبية عقوبتها خفض الدرجة الوظيفية اضافة لخصم مبالغ مالية كبيرة من مستحقات نهاية الخدمة وإذا تم كشف هذه الجريمة بعد خروج مخفي البيانات عن صانع القرار تكون العقوبة بغرامة تعادل ضعفي الأجر الأساسي الذي كانت يتقاضاه عند انتهاء خدمته.
جاء ذلك بعد أن حكمت المحكمة التأديبية لمستوي الادارة العليا حكمها برئاسة المستشار فوزي علي حسين شلبي وعضوية المستشارين عبدالغني قنصوه ومنير ابراهيم عبدالعال في الدعوي التي أقامتها النيابة الادارية ضد مشيرة صالح محمد يوسف بكير رئيس صندوق قطاع الاعمال العام والخاص بالهيئة القومية للتأمين الاجتماعي سابقا والتي احيلت الي المعاش حاليا لأنها بوضعها السابق ولجهة عملها السابق سلكت مسلكا معيبا لايتفق مع الاحترام الواجب للوظيفة العامة بأن اغفلت بيانات وقرارات خلال العرض غير الأمين علي وزير التضامن الاجتماعي السابق الدكتور أحمد البرعي بغرض التأثير علي الوزير مصدر القرار بانهاء ندب عصام حسن عبدالعال الأكوح وعدم التجديد له في وظيفة قيادية علي نحو مخالف للحقيقة.
وقالت المحكمة في حيثيات حكمها الذي أصدرت منذ أيام إن مشيرة صالح كانت رئيسة الصندوق السابق كان يجب عليها أن تتحلي بالصدق والامانة حين قيامها بهذا العرض علي المستوي الأعلي بقصد الاضرار بمن هو تحت رئاستها وهو وبرغم علمها لمضمون المذكرات والقرارات المحررة والعقوبات التي لا تخص المتضرر ولكن تخص شخصا آخر. الأمر الذي جعل الوزير لا يعلم الحقيقة التي كانت تعلمها المذكورة علما يقينا باعترافها والتي انتهت بالحفظ، مما أثر هذا العرض غير الأمين علي قرار الوزير انهاء ندب عصام الأكوح واعادته إلي عمله مدير عام الشئون القانونية بمنطقة تأمينات البحيرة وعدم التجديد له بالوظيفة الأعلي القيادية.
فاصدرت المحكمة حكمها بمجازاة المحالة مشيرة صالح محمد بكير بغرامة تعادل ضعفي الأجر الأساسي الذي كانت تتقاضاه في الشهر عند انتهاء خدمتها.