التنسيق بين المجامع الفقهية ودور الإفتاء غائب هل تستجيب المؤسسات الدينية لتوصيات القمة العربية؟

هل تستجيب مؤسساتنا الدينية لنداء الرئيس عبدالفتاح السيسى، وتوصيات القمة العربية، التى نادت بضرورة التنسيق والتعاون بين الدول العربية لتجديد الخطاب الدينى ومواجهة الفكر التكفيرى والغلو والتطرف والإرهاب
ونشر السماحة والوسطية والاعتدال؟! ولماذا تعمل المؤسسات الدينية فى عالمنا العربى منفردة ولا يتم التنسيق بينها رغم كثرة المؤتمرات والتوصيات؟ وكيف يمكن توحيد وتنسيق جهود رجالِ الفكرِ والثقافةِ والإعلامِ والتعليم مع أهل الدين لصياغة إستراتيجية عربية شاملة لنشر الفهم السليم لمقاصد الدين وصياغة إستراتيجية عربية شاملة لمواجهة الفكر المتطرف؟
آلية التعاون
يقول الدكتور محمد نجيب عوضين، أستاذ الشريعة الإسلامية ووكيل كلية حقوق القاهرة سابقا، إن تكرار ومناداة الرئيس السيسى بتجديد الخطاب الدينى وما ورد فى هذا الشأن بالبيان الختامى للقمة يؤكد أن الدعوة إلى تطوير الخطاب الدينى تطورت من النطاق المحلى إلى النطاق العربى والإقليمي، خاصة بعد الأحداث الأخيرة التى بنيت على أساس مذهبى أو طائفي، كما هو الحال فى أحداث اليمن والعراق وظهور طوائف سياسية ودينية، وإيجاد قدر من المعايير المشتركة لأن الدين واحد فى الأمة كلها، دون انتماء إلى عرق أو مذهب أو طائفة، يستلزم المسارعة بعقد اجتماع وزراء أوقاف ورؤساء الجامعات الدينية أيضا فى العالم العربى والإسلامي، ومجامع الفقه ومجمع البحوث الإسلامية لوضع الآلية والإستراتيجية لتجديد الخطاب الديني، وعلى العلماء والدعاة اتباع هذا النهج.
وفى سياق متصل أكد الدكتور رمضان عبدالعزيز عطا الله، رئيس قسم التفسير وعلوم القرآن بكلية أصول الدين جامعة الأزهر فرع المنوفية، أن مناداة الرئيس فى هذا التوقيت وهى دعوة ذات رؤية مستقبلية لها أهدافها التى تظهر من خلال دعوة الناس إلى الفكر الوسطى الصحيح، وتظهر آثار هذه الدعوة من خلال تلك الوحدة التى تمت فى الأيام الماضية بين شعوب الدول العربية، ولكى يتم الاتفاق ويتم التآلف وتجديد الخطاب بين الشعوب العربية لابد من العودة إلى الفكر الوسطى الصحيح.
وأضاف: إن كل الوزارات والمؤسسات الدينية المعنية كانت تعمل فى الفترة الماضية بمفردها دون أن تستجيب لدعوة الإسلام: (وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَي)، كما أن كل وزارة كانت تنظر إلى أنها غير مسئولة عن الدعوة الإسلامية وأنها لا علاقة لها بتجديد الخطاب الدينى فهذا منوط بوزارة الأوقاف أو بالأزهر الشريف فقط، ولكن فى الفترة الأخيرة عندما أدرك الجميع المسئولية المشتركة التى تقع عليهم جميعا وتعلموا من الفترة الماضية، ظهر هذا التعاون والتنسيق بين جميع الوزارات، فقد استجابت وزارة الشباب والرياضة إلى دعوة الرئيس، وقد استجاب كثير من الشباب لدعوة العلماء الوسطيين بالبعد عن الانحرافات والتشدد والغلو فى الدين، وإننا فى أمس الحاجة إلى تفعيل دور مؤسساتنا الدينية بما يعزز الفهمَ السليم لمقاصد الدين الحقيقية من سماحة ورحمة.. والحاجة إلى تنقية الخطابِ الدينى من شوائبِ التعصبِ والتطرفِ والغلو والتشدد، لتتضح حقيقة الدين الإسلامى الحنيف واعتداله، وعلى الجميع أن يستجيب ولا يلقى باللوم على غيره، فإن الجميع تقع عليه المسئولية كاملة فى هذا الأمر، ويمكن وضع إستراتيجية من خلال تبادل العلماء بأفكارهم وعلمهم بين الدول بعضها البعض، وإقامة معسكرات للشباب بين الدول العربية والإسلامية، ليستفيد منها كل طوائف المجتمع وفى مقدمتهم الشباب، لأنهم مصدر عز هذه الأمة وقوتها.
الإعلام مرآة المجتمع
وأكد العلماء وخبراء الإعلام أن المؤسسات الإعلامية والثقافية يقع على عاتقها الدور الأهم فى تجديد هذا الخطاب، باعتبارها تملك من الأدوات والآليات ما يتحقق به تجديد الخطاب الديني، وقال الدكتور عبد الفتاح إدريس، أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر، إن المؤسسات الإعلامية يقع على عاتقها الدور الأهم فى تجديد هذا الخطاب بتجرد وموضوعية. وأن مؤسسات التعليم تتعهد النشء منذ نعومة أظفارهم فترسخ فى نفوسهم وأفئدتهم ثقافة المجتمع وقيمه، ولذا فإنه يقع على عاتقها تعهد هؤلاء النشء فى مراحل تعليمهم المختلفة، وبذر العقيدة الصحيحة وقيم الدين ومبادئه فى نفوسهم. كما طالب مؤسسات التعليم فى المجتمع بإعادة النظر فى المناهج التى تكون عقيدة وثقافة الناشئة، فتقر منها ما تراه صالحا، وتستبعد غير الصالح، أو تستبدل به ما يتحقق به ترسيخ القيم الإنسانية الصحيحة، التى دعت إليها الأديان السماوية، من الإيمان بالله وحده، وشيوع معانى الخير والحب والمودة والرحمة والعدل والصدق والأمن فى النفوس، ليتحقق لهذا المجتمع ما أراده الله تعالى لأفراده من إعمار هذه الأرض بدلا من إفسادها، وتحقيق مقتضيات استخلاف الله له فيها. وأشار إدريس إلى أن كل مؤسسات الدولة يقع عليها عاتق تجديد الخطاب الديني، باعتبارها مؤثرة ببرامجها فى ثقافة أفراد المجتمع، ولذا فإنه يجب عليها أن تنهض بما يناط بها من ترسيخ العقيدة الصحيحة فى نفوس الناس، بما تعقده من منتديات، أو تنظمه من لقاءات، أو تبثه من نشرات ونحوها، يكون من شأنها بث قيم التسامح واحتواء الآخر والتراحم، ونبذ الخلاف والتعصب للرأى وجمود الفكر والبغض والكراهية بين أفراد المجتمع.
دور الإعلام
من جانبه، أكد الدكتور محمود يوسف، أستاذ الإعلام بجامعة القاهرة، أن الإعلام يقع عليه الجزء الأكبر فى محاربة الفكر التكفيرى والضال. وطالب صناع القرار بالوطن بضرورة وضع ضوابط على وسائل الإعلام وسن قانون يجرم ويعاقب غير المتخصصين من الظهور فى وسائل الإعلام الذين يثيرون قضايا لإحداث بلبلة وفتنة فى المجتمع، مشددا على ضرورة تعاون جميع مؤسسات الدولة فى القضاء على الفكر التكفيري. كما طالب بضرورة إقصاء أى متخاذل أو منحاز فى أى مؤسسة فى الدولة لا يعمل لمصلحة الوطن.
دور تنويري
وحول دور وزارة الثقافة تقول الدكتورة هدى جابر، أستاذة التاريخ الإسلامى بجامعة الأزهر، إن وزارة الثقافة منوط بها إعادة طبع الكتب التراثية، التى تدعو إلى القيم والمبادئ، ونشرها بأسعار رمزية، بالإضافة إلى إقامة الندوات والأمسيات الدينية التثقيفية برعاية الأزهر، وبمشاركة علمائه، مع الربط مع وزارة الآثار، وإقامة تلك الندوات والأمسيات فى المساجد الأثرية، كمحاولة للربط بين الحضارة المادية والقيم الروحية، وتنمية روح الانتماء، وعمل مسابقات للشباب والنشء، عن أفضل بحث فى التاريخ الإسلامي، ليعكس روح التسامح والسلام واحترام الآخر مع ربط حضور العلماء بنشاط رياضى فى مراكز الشباب لكسر الصورة التقليدية، وبث القيم والمبادئ، مؤكدة أن هذه المبادرات سيكون لها تأثير أقوى من الكلام النظري، لأننا بحاجة إلى تحويل كل الأماكن التى نرتادها إلى منابر، لنشر قيم ديننا السمح تحت مظلة الأزهر الشريف، وذلك بالتعاون مع كل مؤسسات الدولة وجعل سلوكنا دليلا عليها.