المطالبة بإصدار قانون للعفو عن أتباع النظام

الليبي السابق مقابل استرداد أموال الدولة

طالب المشاركون في مؤتمر المصالحة الوطنية في ليبيا بدراسة إمكانية إصدار قانون للعفو العام عن المتسببين في أحداث الفساد التي شهدها الحكم البائد في كل من مصر وليبيا و ذلك مقابل استرداد أموال الدولة والشعب للاستفادة منها في مشروعات تنموية لبناء الدولة الجديدة علي أسس من العدالة الاجتماعية والديمقراطية والحرية. كما أشار المشاركون بالمؤتمرالذي تنظمه الجامعة الأسمرية الليبية بمشاركة رابطة الجامعات الإسلامية بالأزهر إلي ضرورة تهيئة الأجواء للمصالحة بين مختلف أبناء الشعب الليبي وتشكيل لجان لتقصي الحقائق في عهد نظام القذافي ولتحديد قيمة التعويض المادي والمعنوي للمتضررين من تلك الأحداث
وحول ما تردد في مصر عن إمكانية العفو عن بعض رموز الفساد مقابل استرداد الأموال والممتلكات التي سلبوها من المواطنين والدولة أوضح الدكتور جعفر عبد السلام الفقيه الدستوري والأمين العام لرابطة الجامعات الإسلامية علي هامش المؤتمر بأن هذا الأمر يحتاج الي تشريع قانوني يصدر من مجلس الشعب لتحديد قواعد العفو.
وشدد نائب رئيس جامعة الأزهر الدكتور إسماعيل شاهين أمام المؤتمر علي وجوب تحقيق المصالحة الوطنية وفق أحكام الشريعة الإسلامية والمصلحة العامة للبلاد نظرا لدورها الهام في تخفيف العبء عن القضاء, ووضع حد لخصومات كثيرة يصعب نظرها أمام القضاء لظروف اجتماعية أو سياسية او دينية أو خلقية كما انها تساهم في تحقيق السلم الاجتماعي بين أبناء الوطن الواحد