مؤتمر المصالحة الليبية يطالب بإصدار عفو عام عن الفاسدين

مقابل استرداد أموال الدولة..

طالب المشاركون فى مؤتمر (المصالحة الوطنية) فى ليبيا، بدراسة إمكانية إصدار قانون للعفو العام عن المتسببين فى أحداث الفساد التى شهدها نظام الحكم البائد فى كل من مصر وليبيا، مقابل استرداد أموال الدولة والشعب، للاستفادة منها فى مشروعات تنموية لبناء الدولة الجديدة على أسس من العدالة الاجتماعية والديمقراطية والحرية.
وشدد المشاركون فى المؤتمر خلال يومه الثانى والذى تنظمه الجامعة الأسمرية الليبية بمشاركة رابطة الجامعات الإسلامية بالأزهر على ضرورة تهيئة الأجواء للمصالحة بين مختلف أبناء الشعب الليبى، وتشكيل لجان لتقصى الحقائق فى عهد نظام القذافى لتحديد قيمة التعويض المادى والمعنوى للمتضررين من تلك الأحداث.
وحول ما تردد فى مصر عن إمكانية العفو عن بعض رموز الفساد مقابل استرداد الأموال والممتلكات التى سلبوها من المواطنين والدولة، قال الدكتور جعفر عبد السلام، الفقيه الدستورى والأمين العام لرابطة الجامعات الإسلامية، المشارك فى المؤتمر "إن هذا الأمر يحتاج إلى تشريع قانونى للعفو يصدر من مجلس الشعب لتحديد
قواعده".
وطالب نائب رئيس جامعة الأزهر الدكتور إسماعيل شاهين بضرورة إجراء المصالحة الوطنية، وفق أحكام الشريعة الإسلامية والمصلحة العامة للبلاد، لدورها فى تخفيف العبء عن القضاء، ووضع حد لخصومات كثيرة، يصعب نظرها أمام القضاء، لظروف اجتماعية أو سياسية أو دينية أو خلقية، بالإضافة إلى أنها تساهم فى تحقيق السلم الاجتماعى بين أبناء الوطن الواحد.
وعن آليات المصالحة الوطنية أوضح الدكتور إسماعيل شاهين أنها تتضمن الكلمة الطيبة، ووقوف جميع الأطراف مع أنفسهم ليحاسب كل منهم نفسه عن أقواله وأفعاله وسلوكه، مناشداً الشعب الليبى الاستجابة لجهود المصالحة.
بدوره قال الدكتور عبد الله جوان، أمين عام المؤتمر، إن الباحثين من الجامعات الليبية والمصرية والسعودية والمغربية والتونسية ناقشوا، اليوم، عدة أوراق عمل حول إمكانية إصدار قانون عفو لتحقيق المصالحة الوطنية فى ضوء الشريعة الإسلامية، وإمكانية صرف تعويضات للمتضررين، لتهيئة الأجواء العامة للمصالحة، وبحث أسسها القانونية، وضرورة تنظيم مؤسسات الدولة، وتعديل بعض القوانين لإلغاء الحصانات التى تضر بمستقبل المصالحة والتكييف القانونى لها".