«الأمن القومى العربي»... عنوان القمة العربية القادمة كما أعلن وزير الخارجية سامح شكرى تأكيدا على ان التحدى الاكبر الذى يجب أن تسعى وتتكاتف الدول العربية لمكافحته هو الإرهاب. والقى وزير الخارجية الضوء على أهمية بحث مقترح إنشاء قوة عربية موحدة ومشتركة وهو امر تم إدراجه على جدول القمة، خاصة مع وجود أطر داخل جامعة الدول العربية ومعاهدة للدفاع المشترك يمكن أن تمثل آلية لتشكيل هذه القوة. وكان لمصر دور ريادى فى محاولة حشد الدعم سواء العربى أو الدولى لمواجهة الإرهاب خاصة بعد مقتل 21 مصريا على يد تنظيم داعش فى ليبيا، فتقدمت مصر لمجلس الامن فى الشهر الماضى بمشروع قرار لتكوين حشد دولى لمحاربة الإرهاب ويتم دراسته من قبل الدول الأعضاء حاليا. ويحظى التحرك المصرى بالفعل بتأييد دول كبرى مثل روسيا. ويتضمن مشروع القرار وضع نظام مراقبة على السواحل الليبية لمنع تدفق الأسلحة ورفع القيود المفروضة على الجيش الليبى ودعم الحوار السياسى بين السياسيين هناك. وأكد شكرى أن ما يحدث فى ليبيا لا يخفى على أحد ولا يمكن أن يتم السكوت عليه من قبل الاطراف الدولية، مع تأكيد مصر على احترام قرار الشعب الليبى فى تقرير مصيره ومستقبله. ويقول السفير هانى خلاف سفير مصر الأسبق فى ليبيا أن مصر ستسعى خلال القمة العربية للحصول على تفويض عربى للتصرف وفقا للقوانين والتشريعات أى حقها فى الدفاع عن حدودها ومصالحها والحفاظ على سلامة مواطنيها داخل الأراضى الليبية. ويمكن لدول مثل تونس والجزائر التعاون مع مصر فى هذا الصدد نظرا لوجود مصلحة مشتركة فى تأمين الحدود. أما الدول العربية الأخرى فيمكنها ان تساند الجهود المصرية ماديا أو قانونيا. وأكد على أحقية مصر فى الدفاع عن مصالحها وحدودها بالتنسيق مع الجانب الليبى خاصة الدور الميدانى الذى يجب أن يقوم به الجانب الليبى للسيطرة على المناطق التى يتم إخلاؤها من الإرهاب. وحذر خلاف من قيام بعض الدول الأعضاء فى الجامعة العربية بعرقلة محاولة مصر الحصول على تأييد عربى لمواجهة تنظيم داعش فى ليبيا، عن طريق قيام هذه الدول بالإصرار على وجود بعض الشروط مثل تمرير ما سيتم الخروج به من القمة العربية على مجلس الأمن قبل القيام بأى عمليات عسكرية من جانب مصر أو وضع شروط خاصة بمنع نقل أسلحة للجانب الليبي. ولمصر موقف ثابت وواضح فيما يتعلق بالأزمات السياسية فى المنطقة العربية. فخلال اجتماع وزراء الخارجية العرب الأخير، أكد شكرى على وجود حاجة ملحة لتعاون وتنسيق عربى لإنقاذ سوريا وصون أمن المنطقة، حيث أشار إلى قيام مصر بالفعل بالعمل مع القوى السورية المعارضة لتوحيد كلمتها حتى يمكن التوصل لطرح حل سياسى موحد وذلك خلال المؤتمر الموسع للقوى السورية المقرر عقده فى القاهرة فى الشهر المقبل. وطالما شددت مصر على رفض استخدام القوة ضد سوريا، وهو الموقف القائم على ضرورة احترام ميثاق الأممالمتحدة والقانون والشرعية الدولية فى التعامل مع الأزمة السورية أو غيرها من الأزمات. وعن الوضع فى اليمن، ترى مصر تهديدات ضخمة لوحدة واستقرار اليمن، الأمر الذى يلقى بتبعات خطيرة على أمن واستقرار المنطقة العربية بأسرها، بل ربما يتعداه لتهديد الأمن والسلم الدوليين. وأوضح شكرى أن موقف مصر من الأزمة يستند إلى ضرورة تقديم أشكال الدعم كافة للحفاظ على وحدة وأمن واستقرار اليمن، وحتى يتحقق للشعب اليمنى الشقيق كل ما يصبو إليه من حرية وديمقراطية وعدالة اجتماعية وليتمكن من تحقيق التنمية الشاملة التى يسعى إليها ويستحقها. وجدد شكرى تأكيده على دعم مصر لمؤسسات الدولة فى اليمن، وأهمية اضطلاعها بمسئولياتها القومية من أجل الحفاظ على وحدة الأراضى اليمنية ومصالح شعب اليمن. وفى زيارته للعراق فى ديسمبر الماضي، هيمنت قضية مكافحة الإرهاب على مباحثات سامح شكري، حيث طالب الجانب العراقى مصر بمساندتها فى مواجهة الإرهاب عن طريق تزويد العراق بالمعدات والتدريب لمواجهة خطر تنظيم داعش. ونقل الوزير رسالة من الرئيس عبدالفتاح السيسى إلى نظيره العراقى فؤاد معصوم تتضمن دعم مصر لجميع الوسائل لمسيرة العراق داخل الأمة العربية ودعم جهود الحكومة العراقية فى مكافحة الإرهاب. وتمثل الزيارة رغبة مصرية للتعرف على مسار الأوضاع السياسية الداخلية والاطمئنان على التوجه نحو تعميق الحوار الوطنى بمشاركة كافة القوى الوطنية بما يعزز وحدة العراق ويدعم قدرة الحكومة على مواجهة التنظيمات الإرهابية ومن بينها تنظيم داعش.