شركة مساهمة لتنفيذ المرحلة الأولى للعاصمة الإدارية

مدبولى : مجموعة عمل لمتابعة إجراءات التنفيذ

قام الدكتور مصطفى مدبولي، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بتشكيل مجموعة عمل فنية، داخل الوزارة، لمتابعة إجراءات تنفيذ العاصمة الإدارية الجديدة، بجانب المشروعات الخمسة التى تم توقيع مذكرات تفاهم بشأنها خلال المؤتمر الاقتصادى بشرم الشيخ، وذلك بشكل يومي، لحين بدء التنفيذ الفعلى خلال 3 أشهر من الآن.
وأعلن الوزير أنه تم الاتفاق مع الشركة الإماراتية، على توقيع المذكرة لتأسيس شركة مساهمة مصرية لتنفيذ الأسبقية الأولى من المرحلة الأولى للعاصمة الإدارية بمساحة 105 كيلومترات من المشروع، وتحدد المذكرة التزامات كل طرف، على أن يتم إعداد المخطط العام لكامل المدينة بجميع مراحلها من خلال أحد بيوت الخبرة العالمية ووفقا لأحدث النظم المتطورة وتقديم ذلك للجانب المصرى خلال 3 أشهر من تاريخ تأسيس الشركة لإقراره.
وقال الوزير إن مجموعة العمل الفنية التى تم تشكيلها، ستنعقد يوميا لمتابعة إجراءات التنفيذ، مع إنهاء الإجراءات القانونية خلال مدة أقصاها شهران من الآن، مشددا على أن العاصمة الإدارية الجديدة، ليست نقلا للعاصمة الحالية، حيث لم يتم الخروج من الحدود الادارية لمحافظة القاهرة، وستكون عاصمة لكل المصريين، وما سيتم تنفيذه من مشروعات سكنية ستكون لجميع المستويات للشعب المصرى من محدودى إلى مرتفعى الدخل.
وأضاف ان المرحلة الأولى سيتم تنفيذها على مساحة 135 كيلومترا، من إجمالى 700 كيلومتر للمدينة بالكامل، وتستوعب المركز الإدارى الجديد للعاصمة، وستقوم الوزارة باستصدار جميع التراخيص والموافقات والتصاريح اللازمة لتنفيذ المشروع، موضحا أن المرحلة الأولى مقسمة إلى أسبقية أولى بمساحة 105 كيلومترات شرق الطريق الدائرى الاقليمي، والأسبقية الثانية بمساحة 30 كيلومترا غرب الطريق الاقليمى شمال طريق الشيخ محمد بن زايد ( الذى يربط المشروع بمدينة القاهرة الجديدة).
وأوضح مدبولي، أنه تم تحديد التزامات الوزارة، والخاصة بنقل ملكية أرض الأسبقية الأولى من المرحلة الأولى إلى الشركة المساهمة الجديدة، وتطوير الطرق الرئيسية التى تخدم موقع المشروع ( طريق السويس – السخنة – الطريق الدائرى – طريق الشيخ محمد بن زايد)، وتنفيذ القطاع المدنى من مطار القطامية الذى يخدم مشروع المدينة، فضلا عن تنفيذ خط القطار الكهربائى الخفيف حتى حدود موقع المشروع، وتوفير مصادر البنية الأساسية التى تخدم أراضى المرحلة الأولى حتى حدود موقع المشروع وتشمل مياه الشرب والصرف الصحى ومياه رى الحدائق والغاز الطبيعي، بجانب تنفيذ المنشآت الحكومية ( مقار رئاسة الجمهورية و مجلس النواب و رئاسة مجلس الوزراء و الوزارات)، على أن يتم التنسيق مع السفارات الأجنبية للحصول على موافقتها على نقل مقاراتها ( بأسبقية المكاتب القنصلية) إلى المدينة العمرانية الجديدة خلال 5 سنوات.
وأشار الوزير إلى أن القوى العاملة فى هذا المشروع ستصل إلى 350 ألف عامل، من بينهم 50 ألف عامل لن يغادروا الموقع، مشددا على عدم سماح الدولة باستقدام عمالة أجنبية، وما سيتم تنفيذه هو بأيدى المصريين، مشددا على أنه سيتم استغلال المبانى الحكومية القديمة فى مربع الوزارات لمصلحة المشروع الجديد.