انتشرت فى الآونة الأخيرة حوادث سرقة التليفونات المحمولة سواء بالإكراه أو المخالفة وهذه التليفونات المسروقة يبيعها سارقها سواء لمحلات بيع المحمول المستخدم أو للافراد، وعندما يقوم صاحب التليفون الأصلى بالإجراءات القانونية لتتبع تليفونه المسروق ويتم تحديد من يستخدم هذا المحمول بمعرفة شركات المحمول، وبالتالى تقوم الجهات الأمنية بالاتصال به لرد التليفون لصاحبه الأصلى أو التعرض لصدور امر ضبط واحضار من النيابة العامة، وبالتالى اقامة دعوى قانونية ضده بالرغم من أنه كان حسن النية عند شرائه ولايعلم انه مسروق من شخص آخر. لذلك وجب التحذير من شراء أجهزة المحمول المستخدمة إلا بعد التأكد من ان البائع هو صاحبها الأصلى عن طريق وجود فاتورة الشراء الأصلية وعلبة المحمول. يحيى اللبان مساعد مدير عام بأحد البنوك