سد الثغرات

أيحق لنا أن نتساءل عن وجود تلك البحيرة الواسعة من الفساد التي عمت أرجاء الوطن برغم وجود عدد هائل من الأجهزة الرقابية كالجهاز المركزي للمحاسبات والرقابة الادارية‏ بالإضافة إلي ادارات المراجعة الداخلية في كل قطاع حكومي؟ من المؤكد أن أن قوانين انشاء هذه الاجهزة الرقابية بها ثغرات تقف حائلا أمام رؤساء الأجهزة الرقابية في اتخاذ الاجراءات القانونية فورا للمخالفين والمنحرفين دون استئذان الجهات السيادية.
فنحن نتمتع حقيقة بالقوانين التي تتضمن مثلا العبارة الشهيرة إلا إذا رأي الوزير المختص غير ذلك ومن هنا تبدأ الاستثناءات ثم الانحرافات.
ولذا فإنني أطالب بلجنة قانونية تضم بعض الشخصيات العامة المشهود لها بالكفاءة والنزاهة والشفافية لمراجعة قوانين انشاء هذه الأجهزة لسد كل الثغرات التي يقف أمامها رؤساء الاجهزة عاجزين عن ابلاغ النيابة العامة فورا لاتخاذ ما تراه حيال أي مسئول مهما بلغ مركزه في السلم الوظيفي.
محاسب قانوني مصطفي محمد غيث