شركات المقاولات ترحب بتطبيق القواعد القديمة لاحتساب الضريبة

كتب أشرف زيدان‏:‏
رحب العاملون بقطاع المقاولات بقرار وزير المالية بعودة العمل بالمنشور رقم‏5‏ وايقاف التعامل معهم ضريبيا طبقا للقرار‏ 33. ومن جانبه اوضح احمد رفت رئيس مصلحة الضرائب أن القرار5 ينص علي فرض ضريبة علي قيمة عقد المقاولات بنسبة2.9% علي اجمالي عقد بشرط أن يثبت صاحب شركة المقاولات بالمستندات انه استخدم في المقاولة مواد سبق سداد ما عليها من ضرائب.
في حين ينص المنشور رقم33 علي فرض ضريبة بنسبة10% من إجمالي قيمة عقد المقاولة إلا أنه نظرا للظروف التي مر بها قطاع التشييد والمقاولات خلال العام الماضي وتأثير ذلك علي نشاطهم سلبيا تقرر العودة للمنشور رقم5 مراعاة لظروف هذا القطاع الذي يستوعب النصيب الأكبر من العمالة في السوق ويترتب عليه أكثر من100 مهنة وصناعة صغيرة.
وأوضح المهندس داكر عبداللاه عضو مجلس إدارة اتحاد مقاولي التشييد والبناء أنه قد تم تشكيل لجنة مشتركة من مصلحة الضرائب المصرية واعضاء لجنة الضرائب باتحاد المقاولين لتذليل جميع العقبات التي تواجه اتحاد المقاولين وانه سيناقش جميع المشكلات التي تواجه القطاع في المعاملة الضريبية. وأضاف أبو الفضل ابراهيم صاحب شركة مقاولات أن العودة إلي المنشور رقم5 هو استجابة من المالية إلي طلب المقاولين الذين ضاق بهم الحال خلال انخفاض حركة الشغل خلال العام الماضي نتيجة لتوقف معظم المشروعات الانشائية الحكومية والخاصة ايضا. ويري المهندس حسن عبدالرحمن مدير مكتب استشارات هندسية ان قطاع المقاولات من أكثر القطاعات كثافة عمالية ولذا يجب تخفيف القيود الضريبية المفروضة عليه وتفعيل دور النقابة في العمل الهندسي.