حسم مجلس الوزراء فى اجتماعه أمس برئاسة المهندس إبراهيم محلب، الجدل حول مشروع قانون تطوير منظومة الاستثمار ووافق على النسخة النهائية للمشروع. وأكد رئيس الوزراء أنه خلال إعداد القانون، تم التواصل مع المجتمع المدني، واتحادى الغرف التجارية والصناعات، والمستثمرين، وأساتذة كلية الحقوق، والمستشارين القانونيين. وقال إن مصر والعالم كله كانوا ينتظرون قانون الاستثمار باهتمام. وعرض وزير الاستثمار ملخصاً لمشروع القرار، والهدف من التعديلات، مؤكداً أنه تم الاطلاع على عدة قوانين فى دول العالم المختلفة قبل الاصدار. وقال أشرف سالمان وزير الاستثمار إن القانون منح أهمية خاصة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة من خلال تحفيز حق الانتفاع والإيجار لصغار المستثمرين، لافتا إلى أن هذا يمثل فرصة مهمة للدولة والمستثمر على حد سواء. وأضاف أن مشروع القانون يهدف إلى دعم وتشجيع الاستثمار من خلال عدة محاور رئيسية، لافتا إلى أن مشروع القانون يمثل عاملا مهما فى إطار خطة التنمية فى مصر، لاسيما فى الصعيد، حيث سيساعد على جذب وتفعيل مناخ الاستثمارات فى المناطق التى لم تكن تحظى بعوامل جذب للمستثمر من قبل. وكانت اللجنة العليا للإصلاح التشريعى قد وافقت بشكل نهائى خلال اجتماعها أمس الأول على المشروع بعد دمج مشروع القانون الذى أعده أعضاء اللجنة ومشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون القائم والصادر برقم 8 لسنه 1997 والمرسل من وزارة الاستثمار.