برنامج حزب الكلب

انشغل الرأى العام فى مصر نهاية الأسبوع الماضى بذبح الكلب «ماكس» فى شارع الأهرام بمنطقة شبرا الخيمة فى القاهرة. وعلاوة على صفحات الصحف وبرامج التوك شو فى التليفزيون قيل ان فيديو واقعة الذبح البربرية البشعة وماصاحبها من روايات كاصدار أحد المشايخ فتوى بذبح الكلاب المسعورة تصدرت مواقع التواصل الاجتماعى على شبكة الإنترنت. كما قيل إن «هاشتاج» بعنوان كلب شارع الأهرام سجل أعلى معدلات التداول.
ولذا فقد فكرت مجموعة من الوطنيين الغيورين على سمعة البلاد فى اصدار ميثاق بحقوق الكلاب. لكنها سرعان ما استبعدت الفكرة لأن أحدهم نبهها الى أن أى جهة مسئولة ما فى هذا البلد بعد ثورة بحجم 25 يناير لم تبادر بالدعوة الى وضع ميثاق بحقوق المواطنين المصريين. واستقر الأمر على الشروع فى تأسيس حزب باسم حزب الكلب إثراء للحياة السياسية، خصوصا وان قانون الانتخابات البرلمانية قد أضعف كثيرا من حظوظ الأحزاب فيها. وعلى الفور تداول المؤسسون فى برنامج الحزب الجديد .وانتهوا الى عدد من المبادئ التى يطرحونها للنقاش العام. وهى:
حقوق الكلاب مصونة وجزء لا يتجزأ من هيبة الدولة وسمعتها، ولا يجب انتهاكها أو إسقاطها على أى نحو كان.
يحظر التمييز بين الكلاب على أساس اللون أو النوع أو الفصيلة. وكذا القرب من ذوى السلطة والنفوذ والمال أو اصطحابهم.
تتمتع الكلاب بالسلامة البدنية، ويحظر تعذيبها أو اهانتها بأى صورة من الصور. ولا يجرى احتجازها إلا فى الأماكن القانونية، مع ضمان حسن معاملتها.
يحظر قتل الكلاب على الملأ فى الشوارع وبخاصة بواسطة مسلحين ملثمين. ويعاقب كل من ينتهك هذا الحظر والمسئولون عنهم بأحكام جنائية مشددة.
يعفى الكلاب من عقوبات السجن المنصوص عليها فى قانون التظاهر. وتضمن لهم السلطات ممارسة التجمع التلقائى السلمى فى الأماكن العامة.
تعامل الكلاب المسعورة المتهمة بارهاب المارة وفق قاعدة أن المتهم برىء حتى تثبت ادانته مع توفير ضمانات الدفاع العادل، بما فى ذلك وجوب سماع الشهود فى المحاكم.
يحظر على الاطلاق اصدار احكام إعدام جماعية.
يحاسب المسئولون عن الفشل فى توفير بيئة آمنة للكلاب تجنبهم شرور وكوارث التطرف والإرهاب.
عظام الذبائح وعفشة الدجاج حق خالص للكلاب لا ينازعها فيه بنو البشر. ويحظر على الجزارين والفرارجية التصرف فى هذه المكتسبات التاريخية فى غير ما استقر عليه الحال بمجتمعنا منذ القدم.
لايجرى رفع اسعار اى سلعة أو خدمة أساسية إلا بواسطة البرلمان .وفى حال غيابه أو تعطله يلتزم متخذ القرار باجراء حوار مجتمعى سابق.
توفر الدولة الرعاية الصحية اللائقة بالكلاب، بما فى ذلك كلاب الشوارع . وترصد الأموال الكفيلة بتحقيق هذه الرعاية على الوجه الأكمل.
تساعد الدولة على بناء مآو لائقة بكلاب الشوارع يسكنون اليها. وتضمن عدم احتكار مواد البناء أو المغالاة فى أسعارها وتكاليفها.
مراجعة مناهج وأساليب التعليم وتنقيتها من الخرافات وأحادية التفكير وكل ما يحرض على العنف أو الاستهانة بحقوق الكلاب. وتدعيم كل ما من شأنه ان يساعد بنى البشر على تحكيم العقل فى سلوكياتهم.
تلتزم وسائل الإعلام بتجنب التحريض على العنف والازدراء ضد الكلاب أو أى فصيلة منهم. وعلى ان تراعى اتاحة المعلومات وتدقيقها وتنوع الآراء فيما يتعلق بالقضايا التى يكون الكلاب طرفا فيها.
تفصح الجهات المسئولة المعنية بمعلومات دقيقة وحديثة عن أحوال الكلاب، وعلى نحو يسمح بتكوين رأى عام سليم واتخاذ قرارات صائبة.
تتولى هيئة علمية تتمتع بالاستنارة مراجعة الفتاوى الدينية الصادرة بحق الكلاب، بما فى ذلك المصابة بداء السعار.
توفر السلطات المعنية سبل السلامة والأمان للكلاب العاملة فى مواقع الخطر بما فى ذلك الكشف عن المتفجرات. كما تلتزم بألا تدفع بهم الى هذه المواقع إلا بعد تدريبهم التدريب الذى يحفظ حياتهم ويجنبهم الإصابات. وفى كل الأحوال يجرى التدريب فى ظروف لائقة تحفظ كرامة الكلاب.
كما لا يعتبر عمل الكلاب فى المرافق العامة بما فى ذلك الشرطة سببا فى حصد الامتيازات وفرض السطوة والإتاوات.
تمنح السلطات المعنية أولوية التشريع لمراجعة القوانين التى تسهل الفساد الذى يلحق أشد الضرر بمصالح الكلاب. وبما فى ذلك قوانين المناقصات والمزايدات التى تسمح فى الحالات العاجلة أن يتم التعاقد بطريق الاتفاق المباشر بناء على ترخيص من الوزير أو المسئول المختص. أو تلك التى تقيد من حقوق التقاضى فى فساد بيع الشركات العامة.
هذا وقد توافق مؤسسو الحزب على مخاطبة الجمعيات الأهلية العاملة فى مجال حقوق الحيوان كى تدعم مبادرة هذا البرنامج، داعين الى قطع الطريق على أى محاولات من جانب منظمات حقوق الحيوان الدولية ونجومها الأجانب المشاهير من استغلال حادث شبرا الخيمة المؤسف للتشهير بالبلاد والاضرار بمصالحها القومية العليا. كما أشاد المؤسسون بعدم فرض حظر النشر فى قضية الكلب «ماكس».
لمزيد من مقالات كارم يحيى