كشف مصدر مصرفى بالبنك المركزى عن ارتفاع اجمالى حصيلة تدفقات النقد الاجنبى الناتج عن التنازل والبيع اليومى بالبنوك بفضل الضوابط التى وضعها " المركزى لتحديد سقف اقصى للايداع النقدى اليومى ، لتصل الحصيلة بنهاية الاسبوع الماضى الى مليار دولار، خلال 16 يوم عمل حيث تم تنفيذ هذه الضوابط فى 5 فبراير الماضى . وشهد حجم التنازل والبيع للدولار فى البنوك زيادة ملموسة خلال الاسبوع الماضى اذ تجاوزت 400 مليون دولار ، وذلك فى اطار النمو المطرد فى الحصيلة الدولارية المتنازل عنها فى البنوك ، اضافة الى ارتفاع تحويلات المصريين بالخارج فى نهاية الشهر . وقد تصدرت البنوك العامة الثلاثة " الاهلى المصرى ومصر والقاهرة " القائمة وحظيت بالنصيب الاكبر فى حصيلة النقد الاجنبى التى تم بيعها من جانب الافراد والشركات ، وجاء بنك مصر فى المقدمة اذ تضاعفت حصيلته من النقد الاجنبى بنسبة يليه البنك الاهلى ثم القاهرة واستحوذت البنوك الثلاثة على ما يقرب من 50 % من اجمالى الحصيلة من النقد الاجنبى. وشهدت حصيلة النقد الاجنبى فى البنوك نموا مّطردا من التنازلات الدولارية بالبنوك حيث بدأت بنحو 43 مليون دولار مع بدء تطبيق الحد الاقصى للايداع النقدى بالدولار وواصلت ارتفاعها لتصل الى نحو 85 مليون دولار يوميا ،ويرجع ذلك الى القضاء على المضاربات ، وتقليص الفجوة بين السعر فى السوق الرسمية بالبنوك الذى استقر عند 7.63 جنيه للدولار ، وبين السعر فى الصرافات الذى بلغ 7.68 جنيه للدولار بعد ان رفع البنك المركزى هامش الربح لهذه الشركات الى 5 قروش فوق السعر بالبنوك مقابل قرشين فقط من قبل ، مع اتخاذ ضوابط لالتزامها بالقوانين التى تنظم نشاطها ،حيث اتجهت هذه الشركات الى بيع الفائض لديها من معاملاتها الى البنوك . ورصد البنك المركزى تطورا كبيرا فى تلبية البنوك طلبات فتح الاعتمادات المستندية لاستيراد السلع الاساسية ومستلزمات الانتاج ، انعكس ايجابيا فى تقلص قوائم الانتظار ، مع الافراج الجمركى عن السلع الموجودة بالجمارك التى تم التعاقد عليها وكذلك تلك التى وصلت الى الموانى . وفى هذا الاطار توقع محمد الاتربى رئيس بنك مصر القضاء على السوق السوداء خلال مدة زمنية قصيرة ، لافتا الى ان ضوابط المركزى ادت الى زيادة الحصيلة الدولارية بالبنوك ، حيث ارتفعت ببنك مصر لتتجاوز 100 % ، خاصة وانه يستحوذ على 48 % من اجمالى تحويلات المصريين بالخارج ، وهو ما ترتب عليه زيادة ملحوظة فى فتح الاعتمادات المستندية ، ومع النمو المستمر فى الحصيلة الدولارية يوما بعد الآخر سيتم تلبية جميع طلبات العملاء من فتح الاعتمادات . وكشف الاتربى عن المتابعة المستمرة للبنك المركزى ورصده اليومى لتطور الحصيلة وفتح الاعتمادات وتطوير المنظومة بما يسد اية ثغرات حيث سمح منذ ايام للبنوك باستخدام 20 % من العطاء الذى يطرحه لبيع الدولار للبنوك فى تلبية طلبات العملاء فى فتح الاعتمادات لاستيراد السلع التى لاتتضمنها قائمة الأولويات التى حددها البنك المركزى بالاضافة الى نسبة مماثلة من حصيلة البنك من بيع الدولارات والعملات الصعبة ، لافتا الى اهمية ذلك فى الاستجابة لطلب شريحة مهمة فى السوق ولتلافى اية ثغرات لعودة السوق السوداء . وفى الاطار ذاته وصف رئيس بنك مصر ابقاء لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزى على سعر الفائدة على الايداع والاقراض دون تغيير فى اجتماعها يوم الخميس الماضى بالخطوة المهمة والرسالة الايجابية لتشجيع الاستثمار خاصة مع قرب انعقاد المؤتمر الاقتصادى بشرم الشيخ منتصف 13 الشهر الحالى . ومن جانبه قال محمد عشماوى رئيس المصرف المتحد ان ضوابط البنك المركزى اسفرت عن نتائج ممتازة حتى الان فى زيادة حصيلة النقد الاجنبى بالبنوك لتصل الى نحو 50 % من معدلاتها الطبيعية عام 2010 ، خلال 3 اسابيع ، متوقعا استمرار التطور الايجابى خلال الايام المقبلة خاصة وان تحويلات المصريين بالخارج تشهد زيادة كبيرة نهاية كل شهر مع صرف رواتبهم وتحويل جزء منها لذويهم . وتوقع حدوث زيادة كبيرة فى حصيلة النقد الاجنبى بالبنوك مع اتجاه شركات التصدير والسياحة الى التنازل وبيع ايراداتها الدولارية بالبنوك ، مشددا على ضرورة هذا الامر فى ظل مساندة الدولة ودعمها للصادرات من خلال برنامج دعم الصادرات ، الى جانب المساندة والدعم الذى قدمه البنك المركزى من خلال مبادرة مساندة قطاع السياحة على مدى السنوات الاربع الماضية . واضاف عشماوى لقد اتخذ البنك المركزى الإجراءات الكفيلة بضبط ايقاع سوق الصرف ، ولكن لابد من قرارات واجراءات مصاحبة من الجهات الاخرى فيما يتعلق بالجمارك ، وتشديد الرقابة على الحدود والموانى لمنع التهريب . ووصف محمد اوزالب رئيس بنك بلوم مصر ضوابط المركزى بانها سليمة 100 % ، لافتا الى انه لاتوجد دولة فى العالم تسمح بالايداع النقدى " الكاش " بدون حد اقصى ، وهذه معايير عالمية ، مشيرا الى ان نتائج ومردود تنفيذ ضوابط المركزى ظهرت جلية فى زيادة حصيلة النقد الاجنبى لدى البنوك وعودتها الى القنوات الطبيعية . وكشف حسن عبد المجيد الرئيس التنفيذى لبنك الشركة المصرفية العربية الدولية ، وامين عام اتحاد البنوك ،عن اقتناع كبار المستوردين حاليا الى ضرورة التعاون التام مع منظومة البنك المركزى والانتظار لبعض الوقت فيما يتعلق بفتح الاعتمادات لاستيراد السلع غير الضرورية ، انطلاقا من قناعتهم بان مردود ونتائج المنظومة تسير فى طريقهما السليم بما يسهم فى عودة سوق الصرف الى طبيعتها فى تدفقات النقد الاجنبى داخل الجهاز المصرفى وتوافر السيولة لديه بما يمكنه من الاستجابة لجميع طلبات العملاء فى الفترة القليلة المقبلة ، وهو ما يصب فى صالح الجميع خاصة وانهم فى السابق كانوا يتحملون اعباء المحاسبة الضريبية على استيراد السلع بالدولار بالسعر الرسمى – 7.18 جنيه - فى حين كانوا يدبرونه بسعر اعلى بنحو 80 قرشا من السوق الموازية – 8 جنيهات بما يلحق الضرر بهم . واضاف عبد المجيد ان الفضل فى هذا التطور الايجابى وتعاون المستوردين مع ضوابط المركزى يرجع الى النتائج التى تحققت خلال الاسابيع الثلاثة التى تم تنفيذ الضوابط فيها ،والتى اسفرت عن زيادة كبيرة فى تدفقات النقد الاجنبى بالبنوك وصلت الى نحو 10 اضعاف فى بعض البنوك ، وهو ما انعكس ايجابيا فى زيادة الاستجابة لطلبات العملاء بفتح الاعتمادات المستندية .
