عقوباته تبدأ بالسجن وتصل للإعدام فى حالة الوفاة

مشروع قانون شغب الملاعب فى «الأدراج» منذ مذبحة بورسعيد!

أعمال الشغب والعنف فى الملاعب فرضت نفسها فى أبشع صورها على الساحة الرياضية مما افقد الرياضة قيمتها ومتعتها والهدف الأسمى من ممارستها.
وبصرف النظر عما حدث فى مجزرتى استاد بورسعيد واستاد الدفاع الجوي، فان هناك أشياء أخرى كثيرة تحتاج إلى وقفة لتقنينها ومنها التصرفات غير اللائقة وغير المسئولة من بعض الجماهير واللاعبين والحكام والمدربين ووسائل الإعلام وغيرهم. والتى قادت البعض إلى حوادث كثيرة.
وكان هناك مشروع قانون سمى «مكافحة شغب الملاعب» تم اعداده منذ فترة ليست بالقصيرة وبالتحديد عقب أحداث مجزرة بورسعيد ولا ندرى أين ذهبت أوراقه و لماذا لم يفعل حتى الآن؟؟
هذا المشروع أصبحنا فى أمس الحاجة لصدور قانون به فى هذا التوقيت بعد أن تكررت حوادث الموت بل وأصبحت الرياضة مهددة بالإيقاف او الانهيار.
المشروع الذى تم إعداده منذ ثلاث سنوات من خلال لجنة برئاسة العامرى فاروق وزير الدولة للرياضة حينذاك وضمت نخبة من كبار المستشارين وأساتذة من الإدارة الرياضية لكلية التربية الرياضية وعدد من القيادات التنفيذية بوزارة الشباب والرياضة نرى أنه من الضرورى إلقاء الضوء عليه بعد الأحداث المؤسفة التى شهدتها الملاعب أخيرا لضمان عدم تكرار مجزرتى التراس «أهلاوي» وألتراس «الوايت نايتس» وغيرهما.
الشغب والتعصب
فى هذا الصدد يؤكد المستشار أسامة قنديل أحد أهم عناصر واضعى هذا المشروع الذى يضم 27 مادة أن الشغب والتعصب فى الملاعب لا يقتصر على مصر فقط لكنها ظاهرة عالمية تفاقمت أخيرا وتعانيها معظم المجتمعات فى العالم حتى أصبحت الرياضة بمثابة معارك وليست مجرد منافسات شريفة يتم من خلالها التقارب بين الشعوب.
لذلك اهتمت الدراسة بعدد من الموضوعات للحد من هذا الشغب منها أولا: معرفة الأسباب التى تؤدى إلى التعصب وكذلك معرفة الشروط الواجب توافرها لتكوين روابط المشجعين من حيث عدد الأعضاء، والاشهار القانونى لهذه الروابط، إضافة لوضع عدد من الضوابط لإجهاض الشغب قبل وقوعه منها على سبيل المثال إصدار حكم من المحكمة المختصة بعد تحقيقات من النيابة العامة لمنع المشاغبين من حضور المباريات قبل 24 ساعة من إقامة اللقاء على الأقل وذلك فى حالة وصول معلومات تفيد باعتزام شخص أو أكثر بارتكاب جرائم شغب.
حرمان المشاغبين من حضور المباريات ومسئولى الأندية من الترشح لدورة كاملة
ولم يقتصر الأمر على ما سبق ولكن للمحكمة الحق فى أن تقضى بحرمان من يثبت إدانته من حضور المباريات أو الأحداث الرياضية مدة لا تقل عن خمس سنوات ولا تزيد عن عشر سنوات، نفس الأمر ينطبق على مسئولى الأندية بحرمانهم من الترشح لعضوية مجالس إدارات الأندية لمدة أربع سنوات.
وقد تم الرجوع فى وضع مشروع القانون الجديد إلى بعض القوانين التى سبق وأقرتها بعض الدول العربية والأوروبية ومنها القانون المغربى الذى تم أقراره عقب تخريب ملعب مراكش الذى تكلف أكثر من مائة مليون جنيه وقد أقرت المغرب أن يكون عقاب كل من يشارك فى أعمال عنف فى أثناء المباريات أو فى أثناء بثها فى الأماكن العامة بالسجن من سنة إلى خمس سنوات بجانب غرامة مالية تتراوح بين مائة إلى ألفى دولار وتتضاعف العقوبة مرتين فى حالة تكرار نفس الشخص لذات العمل.
جدير بالذكر أن لائحة الفيفا التى تضم 17 بندا- تم أقرارها فى يناير 2009 بمسئولية تأمين الملاعب للاتحادات الوطنية وللنادى المضيف وهيئة الاستاد الذى تقام عليه المبارة، مع إلزام الاتحادات الوطنية والقارية بتعيين ضابط أمن يكون مسئولا عن مراقبة وتنفيذ لوائح الفيفا للآمن والسلامة فى الملاعب ويكون لدبه الخبرة الكافية فى التعامل مع السلطات ورجال الشرطة
وكل الجهات المختصة بتنظيم المباراة ويكون مسئولا أيضا عن رصد سلوك الجماهير وسرعة التعامل معها قبل وأثناء وبعد المباراة.
كما تقضى الفقرة الثالثة من لائحة الفيفا والكلام مازال للمستشار أسامة قنديل بأن ضابط الأمن يكون مسئولا عن تقييم المخاطر وتحديد إقامة المباراة أو عدم إقامتها وذلك بالتنسيق مع رجال الأمن ومنظم المباراة والجهات المختصة.
وقد حددت المخاطر فى عدد من النقاط يأتى فى مقدمتها حالات التهديدات الإرهابية
وقد حددت عقوبة أى ناد أو هيئة أسند له تنظيم نشاط رياضى وامتنع عن تدبير الآمن لهذا الحدث بالحبس أو غرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه، وقد تصل العقوبة إلى الإعدام فى حالة تعمد الوفاة على أن تلتزم الدولة بصرف التعويض المناسب لأسر الشهداء وفقا للقواعد والضوابط دون الإخلال بحق الدولة بما صرف.