30 ألفا على الأقل بالسجون

مصر بلا غارمات

كعهده فى الاهتمام بحياة المواطنين ومشاكل البسطاء منهم ، وجه الرئيس عبد الفتاح السيسى فى خطابه الى ضرورة حل مشكلة الغارمات مؤكدا مدى اهتمامه الشديد بهن ، وأطلق مبادرة «مصر بلا غارمات» معربا عن أمله ان تصبح مصر خالية من الغارمات فى السجون ،
وهو ما يؤكد استكمال الخطوات التى بدأت منذ ما يقرب من شهر عندما تم الإفراج عن 47 غارمة من سجن المنيا كدفعة أولى وخصصت لهن وزارة التضامن الاجتماعى معاشا شهريا يساعدهن على تحمل اعباء المعيشة ، ولقد سبق أن نشرت «الأهرام» مشاركة المجتمع المدنى فى اخراج ما يقرب من 190 غارمة خلال سبعة أشهر من رمضان الماضى ، ويجرى التنسيق فى مساعدة الكثيرات الآخريات.
يقول الدكتور محمد فؤاد الخبير الاقتصادى ان الغارمين والغارمات هم كل من عليه دين ولم يستطع سداده فهى ظاهرة اجتماعية متفشية ، حيث شاعت مؤخراً احصائية تقدر عدد الغارمين والغارمات فى السجون المصرية بنسبة تتراوح بين 30 و 35% من اجمالى السجناء اى قرابة 30 الف سجين ،اما عن الغارمين والغارمات الذين حصلوا على أحكام نهائية ولكنهم مازالوا خارج السجون فإن الأعداد تتضاعف حيث ان هناك الألوف من الأحكام النهائية التى مازالت قيد التنفيذ ولذلك فانه من المحزن ان يواجه الغارمات السجن من اجل بضعة آلاف من الجنيهات وهناك من صدرت ضدهم احكام من اجل 90 جنيها وقد تزايدت هذه الظاهرة نظرا لاستخدام التجار إيصالات أمانة لتوثيق الدين مما يحول عملية البيع والشراء من قضية مدنية يمكن الفصل فيها دون عقوبة الحبس الى قضية جنائية تؤدى الى السجن لسنوات عديدة فالقاضى فى هذه الحالة ليس لديه اى حلول أخرى غير السجن.
«الخير يعم»
أما هدى أنور من المجتمعات المدنية واحدى مؤسسى مبادرة «علشان الخير يعم» فتقول ان هناك خطة متكاملة حتى تصبح مصر بلا غارمات لكنها تحتاج لتكاتف جهود كثيرة من المجتمع المدنى والحكومة ,فلابد من حصر عدد الغارمات على مستوى الجمهورية بالمبالغ المطلوبة منهم وذلك يتطلب مساندة وزارة الداخلية بإعداد كشوف بأسمائهن وعددهن . ثانيا تقسيم الغارمات بمعنى من فيهن غارمات بسبب إيصالات أمانة لمحلات الأجهزة الكهربائية والأثاث وغارمات للبنوك قروض بمبالغ ضعيفة للمشروعات الصغيرة تتراوح بين 3 و 10 آلاف جنيه . ثالثا نحتاج لقرار جمهورى بإلغاء الفوائد وتسديد أصل الدين على الغارمات فقط.