اتفاق «مبدئى» بين أطراف النزاع فى اليمن

«مجلس انتقالى» لإدارة البلاد يضم النواب السابقين والمكونات غير الممثلة

أعلن المبعوث الدولى إلى اليمن جمال بن عمر أمس توصل الأطراف المتفاوضة هناك إلى اتفاق مبدئى على شكل السلطة التشريعية للمرحلة الانتقالية. وقال فى بيان صادر عن مكتبه إن الاتفاق" يضمن مشاركة كل الأطراف السياسية التى لم تكن ممثلة فى مجلس النواب الحالى".
وأوضح، أنه بموجب الاتفاق سيتم تشكيل مجلس يسمى "مجلس الشعب الانتقالى"، يضم جميع أعضاء مجلس النواب بشكله الراهن، وعددهم 301 عضو، وغالبيتهم من أعضاء الحزب الحاكم السابق، يعتقد أنهم متعاطفون مع الحوثيين، بالإضافة إلى المكونات غير الممثلة، حيث يمنح الجنوب خمسين فى المائة على الأقل، وثلاثين فى المائة للمرأة، وعشرين بالمائة للشباب.ولم يتحدد بعد عدد أعضائه من القطاعات غير الممثلة، ومن بينهم الجنوب والمرأة والشباب.
غير أن المبعوث الدولى بن عمر، قال إن اتفاق الأطراف على شكل السلطة التشريعية لا يعد اتفاقا نهائيا، ولكنه اختراق مهم يمهد الطريق نحو الاتفاق الشامل، مبينا أن " التوصل للتوافق على شكل السلطة التشريعية أخذ وقتا أكثر مما ينبغى بالنظر إلى الظرف الدقيق الذى يمر به اليمن".
وقال بن عمر "إنه لا يزال مطروحا على مائدة الحوار قضايا أخرى يجب حسمها تتعلق بوضع مؤسسة الرئاسة والحكومة، فضلا عن الضمانات السياسية والأمنية اللازمة لتنفيذ الاتفاق وفق خطة زمنية محددة، ولن يعلن الاتفاق التام إلا بالتوافق على كل هذه القضايا".
ومن جانبه، قال قيادى حوثى أمس إن التوافق الذى توصلت إليه مكونات القوى السياسية فى اليمن، مرض للجميع وهو الحل الأنسب للخروج باليمن من أزمته الراهنة.
وأوضح محمد البخيتى عضو المكتب السياسى لجماعة أنصار الله الحوثية - فى تصريحات له أمس - أن بعض الأطراف تقول إن ذلك الاتفاق غير متوافق مع ما سماه "الإعلان الدستورى"، إلا أن ذلك غير صحيح.
وأضاف :"نحن أقررنا حل البرلمان فى الإعلان الدستورى، والاتفاق جاء على عكس ذلك، ولكن هناك مجلس شعب سيكون وسيشمل ممثلين لأنصار الله وهذا لم ينافى الإعلان الدستورى".
وأكد البخيتى أن الأهم فى الوقت الحالى هو أن جميع القوى السياسية قدمت بعض التنازلات من أجل مصلحة الوطن والخروج به من الأزمات التى عانى منها.
وأشار البخيتى إلى أن المفاوضات لا تزال جارية بين تلك القوى، من أجل تشكيل مجلس رئاسى وحكومى.