اتجاه داخل مجلس الشعب للإبقاء علي الحكومة

يعقد مجلس الشعب جلسة مهمة غدا‏,‏ يناقش خلالها عدة قضايا وملفات تشغل الرأي العام‏.‏ وفي مقدمتها قضية التمويل الأجنبي لمنظمات المجتمع المدني‏. والسماح بسفر المتهمين الأجانب في خطوة شكلت انتهاكا فاضحا لحرمة القضاء المصري واستقلاله, وفضيحة غير مسبوقة لم تحدث حتي في أحلك أوقات النظام السابق.
وقد طلب المجلس حضور رئيس مجلس الوزراء الدكتور كمال الجنزوري, وعدد من الوزراء علي رأسهم وزراء العدل, والتعاون الدولي, والطيران المدني, لشرح ملابسات قرار إلغاء حظر سفر المتهمين الأجانب. في غضون ذلك, كشفت مصادر مطلعة في مجلس الشعب النقاب عن وجود اتجاه داخل المجلس بعدم سحب الثقة من حكومة الجنزوري, رغم رفض اللجان النوعية لبيانها, وأن البرلمان سيطلب بيانا تفصيليا من الحكومة حول القضايا المطروحة, وتحديد جداول زمنية لتنفيذ المشروعات التي تعرضها علي البرلمان, ولا يخول الإعلان الدستوري مجلس الشعب صلاحية سحب الثقة من الحكومة أو الموافقة علي تشكيل حكومة ائتلافية, وأن الجهة المنوط بها اتخاذ القرار هي المجلس العسكري.
ومن المنتظر أن تتطرق مناقشات المجلس إلي تحديد مناقشة12 استجوابا حول إهدار المال العام في مكتبة الإسكندرية, والصناديق الخاصة واستشراء الفقر في الوجه القبلي, بالإضافة إلي87 طلب إحاطة تتعلق بتلوث مياه الشرب ونهر النيل, والموافقة علي اتفاقيات تعاون مع عدد من دول العالم, والمطالب الفئوية.