المرسي‏:‏ لا محاكمة لصاحب رأي أو فكر مادام ملتزما بالقانون

إحالة بلاغ يتهم إعلاميين بالتحريض ضد الجيش إلي القضاء العسكري

نفي المستشار عادل السعيد النائب العام المساعد ما تردد في بعض وسائل الإعلام أمس‏,‏ بأن النائب العام أحال عددا من المدنيين الي المحاكم العسكرية‏,‏ وأوضح في هذا الشأن أن مكتب النائب العام أحال بلاغا مقدما إليه باسم مجموعة من المواطنين تتهم فيه عددا من الشخصيات. بالتحريض ضد الجيش المصري الي القضاء العسكري وفقا للقانون, مشيرا الي أن الفقرة الأولي من المادة السابعة بقانون الأحكام العسكرية رقم25 لسنة1966 تنص علي أن القضاء العسكري يختص بجميع الجرائم التي ترتكب ضد الأشخاص الخاضعين لأحكامه, مما استوجب إحالة البلاغ المشار إليه الي هيئة القضاء العسكري للاختصاص, وأشار المستشار عادل السعيد الي أن النيابة لم تطلب أيا من المشكو في حقهم, كما لم تصدر أية قرارات في ذلك البلاغ.
وكانت مجموعة تسمي شباب ورجال وسيدات وأحرار مصر الشرفاء قد تقدمت بعريضة ضد كل من أسماء محفوظ وأبوالعز الحريري وبثينة كامل ونوارة نجم وسامح نجيب ووائل غنيم وممدوح حمزة وجورج إسحاق وعلاء الأسواني ويسري فودة وزياد العليمي وريم ماجد, وأسندت إليهم في البلاغ ارتكابهم وقائع التحريض والسب ضد أفراد الجيش وقيادته والمجلس الأعلي للقوات المسلحة, وإثارة الفتن وبث الكراهية للجيش في نفوس الشباب بمعلومات مغلوطة بغرض ضرب المؤسسة العسكرية وأشار المستشار عادل السعيد المتحدث الرسمي للنيابة العامة, الي أن النيابة لم تطلب أي من المشكو في حقهم أو تصدر أية قرارات في ذلك البلاغ وانما أرسلته لجهة القضاء العسكري للاختصاص. وأوضح أن أي شكوي تقدم للنيابة العامة ويتبين أنها من اختصاص القضاء العسكري يتم احالتها مباشرة بخطاب من رئيس المكتب الفني للنائب العام الي القضاء العسكري.
ومن جانبه أكد اللواء عادل محمود المرسي رئيس هيئة القضاء العسكري, أن القضاء العسكري يباشر اختصاصه طبقا للقانون ووفقا للضوابط القانونية التي يكفلها قانون الإجراءات الجنائية وقانون القضاء العسكري, مع كفالة جميع ضمانات التقاضي, مؤكدا أنه لا محاكمة علي الإطلاق لصاحب رأي أو فكر ما دام التزم بالقانون, وذلك احتراما لحرية الرأي والتعبير المكفولين وفقا للإعلان الدستوري وكل المواثيق الدولية.